قسنطيني "النضال من أجل حقوق الإنسان جهد متواصل"

قال ان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان لم تتلق أي شكوى تعذيب

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الأستاذ فاروق قسنطيني امس أن النضال من أجل حقوق الإنسان "جهد متواصل يستدعي دوما المزيد من العمل".
و في تدخله لدى افتتاح أشغال ورشة حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أشار قسنطيني إلى أن الكفاح من أجل حقوق الإنسان "جهد متواصل يستدعي دوما المزيد من العمل" معربا عن أمله في زوال هذه الممارسة "البشعة" المنتمية لعصور قد ولت.
كما أشار إلى أن الجزائر "لا تجد أي حرج" في التطرق إلى التعذيب مبرزا عزم السلطات الجزائرية على "المضي قدما على درب الحرية و الكرامة". و لدى تطرقه إلى الورشة أشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى أهمية موضوع اللقاء موضحا أن تنظيم الورشة في الجزائر يدخل في إطار صلاحيات اللجنة وعهدتها.
و اعتبر قسنطيني أن مداخلات مختلف المشاركين في الورشة ستسهم في فهم إشكالية التعذيب كما ينبغي و بمختلف أبعادها. و أضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قائلا "نسعى من خلال تبادل تجاربكم و نقاشاتكم إلى بلورة تفكير مسؤول و منطقي من أجل التوصل إلى اقتراحات مفيدة و سديدة حول البروتوكول".
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عبارة عن نوع جديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان القائمة على مقاربة وقائية. و صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 و دخل حيز التنفيذ عام 2006.
و أشار منظمو الورشة إلى أن هذه الأخيرة تهدف إلى إعطاء الفرصة للسلطات العمومية وغيرها من الأطراف الفاعلة للتكيف مع نص وهياكل البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بغرض "فهم طريقة مساهمة البروتوكول في حماية الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية".
و صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان الاستاذ فاروق قسنطيني امس بالجزائر العاصمة أن لجنته لم تتلق " أية شكوى" حول تسجيل حالات تعذيب.
و عن سؤال أكد قسنطيني أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان " لم تتلق الى حد اليوم أية شكوى" بخصوص حالات تعذيب.
و اضاف ذات المتحدث أن الجزائر بلد " نظيف" و " ليس لديه ما يخفيه" حول هذا الموضوع.
و فيما يتعلق بالأسباب التي دفعت بالجزائر الى عدم التوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أوضح قسنطيني أن الدولة الجزائرية " لا يمكنها أن تنتهج هذا الطريق الا بعد دراسة معمقة لهذه المسألة".

قسنطيني يدعو إلى رفع التجريم عن فعل التسيير

و دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني إلى رفع التجريم عن فعل التسيير و إلى توفير مناخ مشجع للأعمال و تنمية البلاد.
وقال قسنطيني أنه "لا بد من رفع التجريم عن فعل التسيير و عدم التظاهر بذلك". و حسب قسنطيني فان جنحة التسيير تثير حالة من اللاأمن تؤثر على "الإطارات و المقاولين و المستثمرين و المواطنين" مؤكدا على ضرورة "توفير مناخ يشجع على الأعمال و تنمية بلادنا و هو أمر في متناولنا".
و في نظره فان العديد من الإطارات يوجدون وراء القضبان بسبب الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي معتبرا أنه "لم يطرا أي اصلاح" على النصوص المتعلقة بفعل التسيير.
و حسب قسنطيني فان الوضع يبقى على حاله واصفا اياه ب "السيء جدا" و ان "العديد من القضاة ما فتئوا يحتجون" عليه. و دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان إلى "تأمين الفضاء القضائي الجزائري الذي يشكل كما قال فضاء أساسيا" معتبرا أن الوضع الحالي "يطبعه اللاامن".
و اذ شدد على أهمية "التحرك في الإتجاه الصحيح" أشار قسنطيني إلى أن المشرع يجب أن يكون "ناجعا" في مهامه لأن ما ينتظر منه هو "تحسين النصوص خدمة للصالح العام".