الانتهاء من إعداد البطاقية الوطنية لطالبي السكن العمومي أواخر أفريل .. التحريات كشفت إلى الآن 16.800 شهادة إقامة "مشكوك فيها"

إطلاق ورشات إنجاز سكنات "عدل" الجديدة أفريل المقبل
كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن التحريات كشفت إلى الآن 16.800 شهادة إقامة "مشكوك فيها"، وشدد وزير على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان توزيع عادل للسكنات، وسيتم فضلا عن البطاقية الوطنية التحقيق في الملفات المودعة.
وبخصوص توزيع السكنات المبرمجة، أوضح الوزير أنه سيتم تحديد قوائم "مبدئية" بالموازاة مع عمليات الانجاز كإجراء جديد لجأت إليه الحكومة لتسريع عمليات تسليم السكن.
أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الانتهاء أواخر أفريل المقبل من إعداد البطاقية الوطنية لطالبي السكن العمومي بمختلف صيغه. وأوضح الوزير في حديث إذاعي، أمس السبت، أنه يجري حاليا الإعداد لبطاقية وطنية جديدة لا تشمل فحسب أسماء المستفيدين من البرامج السكنية الموزعة وإنما كذلك أسماء طالبي السكن بمختلف صيغه. وتسمح هذه البطاقية الجديدة بمعرفة حجم الطلب الوطني على السكن بدقة وتجميع قوائم الطالبين على مستوى البلديات والدوائر في قائمة وطنية موحدة، حتى لا يتمكن الطالب أو زوجه لاحقا من الاستفادة من السكن في منطقتين مختلفتين من الوطن. وتقدر وزارة السكن حاليا بحوالي 5ر1 مليون طالب سكن، غير أنها تفتقر إلى الأرقام المدققة لاسيما على المستوى المحلي مما فرض اللجوء إلى هذه البطاقية التي من شأنها حصر الرقم الحقيقي للمؤهلين للحصول على سكن في مختلف صيغه بحسب الوزير.
ومن جهة أخرى، فإن البطاقية الجديدة ستشمل أيضا على قوائم لمؤسسات الانجاز وتوزيعها على المستوى الوطني، وكذا قدرات إنجازها، إلى جانب قوائم بالمؤسسات التي التي أخلت بالتزاماتها لاسيما من حيث آجال الانجاز. وإلى جانب بطاقية الطالبين وبطاقية مؤسسات الانجاز، فإن الوزارة تعمل على التحيين المنتظم لبطاقية المستفيدين من مختلف البرامج السكنية والمقدر عددهم بحوالي أربعة ملايين مستفيد. وأوضح تبون في هذا السياق، أن أكثر من 500 مكتتب لدى وكالة "عدل" تم إقصاؤهم خلال عملية تحيين ملفات مكتتبي سنة 2001 التي شرعت فيها الوكالة فيفري المنصرم بسبب ثبوت استفادتهم من برامج سكنية سابقة من خلال البطاقية.
إطلاق ورشات إنجاز سكنات "عدل" الجديدة أفريل المقبل
وبخصوص البرنامج الجديد لسكنات "عدل"، أكد الوزير أنه سيتم إطلاق ورشات الإنجاز خلال أفريل المقبل في عدة ولايات من بينها عنابة ووهران، حيث من المنتظر أن يتم وضع حجر الأساس لانجاز سكنات "عدل" في المدينة الجديدة لبوينان (البليدة) في الفترة بين 15 و25 افريل بحسب تصريحاته. وستدوم عملية الانجاز حوالي 26 شهرا، وقد تتعداها في "ظروف استثنائية" إلى 30 شهرا ك"حد أقصى" بحسب الوزير الذي أكد أن سيناريو برنامج "عدل" 2001 الذي يسلم بكليته إلى غاية الآن لن يتكرر مجددا. وللإشراف على انجاز مختلف البرامج السكنية، لجأت الجزائر إلى استحداث مؤسسات مختلطة مع شركاء أجانب وفق قاعدة 49/51% من رأس المال، حيث تم الانتهاء إلى الآن الإجراءات القانونية لإنشاء خمس مؤسسات مختلطة، فيما يجري حاليا التحضير لإطلاق 11 مؤسسة أخرى. كما ستقوم الوزارة، من جهة أخرى، بإعداد قائمة مصغرة للمؤسسات العالمية الرائدة في مجال البناء والتي سيتم اللجوء إليها لانجاز برامج السكن العمومي. وكشف الوزير في ذات السياق أن أكثر من 200 شركة عالمية "ضخمة" من 13 جنسية قامت بسحب دفتر الأعباء المتعلق بالعملية على أن تشرع لجنة وطنية أواخر مارس الجاري بتصنيف هذه الشركات ودراسة عروضها. ويلزم الدفتر الأعباء الشركات المهتمة بالمشاركة في انجاز مختلف البرامج العمومية للسكن بالاستثمار في الجزائر، من خلال إنشاء مصنع لتصنيع السكنات إذا تجاوز عدد السكنات المقررة في الصفقة عددا معينا.
وعن منطقة الجنوب، أعلن الوزير عن إنشاء فروع جديدة لشركة مساهمات الدولة "إنجاب" في كل من ولايات إيليزي وتمنراست وتندوف ستتكفل إلى جانب المرقين العقاريين الخواص بمهمة إنجاز البرامج السكنية في جنوب البلاد التي تعرف تأخرا لتكون قريبة من الورشات التي يصعب الوصول إليها. كما سيتم دعم إنشاء السكنات المجمعة في الجنوب، حيث ستأخذ الدولة على عاتقها عمليات التهيئة المتعلقة بإنشاء شبكات الصرف الصحي والمياه والطرق، وغيرها.