حل مشكلة شرعية القيادة في ليبيا هو ما أكدت عليه الجزائر منذ زمن

أكد وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم, أن التوصيات التي تمخضت عنها اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تشكيل سلطة تنفيذية, و إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية, هو ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ زمن طويل.
وأوضح بوقدوم, في تصريح لقناة (فرانس 24) أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أكد منذ البداية على ضرورة حل مشكلة شرعية القيادة في ليبيا, وإجراء انتخابات عامة, وهو بالفعل ما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر الماضي بجنيف, الذين توافقوا على اجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021 ".
وأضاف "إذا فإن توجيهات رئيس الجمهورية التي قدمها للأطراف الليبية منذ زمن هي التي تمت المصادقة عليها في النهاية".
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية, أن "هناك زيارة مرتقبة لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا إلى الجزائر, مشيرا إلى أنه "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية, عبد الحميد الدبيبة, وموسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي, محمد المنفي, لإجراء زيارة مرتقبة إلى الجزائر".
للإشارة فإن الاطراف الليبية نجحت مطلع فبراير الجاري, في اطار ملتقى الحوار السياسي في جنيف برعاية أممية في اختيار سلطة تنفيذية (حكومة) جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات المقبلة.
وفي الشأن المالي أكد بوقدوم أن الجزائر قامت بعدة خطوات لمرافقة الشعب المالي في تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر, مشيرا إلى أنه بعد سنوات من توقيع الاطراف المالية على هذه الوثيقة, نظمت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق اجتماعا, مؤخرا في مدينة كيدال شمال مالي, برعاية السلطات المالية, و الذي يمثل "خطوة جديدة وذات أهمية كبيرة" ومن شأنها أن تدفع قدما نحو تطبيق بنوده الاتفاق.
وأكد بوقدوم أن الجزائر تتابع عن كثب التطورات في مالي, وأن دورها, تحت تعليمات رئيس الجمهورية, يكمن في بناء الثقة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق و هو أمر مهم بالنسبة لأمن الجزائر, مشيرا في هذا السياق إلى الإعتداء الإرهابي الذي طال قنصلية غاو بشمال مالي الذي راح ضحيته القنصل العام و نائبه.
للتذكير فإن اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي, المنبثق عن مسار الجزائر, و الذي انعقد لأول مرة بمدينة كيدال شمال مالي, حظي بإشادة كل الأطراف المعنية بما فيها الامم المتحدة التي رأت في الاجتماع التاريخي "خطوة جيدة و نقطة انطلاق جديدة " ساهمت في "زيادة الثقة" بين الاطراف الموقعة على الاتفاق , ومن شأنها أن تدفع قدما نحو تطبيق بنوده بما يمكن من استعادة السلام المفقود في شمال البلاد.