الدفاع يطالب بالإفراج عن متهمين لبطلان الإجراءات

غرفة الاتهام تنظر في طلبات دفاع قضية الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية

نظرت، أمس، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة في الاستئناف الذي رفعه الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية رفقة 6 أشخاص آخرين، منهم شقيقان يعملان في صرف العملة الصعبة وبيعها في السوق الموازية•
وحسب مصادر من محيط غرفة الاتهام فإن دفاع المتهمين رفعوا مذكرات طلبات تضمنت الالتماس بمنح موكليهم الإفراج المؤقت أو وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية، بعدما أمر قاضي التحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة الأقطاب بسيدي امحمد بإيداعهم الحبس المؤقت•
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع على الملف أن دفاع الشقيقين المتهمين بتكوين جمعية أشرار وتبييض أموال واستغلال النفوذ ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، طلب الإفراج عن موكليه بقوة القانون، وهذا بالاستناد إلى المادة 523 من قانون الإجراءات المدنية، التي تنص على بطلان الإجراءات في حالة عدم تبليغ قاضي التحقيق المتهم بأمر الإيداع وبحقهم في الاستئناف•
وأضاف ذات المصدر أن بقاء المتهمين في الحبس المؤقت رغم بطلان الإجراءات يعتبر حبسا تعسفيا• ووجهت للأمين العام لوزارة الأشغال العمومية تهما تخص تكوين جمعية أشرار والرشوة واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وتلقي هدايا بطريقة غير مستحقة، في حين وجهت للمتهمين الستة الآخرين تهما بتكوين جمعية أشرار وتبييض أموال واستغلال النفوذ وأخيرا مخالفة التشريع الخاصة بالصرف وحركة رؤوس أموال من وإلى الخارج•
وسبق لمصالح المخابرات أن فتحت تحقيقا معمقا لتقفي أثر التحويلات البنكية بالعملة الصعبة باتجاه بنكوك أروبية، وهي الأموال التي كان مصدرها عمولات ورشاوى تم قبضها من الشركات المكلفة بإنجاز مشاريع كبرى، منها الطريق السيار شرق-غرب وتم تقديرها، حسب تحقيق أولي في انتظار إنجاز خبرة حسابية ب 1000 مليار سنتيم يكون إطارات الوزارة قد تسلموها لمنحهم تسهيلات غير قانونية، خاصة للشركة الصينية المكلفة بمشروع الطريق السيار شرق - غرب• والقضية للمتابعة•••