هذه اقتراحات النواب لتجاوز الأزمة

الشأن المحلي في مقدمة اهتماماتهم
**
غيابات بالجملة بين النواب عن جلسات مناقشة مخطط الحكومة
تناولت مداخلات العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة اقتراحات لتجاوز المرحلة الصعبة التي تعيشها الجزائر تفاديا للجوء للاستدانة الخارجية يكما ركزوا على طرح قضايا التنمية المحلية في مجال الصحة والتربية والفلاحة.
وفي هذا الصدد أكدت النائب صليحة غاشي عن تحالف حركة مجتمع السلم أن التمويل غير التقليدي للاستثمارات ليس الحل الوحيد الذي يمكنه أن يخرج الجزائر من نفق الأزمة لوجود طرق أخرى للتمويل على غرار التمويل التشاركي بين القطاعين العمومي والخاص والتمويل الحقيقي للاقتصاد .
واعتبرت النائب أن الأزمة التي تعرفها الجزائر ليست وليدة اليوم وإنما تعود لسنة 2014 مبرزة أن الأزمة المالية ناتجة عن الفشل في التسيير الإداري وذلك في مختلف القطاعات .
من جانبه عبر النائب حسين بن حليمة عن حزب جبهة التحرير الوطني عن تحفظه حول الشق الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة لا سيما في اللجوء للتمويل غير التقليدي للاستثمار وامتصاص السيولة في السوق الموازية مقترحا تفعيل دور المؤسسات المالية خاصة البنوك وكذا تشجيع المواطنين على ايداع أموالهم الخاصة في البنوك كما دعا إلى التوقف عن التمويل عن طريق القروض الاستهلاكية.
من جانبها اعتبرت النائب منصورية تكوك عن نفس التشكيلة السياسية أن الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية يكون سياسيا من خلال تشجيع الديمقراطية التشاركية والحوار الصريح إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه اقترح عبد اليمين بوداود عن حزب جبهة التحرير الوطني حلولا جذرية للأزمة من خلال تطوير المنظومة الصحية والتربوية وتشجيع البحث العلمي كما اقترح ادخال تعديلات على قانون النقد والقرض لا سيما في الشق المتعلق بالتمويل غير التقليدي للاستثمارات.
وبعدما اكد النائب بوداود أن مخطط حكومة اويحيى نسخة طبق الأصل للحكومات السابقة عبر عن رفضه لكل السياسات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن.
من جانبه عبر النائب هشام شلغوم عن حزب العمال عن تحفظه لمخطط عمل الحكومة معتبرا إياه مخططا إنشائيا يفتقر للأرقام الدقيقة داعيا إلى ضرورة استرجاع الأموال الموجودة بحوزة من وصفهم ب الأثرياء الجدد .
بدوره عبر النائب عن الاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء عبد الحميد تواقين يان تطبيق مخطط عمل الحكومة مرهون ب محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه كما دعا إلى ضرورة إحداث إصلاح شامل يرافق الإصلاح سياسي .
كما عبر النائب ناجي تمرابط عن الاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء عن استغرابه من وصول الجزائر إلى هذا المستوى الصعب من الأزمة في حين أنها منحت هبة لصندوق النقد الدولي ومنحت مساعدات للدول الإفريقية ومسحت ديون العديد منها تتحول في ايام -كما قال- إلى دولة عاجزة .
أما النائب عن جبهة المستقبل عبد الكريم بن عمار فاعتبر اللجوء للتمويل غير تقليدي حلا لا يتوافق مع المعطيات الوطنية مستدلا بتجارب الدول التي لجأت لهذا الخيار كالولايات المتحدة الأمريكية والصين واعتبر أن الحل يكمن في تغيير العملة على غرار التجربة التركية.
أما نواب التجمع الوطني الديمقراطي فقد ثمّنوا مخطط عمل الحكومة جملة وتفصيلا لكونه كما قال النائب عبد الرحمان نكاع نلتمس فيه إرادة صريحة للخروج من الأزمة . للإشارة قدم كل النواب خلال مناقشة عمل الحكومة واقع التنمية بولايات اقامتهم لا سيما في مجال الصحة والتربية السكن والبطالة والتحلية المياه ومراجعة أسعار تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية في الداخل وبالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
للإشارة فقد لوحظ في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة غياب العديد من النواب بما فيهم النواب المسجلين لتقديم مداخلاتهم فمنهم من قدم أسئلة كتابية ومنهم من قدم سؤاله عن طريق الوكالة.
نواب يشددون على ضرورة الإصلاح المصرفي
شدد بعض النواب على ضرورة الإسراع في تفعيل إصلاحات مالية جذرية كفيلة بتوجيه البنوك
نحو الإسهام وبفعالية في المشاريع المنتجة والحد من تمويل الاستهلاك.
وشدد النائب حسين بن حليمة (حزب جبهة التحرير الوطني) على ضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية الجزائرية والتي تحولت -حسبه- الى مؤسسات لتمويل الاستهلاك مبرزا في ذات السياق أن تفعيل دور البنوك ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار تمويل المشاريع المنتجة المستحدثة للثروة ومناصب الشغل.
وأضاف ذات النائب: البنوك مطالبة بالتوقف سريعا عن تمويل القروض الاستهلاكية مقابل بذل المزيد من الجهود لحثّ المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك وتمويل استثمارات مربحة.
وشاطر النائب فؤاد بن مرابط رأي زميله من نفس الحزب والذي أشار إلى اهمية إعادة النظر في المنظومة البنكية والمصرفية الحالية بما يتمشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وطبيعة المجتمع الجزائري.