التمست نهاية الأسبوع المنصرم نيابة محكمة الجنح بالشراقة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا ضد المتهمين المتابعين بجرم مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وجاء هذا الطلب بعدما تقدم دفاع احد المتهمين بالدفع الشكلي الذي تم رفضه من قبل المحكمة غير أن الدفاع تمسك به وقدمه في المرافعة وفي هذا الشأن اتهم المحامي سيدي السعيد مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق بممارسة الإرهاب القضائي بخصوص ملف موكليه في القضية المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كون الملف فارغ ولا يوجد تصريح لموكليه عند الجمارك. وقال المحامي أن القاعدة انقلبت في سلك القضاء، فبدل البحث على الأدلة وتوجيه الاتهام، يتم توجيه الاتهام وحبس المواطنين في غياب الأدلة، وهو ما حصل مع موكليه اللذين أودعا الحبس المؤقت منذ8 أشهر في قضية ملفها فارغ، حيث ضخمت الضبطية القضائية الملف وغلطت وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. وأكد محدثنا أن تهمة مخالفة التشريع الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج غير قائمة، وقاضي التحقيق يضيف المتحدث مال لجهة واحدة وهي الضبطية القضائية ولم يؤد دوره فيما يخص سماع الطرف الثاني وهو المتهمين أي موكليه. وأضاف قائلا "يوجد فرق واسع بين وقائع القضية والمواد المتابع فيها 8 متهمين من بينهم4 موقوفين منذ 8أشهر، فالقضية يضيف مبنية على تصريح كاذب ولم يودع أي تصريح، كما لا يوجد أي ضرر للبنك أو ا لخزينة العمومية. وأكد المحامي بان وقائع قضية 8 متهمين تعود إلى الشكوى التي تقدم بها أحد المتهمين مفادها أنه استورد بضاعة تتمثل في آلة صناعة المناديل الورقية على أساس أنها جديدة، لكن وفور دخول الآلة للجزائر تبين أنها قديمة، ليتم إيداع 4 أشخاص وأبقى قاضي التحقيق أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لم يتم التصريح لدى الجمارك بالبضاعة التي دخلت، وهذه الأخيرة لم تنتظر تصريح المستورد. وحين أجريت الخبرة على الآلة أكد الخبير بأن الآلة المستورة قيمتها المالية تساوي قيمة الآلة الجديدة، وآثر الصدأ الموجود عليها ما هو إلا نتيجة طول مدة تخزينها، كما أن طول الرحلة ساهم في زيادة آثار الصدأ.
