3 سنوات حبسا لفرد من عصابة تستأجر السيارات وتعيد بيعها بدون وثائق

وقعت أمس محكمة بئر مراد رايس عقوبة 3 سنوات حبسا و 100 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعو "ب سعيد" في العشرينات من العمر عن تهمة النصب و الإحتيال طالت عددا كبيرا من السيارات هي ملك لأصحاب وكالات كراء السيارات كان يقوم بتأجيرها على أساس إعادة كرائها ليتم بيعها بدون وثائق،
فيما أدين شريكه بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة و خلال جلسة المحاكمة حيث كان المدعو "سعيد" الرأس المدبر لعمليات سرقة طالت عددا كبيرا من السيارات هي ملك لأصحاب وكالات كراء السيارات كان يقوم بتأجيرها على أساس إعادة كرائها ليتم بيعها بدون وثائق،وخلال المحاكمة أنكر جميع الأفعال التي نسبت له رغم مواجهته مع الضحايا وصرح أنه قام بكراء 19 سيارة من 3 وكالات تأجير السيارات، من بينها "إبيزا" و"كروز" و سيارتين" BM " ناهيك عن سيارات اخرى من نوع "بيجو 207" و"سكودا فابيا" و"شوفرولي كابتيفا" وغيرها من السارات وقام بإعادة كرائها لاشخاص آخرين غير أنه تفاجأ بسماع أخبار تفيد بان الأشخاص الذين تعاملوا معه قاموا ببيع السيارات، وهي التصريحات التي فندها المتهم الثاني الذي أكد أنه قام بشراء 4 سيارات من بينها "سيارتين من نوع" "بولو" وأخرى من نوع "إبيزا" ورغم انه سلمه مبلغ 400 مليون سنتيم إلا انه لم يتم كتابة العقد لأن المتهم أخبره بأن السيارات ملك لخاله المقيم في إنجلترا وهو ينتظر منه وكالة، حيث قام هو الآخر على هذا الأساس ببيعها لأشخاص في مفتاح وبدون وثائق وبعد مدة إتصل به غير أنه كان يرفض الرد على مكالماته فقام بتحرير شكوى ضده نافيا تصريحاته بشأن إمتناعه عن إعادة السيارات له، أما باقي الضحايا فأكدوا على أن الشخص الوحيد الذي تعاملوا معه هو المتهم "سعيد" وطالب الضحية الولى بتعويض مالي قدره 90 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم عن الضرر فيما طالب الضحية الثانية بمبلغ 195 مليون سنتيم، وطالب الضحية الثالثة مبلغ 2 مليون دج، و80 مليون سنتيم تعويض للضحية الرابعة، ، وللإشارة فإنه تم استرجاع 7 سيارات من بين 19 سيارة في حين لم يتم العثور على باقي السيارات ومن المنتظر أن يمثل المتهم ذاته أمام محكمة باب الواد ومحكمة حسين داي في الأيام المقبلة بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والإحتيال وتتعلق هذه القضايا كذلك بتأجير السيارات وإعادة بيعها.