ولد خليفة :" مشاريع قوانين الدورة الربيعية تهدف الى عناية الدولة بكل مؤسساتها "

في افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة امس بالجزائر العاصمة أن مشاريع القوانين المسطرة في جدول اعمال الدورة الربيعية تهدف الى عناية الدولة بكل مؤسساتها من بينها المؤسسة التشريعية.
واوضح ولد خليفة في افتتاح الدورة الربيعية التي حضر مراسمها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول عبد المالك سلال و كذا أعضاء الحكومة أن هذه العناية "تتأتى من خلال تشريع قطار التنمية في أفق استراتيجي يهدف الى عصرنة الجزائر ومواصلة ترسيخ الاصلاحات المؤسساتية وبذل كل الجهد لتحقيق رفاهية المواطنين".
و من جهة أخرى اشار الى ان جدول أعمال دورة الربيع للمجلس يتضمن دراسة مجموعة من مشاريع القوانين اربعة منها تم ايداعها في مكتب المجلس من بينها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي يكتسي "أهمية كبيرة".
و أضاف بان هذا المشروع الأخير سيوضح ويعزز العلاقة بين الأركان الثلاثة التي تقوم عليها العدالة باعتبارها إحدى التوجهات الكبرى التي وردت في سلم اولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما ستناقش الدورة مشروع أودع في مكتب المجلس يتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية لتقنين تلك الممارسة التي تهم كل المواطنين.
و يتعلق الأمر ايضا بمشروع تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية الذي سيناقش نواب المجلس من خلاله الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا القطاع مع توضيح دور ومهام الجمعيات ومساهمة الدولة في الدعم والرعاية واعداد المنشآت والهياكل الرياضية.
و اشار ولد خليفة ايضا إلى مشروع يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال مبرزا بالمناسبة "الاهمية البالغة" التي يكتسيها هذا المشروع بالنظر إلى ما يتطلبه القطاع من "تنظيم وتطوير" لتوطين تكنولوجيات الاتصال.
وبالإضافة إلى المشاريع الأربعة التي ستكون موضوع دراسة المجلس خلال هذه الدورة أكد رئيس الغرفة السفلى للبرمان أن ثمة سبعة مشاريع اخرى في طور الاعداد "يمكن ان تقدم في دورة الريبع الحالية".
وتتعلق هذه المشاريع بقوانين السمعي البصري والمناجم والعقوبات كما أنه من المحتمل ---كما جاء في كلمة ولد خليفة— أن يعرض على المجلس مشروع قانون تكميلي للمالية "اذا دعت الحاجة الى اعادة توزيع الاعتمادات القطاعية او استجت بعض الاختلالات اثناء تنفيذ الربامج والمشاريع الكبرى ذات الاولويةبناء على توجيهات من رئيس الجمهورية للهيئة التنفيذية".
ومن بين المشاريع أيضا أشار ذات المسؤول الى ذلك الذي يعدل ويتمم قانون الجمارك و الآخر المتعلق بالموارد البيرولوجية وقانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.
و ابرز ايضا بان هناك قائمة اخرى من مشاريع القوانين في عدد من القطاعات الوزارية "قد تعرض على المجلس في هذه الدورة".
و للاشارة عرفت الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني "عدم حضور" نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية" الذين حرصوا من خلال هذا الغياب على تسجيل "عدم رضاهم" عن أداء البرلمان منذ تنصيبه حسب ما علم من الحزب.
وفي هذا السياق أكد النائب شافع بوعيش المكلف بالإعلام في تصريح لواج أن هذا الغياب " ليس مقاطعة لكل أشغال الدورة الربيعية بل رغبة من نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية في التميز عن باقي النواب بسبب عدم تمثيل البرلمان الحالي للمجتمع بعد 9 اشهر من تنصيبه".
و يأتي افتتاح الدورة وفقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وسيتراس محمد العربي ولد خليفة مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة و ذلك بهدف ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية.
و قد شهدت الدورة الخريفية الماضية للبرلمان مصادقة هذا الأخير بغرفتيه على خمسة قوانين هي قانون المالية و كذا القانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2010 و قانون المحروقات و قانون المعاشات العسكرية بالاضافة إلى إتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس.

استقرار منطقة الساحل "مهم جدا" بالنسبة للجزائر
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بالجزائر العاصمة ان استقرار منطقة الساحل مسألة "مهمة جدا" بالنسبة للجزائر.
واوضح ولد خليفة أن "مضاعفات التفكك في مالي كما هو الشأن في الدول الفاشلة تجلت في التهديد الامني والعدوان الغادر على مصنع الغاز في ان امناس".
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة بان الجيش الوطني الشعبي وقوات الامن وعمال واطارات المصنع "قد افشلت ذلك العدوان الغادر وتمكن ابطالنا المغاور من انقاذ الارواح البريئة من الجزائريين والمتعاونين الاجانب".
و جدد رئيس المجلس مسعى الجزائر "الدائم" لدعم وحدة مالي وتشجيع الحوار بين الاطراف التي تنبذ الارهاب ومساعدة هذا البلد على تنمية تشمل شمالها وجنوبها."

في الجزائر أغلبية ساحقة من الرجال والنساء بأيدي نظيفة
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وجود أغلبية ساحقة من النساء والرجال بالجزائر ب "أيدي نظيفة" و"حريصين على صيانة المال العام". وأوضح ولد خليفة أن "في الجزائر أغلبية ساحقة من النساء والرجال في مختلف مراتب المسؤولية بأيدي نظيفة وحريصين على صيانة المال العام" مضيفا بأنه "ليس كل الجزائريين من المعصومين ولا من الشياطين الفاسدين والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه". وكشف بالمناسبة عن وجود "عدة تحديات" تواجه الدولة ومؤسساتها مشيرا ان من بين هذه التحديات التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل انواعه معتبرا بأن كل هذه التحديات "مطالب عاجلة". و قال ايضا انه "إذا كان من الخطأ الفادح السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات فإن معالجتها بهدف الوقاية منها يعود للعدالة ومؤسسات الرقابة" التي تحتاج --حسبه-- إلى "تكاتف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه". وإعتبر نفس المسؤول بأن حرية الرأي والتعبير في وسائط الاعلام "مكفولة" في الجزائر و"على أوسع نطاق ولا شك انها من المنابر التي يمكن ان تلفت انتباه الهيئات المعنية للكشف على الانحرافات". و أكد في ذات الشان على أن "تعميم الاتهام على الجميع -قد يؤدي عن قصد او غير قصد- الى التشكيك في مصداقية ونزاهة كل المؤسسات ومسؤوليها واضعاف التعاون مع بلادنا وبالتالي انكماش المشاريع الضخمة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية". ويبقى الرهان الحقيقي للجزائر في الأخير --حسب ولد خليفة-- هو الوصول بالاصلاحات إلى "غايتها" في مناخ من "الأمن والإستقرار وتسريع وتيرة التنمية والتكفل بإنشغالات المواطنين ومواجهة التحديات التي يفرضها محيطنا الجيوسياسي الذي يعرف عدم الاستقرار وتزايد التدويل جراء التهديد الارهابي في منطقة الساحل".