وزير العدل يكشف عن احتمال مراجعة بعض بنود قانون الاجراءات المدنية و الادارية

كشف وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي يوم الاثنين عن احتمال مراجعة بعض بنود قانون الاجراءات المدنية و الادارية الذي صدر في 2008 و دخل حيز التنفيذ سنة 2009.
و قال الوزير في تصريح للصحافة عقب جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خاص برد الوزير الاول على اسئلة النواب حول مخطط عمل الحكومة ان وزارة العدل سجلت انتقادات فيما يخص قانون الإجراءات المدنية و انها ستقوم بحصيلة لتنظر فيما يمكن تحسينه.
و من جهة أخرى رد الوزير على سؤال خاص بالدور الذي قام به الديوان الوطني لمكافحة الفساد منذ انشائه بان "الدولة وفرت له الاليات القانونية" و ان القانون "حدد له صلاحيات لكي يباشر مهامه".
واضاف ايضا انه على الديوان اليوم "ان يباشر عمله و ان يلعب دوره حسب ما يخوله القانون و حسب المهمة الموكلة اليه" مؤكدا ان المحور الأول الذي يجب اعتماده لمحاربة الفساد والرشوة هو "إدخال أقصى درجة من الشفافية في معاملة أجهزة الدولة مع المواطنين".
اما عن سير قطاع العدالة اقترح السيد شرفي "اضفاء أكثر مرونة في تسيير النزاعات سواء بين المواطنين أو بينهم والدولة" و كذا " إضفاء أكثر فعالية على الأحكام القضائية" التي قال بان الجزائر بلغت في تنفيذها "مستوى عالي مقارنة بالمستوى العالمي".
و قال ايضا انه "يمكن أن نصل حتى إلى درجة تحديد المسؤوليات في حالة الإخفاق في تنفيذ الأحكام القضائية". و من جهة اخرى تطرق الوزير الى ورشة اصلاح قطاع السجون ليؤكد أن الجزائر تقدمت في هذا الصدد مستدلا بتصريح ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي الموجود بالجزائر الذي قال بأنه "أبهر بما شاهده" خلال زيارته للسجون الجزائرية.
و عن الاضافة التي سينجزها في هذه الورشة التي انطلقت سنة 2004 قال الوزير انه سيعمل على "مشروع نموذجي يهدف الى حفاظ المساجين على مواطنتهم خلال قضائهم لفترة عقوبتهم داخل المؤسسات العقابية" دون ان يقدم تفاصيل اكثر في هذا الموضوع.
و عندما طلب منه بعض الصحفيين تقديم شروحات حول محتوى تدخله في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للقضاء في الجانب الخاص بالضغوطات التي يتلقاها القضاة رد الوزير بانه "يجب وضع كلمة ضغط في معناها الحقيقي لان الامر لا يتعلق بقاض محجوز في زاوية يتعرض للضغط".

و اشار الى ان اشكال الضغط التي قصدها في تدخله "متنوعة" و "عديدة" قبل ان يؤكد ان الإصلاحات "أعطت ضمانات للقضاة" وان "الحالة المادية وضعت القضاة في منأى عن الضغوطات المادية".
و اضاف ايضا ان وزارة العدل تبحث عن سبل دعم هذه الضمانات من خلال "حماية القاضي من خلال القانون و النظام الداخلي" قبل ان يشير إلى امكانية مراجعة القانون الأساسي للقضاة.
و عن الحبس الاحتياطي اكد شرفي انه لا يتجاوز نسبة 35 في المائة من مجموع عدد المحبوسين علما بان ادارة السجون و اعادة الادماج و كذا وزارة العدل كانت قد اكدت في العديد من المرات ان نسبة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز 11 بالمئة.
و اضاف الوزير انه على القضاء ان يلجأ إلى الحبس الاحتياطي "بحكمة" و"لا يجب أن يكون عقوبة مسبقة" كما لا بد أيضا "التزام ضروريات التحقيق" قبل ان يخلص الى وجود حالات يكون فيها الحبس الاحتياطي "ضروري" .
و مع ذلك سجل شرفي أن الاحصائيات تؤكد انه لا يوجد افراط في اللجوء الى الحبس الاحتياطي في الجزائرو ان نسبته "لا تتجاوز" ما هو عليه في بعض البلدان المتقدمة في البحر المتوسط.
نذير كريمي