مرة أخرى.. النظام المغربي يشوش على الجزائر من خلال الحدود

سعيا منه للظهور بمظهر المحارب للمخدرات

ادعى النظام المغربي عبر أبواقه الإعلامية، أن الجزائر تصر على رفض إعادة فتح الحدود معه، حيث أقحم إياها مرة أخرى في قضية الصحراء الغربية، بالادعاء عليها بأنها "تربط فتح الحدود باتفاق شامل يتضمن حلاً نهائياً لمشكلة الصحراء"،و زعم أنه وجه عدة مرات دعوات للجزائر لأجل إعادة فتح الحدود، إلا أنها كانت ترفض، متناسيا أن هذا الرفض الجزائري، جاء بعد امتناع المغرب التعاون مع الجزائر في إيجاد آلية من شأنها الحد من انتشار المخدرات التي تدخل إلى الجزائر عبر البوابة المغربية.
و لم يكتف النظام المغربي بهذا الحد، بل راح يقحم فتح الحدود بين الدولتين الجارتين بإصرار الجزائر على ربط قضية فتح الحدود بالصحراء الغربية، بسبب تمسك الجزائر بحق تقرير مصير الشعوب التي تعاني ويلات الاستعمار، و هو القرار التي تتمسك به أيضا الأمم المتحدة.و أضاف المخزن ، أن "الطريق نحو اتحاد مغاربي لا يبدو معبداً في الوقت الراهن، مما يغذي تجارة التهريب على الحدود، ويضخ الحياة في شريان الجماعات الإرهابية التي نجحت في إيجاد موطئ قدم لها بالمنطقة". متناسيا أن رموز النظام الملكي في المغرب هم المستفيدون الحقيقيون من المخدرات التي تزرع في الأراضي المغربية، حيث كشفت تقارير إعلامية في هذا الصدد ، أن هناك مناطق مخصصة بالكامل لزراعة "الكيف" أمام أعين السلطات وقوات الأمن والدرك الملكي .
و يأتي هذا التشويش المغربي على الجزائر بشأن قضية الحدود ، في محاولة منه للظهور بمظهر المحارب للظاهرة غير أن كل السياسات للتأثير على الجزائر كان مصيرها الفشل.
و أضاف النظام المغربي ، أن "الإمكانات الاقتصادية المهمة التي يتوفر عليها كل من المغرب والجزائر، إلا أن التبادل الحر بينهما يبقى دون المأمول، وفرص التجارة والاستثمار تم الإجهاز عليها بسبب إغلاق الحدود بين البلدين منذ عام 1994"، مدعيا أنه كان من بين أهداف تأسيس الاتحاد المغاربي في السابع عشر من فيفري 1989؛ إيجاد سوق واعدة للمغرب والجزائر.
و يبدو أن المخزن الذي يسعى في كل مرة الزج بالجزائر في قضايا مختلفة ، سعيا منه للتشويش عليها ، تناسى العربي حرشي، رئيس المجلس الإقليمي لوزان، فجر قنبلة من العيار الثقيل حينما تحدث في حوار لأحد المواقع المغربية عن وجود أزيد من ألف هكتار محسوبة على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتم استغلالها في زراعة "الكيف" بالإقليم، مضيفا في ذات الحوار أن عائدات كراء هذه الأراضي التابعة للأوقاف تؤدى بها أجور الخطباء والعلماء والأئمة وتمويل بعض الأنشطة الدينية.
كما الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أصدرت في تقريرها السنوي حول الإنتاج العالمي للمخدرات بمختلف أنواعها، والذي كشف بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب مازال المنتج الأول في العالم لمادة الحشيش والمصدر الأول لهذه المادة إلى الأسواق الأوروبية، رغم أن السلطات المغربية قضت على ما يقارب 9400 هكتار منذ سنة 2010 .
و رغم هذه الحقائق التي لا تدع مجالا للشك ، يصر النظام المغربي في ادعاءاته بأن استمرار الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر، يعتبر عائقاً أمام مكافحة الاتجار في المخدرات، في حين يعتبر المغرب كمزود رئيسي للسوق الجزائرية بالمخدرات الخفيفة .