إستأجر 7 سيارات وقام بتزوير وثائقها وبيعها ثم فر إلى سوريا

أصبحت وكالات كراء السيارات بالعاصمة عرضة لعمليات النصب والاحتيال والسرقة التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين يتقدمون إليها بصفتهم زبائن قصد استئجار السيارات إلا أنهم يخونون الأمانة حيث يمتنع البعض عن إعادتها بعد انقضاء مدة التأجير، فيما يعمد آخرون إلى تزوير وثائقها ثم يقومون ببيعها، وهو ما قام به ثلاثة متهمين مثلوا أمام محكمة الجنح بالحراش بجنحة خيانة الأمانة والتزوير وإخفاء أشياء ناتجة عن جنحة، فيما يبقى الرابع، وهو المتهم الرئيسي، في حالة. فهذا الأخير قام باستئجار 7 سيارات سياحية من إحدى وكالات كراء السيارات بالحراش، ثم قام بتزوير وثائقها وبيعها، ثم فر بعدها باتجاه سوريا.
خلال المحاكمة صرح الضحايا وهما شقيقان مالكا وكالة كراء السيارة الكائنة بالحراش أن وقائع القضية تعود إلى شهر مارس 2010 عندما تقدم من الوكالة شخص وهو المتهم الفار قصد استئجار 7 سيارات سياحية مدعيا أنه صاحب مؤسسة، وذلك مقابل 3000 دج لليوم الواحد عن كل سيارة، غير أنه وبعد انتهاء المدة المحددة للتأجير لم يقم هذا الأخير بإعادة السيارات إلى الوكالة، وهو ما جعل الضحيتين يتقدمان من المتهم الثاني (ص.ص) باعتباره يعرف الشخص المستأجر باعتباره هو من دله على الوكالة، لكن هذا الأخير أكد بأنه لا يعلم بمكان تواجده، وأنه لا تربطه به أي علاقة، وهو ما أدلى به أيضا خلال جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أن الضحايا أرغماه على توقيع عقد كراء السيارات المختفية بعدما ارتكبا خطأ فادحا عندما لم ينتبها إلى المتهم الفار لم يقم بالتوقيع على عقد الكراء، لكن وبعد مرور أشهر من السرقة إتصل المتهم (ص.ص) بأصحاب الوكالة ليبلغهم بأنه تم العثور على السيارات المسروقة، وذلك بمنطقة أولاد سلامة، وبعد توجههم إلى عين المكان إسترجعوا 4 سيارات هي ''بيجو ,206 كليو، سبارك وياريس'' . الجدير بالذكر أن المتهم الفار كان قد خطط للعملية بدقة حيث قام ببيع السيارات مباشرة بعد استئجارها عن طريق تزوير وثائقها، ثم سافر إلى سوريا، ومن بين الأشخاص الذين اشتروا إحدى هذه السيارات المسروقة، وهو متهم كذلك في قضية الحال، هو المدعو (ب.ز)، فقد أكد خلال الجلسة أنه اشترى السيارة من المتهم دون وأنه لم يكن يعلم بأنها مسروقة لأن المتهم الرئيسي إدعى بأنها ملك لزوجة عمه، وأنها كلفته ببيعها مستعرضا نسخة من بطاقتها الرمادية، مضيفا أنه وأثناء توقيع العقد ببلدية بوروبة حضرت معه سيدة وهي من قامت بالتوقيع على عقد البيع، مقابل 74 مليون سنتيم ، وصرح كذلك أنه بعد 8 أشهر حاول بيع السيارة، لكن العملية لم تتم بسبب اكتشاف أحد الضحايا للسيارة بسوق بيع السيارات، وعلى أساس التهم الموجهة للمتهمين، طالب وكيل الجمهورية بتسليط عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق المتهم الفار، فيما طالب بعقوبات تتراوح بين 6 أشهر وعام حبسا نافذا في حق باقي المهمين.