تبون يؤكد استحداث ثلاث بطاقيات للسكن أفريل القادم

قال أن سيناريو برنامج "عدل" 2001 لن يتكرر مجددا

أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن مصالح وزارته استحدثت ثلاث بطاقيات للسكن يشرع في العمل بها شهر أفريل القادم.وأوضح عبد المجيد تبون، أمس أين حل ضيفا على للقناة الإذاعية الأولى ، أنه يجري حاليا الإعداد لبطاقية وطنية جديدة لا تشمل فحسب أسماء المستفيدين من البرامج السكنية الموزعة وإنما كذلك أسماء طالبي السكن بمختلف صيغه.كما أشار أن العملية ستسمح بالتدقيق في عدد طالبي السكن، موضحا في هذا الصدد أن وزارته باتت تفضل صيغة البيع بالإيجار "عدل" كونها طريقة تستفيد منها الطبقة الوسطى تشمل مستقبلا 230 ألف وحدة سكنية بقرار من رئيس الجمهورية.
وبخصوص توزيع السكنات المبرمجة، أوضح الوزير أنه سيتم تحديد قوائم "مبدئية" بالموازاة مع عمليات الانجاز كإجراء جديد لجأت إليه الحكومة لتسريع عمليات تسليم السكن.
وشدد الوزير في هذا السياق على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان توزيع عادل، حيث سيتم فضلا عن البطاقية الوطنية التحقيق في الملفات المودعة، مشيرا إلى أن التحريات كشفت إلى الآن 16.800 شهادة إقامة "مشكوك فيها".وتقدر وزارة السكن حاليا بحوالي 5ر1 مليون طالب سكن غير أنها تفتقر إلى الأرقام المدققة لاسيما على المستوى المحلي مما فرض اللجوء إلى هذه البطاقية التي من شأنها حصر الرقم الحقيقي للمؤهلين للحصول على سكن في مختلف صيغه بحسب الوزير.
وعن منطقة الجنوب، أعلن الوزير عن إنشاء فروع جديدة لشركة مساهمات الدولة "إنجاب" في كل من ولايات إيليزي وتمنراست وتندوف ستتكفل -إلى جانب المرقين العقاريين الخواص- بمهمة إنجاز البرامج السكنية في جنوب البلاد التي تعرف تأخرا لتكون قريبة من الورشات التي يصعب الوصول إليها.كما سيتم دعم إنشاء السكنات المجمعة في الجنوب حيث ستأخذ الدولة على عاتقها عمليات التهيئة المتعلقة بإنشاء شبكات الصرف الصحي والمياه والطرق وغيرها.وكشف وزير السكن أيضا عن مرسوم جديد سيصدر قريبا يحدد بدقة نمط ومواصفات البناء في الجنوب من بينها مواد البناء المستخدمة وأسلوب البناء الذي يمنع انجاز أكثر من طابق واحد.

سيناريو برنامج "عدل" 2001 لن يتكرر مجددا
وبخصوص البرنامج الجديد لسكنات "عدل" أكد الوزير انه سيتم إطلاق ورشات الإنجاز خلال أفريل المقبل في عدة ولايات من بينها عنابة و وهران حيث من المنتظر أن يتم وضع حجر الأساس لانجاز سكنات "عدل" في المدينة الجديدة لبوينان (البليدة) في الفترة بين 15 و25 أفريل.وستدوم عملية الانجاز حوالي 26 شهرا وقد تتعداها في "ظروف استثنائية" إلى 30 شهرا ك"حد أقصى" بحسب الوزير الذي أكد أن سيناريو برنامج "عدل" 2001 الذي يسلم بكليته إلى غاية الآن لن يتكرر مجددا.وللإشراف على انجاز مختلف البرامج السكنية لجأت الجزائر إلى استحداث مؤسسات مختلطة مع شركاء أجانب وفق قاعدة 49/51% من رأس المال حيث تم الانتهاء إلى الآن الإجراءات القانونية لإنشاء خمس مؤسسات مختلطة فيما يجري حاليا التحضير لإطلاق 11 مؤسسة أخرى.وحول الترقية العقارية أوضح الوزير أن تسهيل الإجراءات المقررة في القانون المنظم لمهنة المرقي العقاري خلال الأشهر الأخيرة سمح بمنح 700 إلى 800 اعتماد.أما فيما يخص قانون 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها صرح الوزير أن نسبة الملفات المودعة إلى غاية الآن بلغت حوالي 40% مؤكدا أن "ثقل الإجراءات الإدارية" كان له دور هام في هذه النسبة المسجلة وذلك قبل أربعة أشهر من انتهاء عملية التسوية المقرر في 20 جويلية 2013.