الصحراء الغربية تودع 2010 بمجزرة مخيم الاستقلال

مفاوضات انتهت ، اخرى عُلقت و ثالثة تنتظر والقضية تراوح مكانها..

كانت سنة 2010حافلة بأحداث كثيرة فيما يتعلق بالقضية الصحراوية ، مقارنة بالأعوام السابقة ، لا سيما أمام التوترات كثيرة التي نشبت بين الأطراف الرئيسة في الأزمة، فكلما اقترب ملف الصحراء الغربية من الحل ، الا و أخلط النظام المغربي كل الأوراق ، سعيا منه لعرقة العملية و اجهاضها ، ما يدفع بالوسطاء الدوليين الى تأجيل القضية و لعل مجزرة العيون التي اقترفها المخزن في حق المدنيين العزل من الصحراويين ، كانت أكبر دليل لمحاولات المغرب الرامية لافشال قضية الصحراء الغربية ولكن هيهات امام شعب ابى الا التصدي ، وتفعيل اللائحة الاممية 1415 من جديد بعدما قُبرت لاكثرمن 50 سنة.
خطاب محمد السادس و تحامله على الجزائر .. تمهيدا لمجزرة العيون
لقد كان الخطاب الذي ألقاه محمد السادس ، بمناسبة ما يعتبره المخزن "المسيرة الخضراء" و تحامله على الجزائر ، بسبب فشله الذريع في حل قضاياه الداخلية ، تمهيدا لتنفيذ مجزرة العيون التي راح ضحيتها المئات من الصحراويين ، حيث عمد الملك المغربي الى المناورة والتلاعب بالحقائق وعدم مواجهة الواقع القائم في الصحراء الغربية بالشجاعة المطلوبة لينتهج بذلك سياسة الهروب إلى الأمام لا سيما أمام انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو بنيويورك ، ساعيا لإفشالها قبل حتى انطلاقها من خلال خطة اعتمدها النظام المغربي لتمويه الرأي العام العالمي .
و كالعادة لم تسلم الجزائر من الهجمات الشرسة التي أطلقها الملك الشاب ، محملا اياها فشله في حل قضاياه بما فيها الداخلية ، موجها اليها سيلا من الانتقادات، للنيل من سمعتها بسبب مواقفها الداعمة لحق تقرير مصير الشعوب المستعمرة ، لا سيما مساندة القضية الفلسطينية و كذا الشرعية الدولية فيما يخص الصحراء الغربية، التي يئن شعبها تحت وطأة الاحتلال المغربي. حيث حمل الجزائر فشله في خطاب إلى شعبه بمناسبة ما يسميه المخزن (المسيرة الخضراء) متحاملا على الجزائر في انتقادات حادة ، لا سيما في ظل مواقف الجزائر الرافضة لكل أشكال الاحتلال ، حيث دعا محمد السادس المجتمع الدولي إلى وضع حد لما ادعاه ب"القمع" الذي يتعرض له بزعمه اللاجئون الصحراويون في مخيمات تندوف .
ولم يكتف الملك محمد السادس بهذا الحد من زيف الحقائق ، بل استخدم ورقة المنظمات الحقوقية التي ''لفت انتباهها'' لائما على الأمم المتحدة عدم اهتمامها بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين .
و لم يكتف الملك الشاب بهذا القدر من التحامل على الجزائر ، بل وصل به الأمر الى دعوة المجموعة الدولية والهيآت الحقوقية، إلى تحمل مسؤوليتها لما وصفه ب" استمرار الوضع، الغريب قانونيا، والمأساوي إنسانيا، والمرفوض سياسيا في مخيمات تندوف." على حد زعمه ، متناسيا في نفس الوقت ، تعرض الصحراويين داخل السجون المغربية ، الى شتى أنواع التعذيب ، ناهيك عن تعرض جمعيات حقوقية أجنبية للقمع المغربي و منعها من كشف حقيقة ما يحدث داخل المحتشدات المغربية من قمع و تعذيب ، ضاربا بذلك كل الأعراف و المواثيق الدولية عرض الحائط في حالة شاذة لا مثيل لها.
المخزن يغلق مكتب الجزيرة للتشويش على الجزائر
سنة 2010 شهدت الكثير من الأحداث فيما يخص القضية الصحراوية ، أبرزها غلق مكتب الجزيرة بالرباط من قبل النظام المغربي هذا الأخير الذي لم يجد ذريعة ليبرر بها فشله في جميع الأصعدة ،لا سيما فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية ، الا غلقه لقناة الجزيرة ، بحجة عدم موضوعيتها في تغطية ، الأحداث، و بدعوى "انتهاكها لقواعد العمل الصحفي" و ذلك بعدما فشلت كل محاولاته الرامية للتأثير على الجزائر و تشويه صورتها أمام المجتمع الدولي .خاصة فيما يتعلق باللاجئين الصحراويين في تندوف و الفارين من القمع المغربي .
اغلاق مكتب القناة القطرية بالرباط وسحب الاعتمادات من صحفييها، من قبل نظام المخزن يعبر بشكل ملموس عن سعي النظام ، لاستخدام هذه الورقة للزج بالجزائر مجددا في قضية الصحراء الغربية ، مدعيا بأن غلقه لمكتب الجزيرة ، هو بسبب " عدم موضوعية القناة في معالجتها للأخبار" ، مبررا قراره هذا بأن قناة الجزيرة لم تغط قضية مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف .
كما أن سحب اعتمادات صحفيي الجزيرة من قبل النظام المخزن ، جاء كذريعة لتحويل أنظار الشعب المغربي عن أزماته الداخلية الطاحنة، في الوقت الذي كان يجب فيه أن يعالج نظام المخزن قضاياه الداخلية العالقة . الى جانب تخصيص الفضائية القطرية مؤخرا في نشراتها الاخبارية تابعة مستمرة للأوضاع المزرية التي تشهدها المناطق الصحراوية المحتلة و التي يتعرض فيها مواطنون صحراويون لحصار من قبل الجيش المغربي بسبب احتجاجات على الأوضاع المعيشية المزرية، الأمر الذي كسر الحصار الإعلامي الذي يفرضه نظام المخزن على هذه الوقائع ، لا سيما و أن النظام المغربي يفرض طوقا على ملف الصحراء الغربية .
كما أن فشل محاولات المغرب الرامية للضغط على الجزائر و ابتزازها من خلال قضية الصحراء الغربية ، يعتبر أهم سبب وراء قرار منع القناة من ممارسة مهامها الاعلامية داخل الرباط ، رغم الحياد الواضح الذي تلتزمه القناة القطرية بخصوص هذه القضية .،حيث ينتظر أهل النظام في المغرب، من الجزيرة ، تغطيات أكثر بشأن اللاجئين الصحراويين الفارين من القمع المغربي الى مخيمات تندوف بالجزائر ، و ذلك من خلال اظهار هؤلاء على "أنهم يعانون من من القمع الجزائر على أيدي البوليساريو "
سعيا منه في محاولة يائسة لاجبار الجزائر على تغيير مواقفها الداعمة لحق الشعوب .
فرنسا و المغرب .. تحالف لاجهاض دور الجزائر في الساحل
لعل موقف الجزائر حيال ضرورة اعتماد دول القارة السمراء خاصة دول الساحل على نفسها في محاربة الجماعات الارهابية و الجريمة المنظمة ، أثار غضب فرنسا التي تسعى بشتى الطرق لفرض هيمنتها في المنطقة من خلال اقامة قاعدة عسكرية بها ، ما جعل المخزن و بتحالفه مع الحكومة الفرنسية الى السعي لابعاد الجزائر فيما يتعلق بمكافحة الارهاب ، خاصة و أن باريس تريد عزل الجزائر واجهاض دورها المركزي في منطقة الساحل، وهو ما يدل على دراية الجزائر بما يؤول إليه هذا التحالف خاصة وأن مواقفها ثابتة في ما يخص قضية تقديم الفدية، وعملها في هذا السياق نتيجة نظرة أمنية استراتيجية ولم يكن نظرة مصلحية سياسية مثلما كان عليه الشأن بالنسبة لباريس والرباط الذي كان كل همهما عزل الجزائر والبحث عن مصالحهما في المنطقة .حيث أن الطرح الذي حاولت فرنسا فرضه على بلدان منطقة الساحل، استهدف بالدرجة الأولى الجزائر، من خلال سعيها منذ فترة الى إثارة قضية اختطاف السياح الأجانب، في محاولة منها لدفع دول منطقة الساحل إلى تقبل الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة،من جهة و اجهاض دورها في مكافحة الارهاب من جهة أخرى .خاصة أمام تحالف باريس و الرباط ضد الجزائر للتضييق عليها ، حيث يسعى نظام المخزن من خلال تحالفه مع فرنسا لعزل الجزائر عن مكافحة الارهاب ، من أجل دفعها لتغيير مواقفها فيما يخص قضية الصحراء الغربية ، في الوقت الذي تبذل فيه الجزائر جهودا كبيرة ، بعد التنسيق الحاصل مع ستة بلدان من منطقة الساحل، باجتماع وزراء خارجية هذه البلدان في مارس الماضي ، من أجل إقامة قيادة الأركان مشتركة في تنمرا ست.من أجل مكافحة الجماعات الارهابية .
مجزرة العيون..تفضح المخزن أمام المجتمع الدولي
لعل أهم حدث ميز سنة 2010 بالنسبة للصحراويين في ظل الاحتلال المغربي الذي يدعي احتارمه لحقوق الانسان ،هو مجزرة العيون الأليمة التي هزت العالم و التي كانت خير شاهد على فضاعة و بشاعة النظام المغربي ، الذي لا طالما تشدق في المحافل الدولية باحترامه لحقوق الانسان ، حيث أظهرت تلك الحادثة الوجه الحقيقي للمخزن ،الذي حاول بمختلف الطرق اخفاء اثار جرائمه الفضيعة ، الا أن تلك الحادثة كانت أكبر دليل على الجرائم الفضيعة التي يرتكبها باستمرار النظام المغربي في حق الصحراويين بالأراضي المحتلة ، حيث قامت قوات من الجيش المغربي في اعتداء رهيب بشن هجوم على مخيم بالعيون اقامه الصحراويون ، احتجاجا على الظروف المزرية التي يعيشون فيها ، أسفر عن استشهاد المئات ،فضلا عن اختفاء العديد من الصحراويين ، ما دفع بالمتظمات الحقوقية الى دعوة المجتمع الدولي للتحرك عاجلا لوضع حد لمعاناة الصحراويين بالأراضي المحتلة .
و رغم محاولات نظام المخزن اخفاء اثار جريمته النكراء التي أرتكبتها قوات جيشه المدججة بشتى أنواع الأسلحة ، ضد شعب أعزل ، خرج للتظاهر احتجاجا على وضعيته المزرية التي يتخبط فيها ، و ادعائه أن قواته كان هدفها فقط الحفاظ على الأمن ، الا أن الصور التي تناقلتها مختلف وسائل الاعلام كانت أكبر شاهد على فضاعة جريمة العيون التي اهتز العالم لها ، حيث كشفت هذه الأخيرة حجم الجريمة التي أرتكبت في حق الصحراويين في مخيم قرب منطقة العيون المحتلة ، فضلا عن عدد القتلى في صفوف الصحراويين ، و هي الجريمة التي اسنكر لها المجتمع الدولي ، حيث طالبت منظمات حقوقية غربية مجلس الأمن الدولي بضرورة، عقد جلسة طارئة لدراسة الوضع الخطير في الصحراء الغربية ووضع حد لاعتداءت النظام المغربي على الشعب الصحراوي .