كشف مصدر قضائي بأن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد المكلف بقضية الرشاوى والاختلاسات بميناء الجزائر، أعاد تكييف الأفعال المنسوبة للمتهمين المحبوسين بتخفيضها من جناية إلى جنحة. أما انتفاء وجه الدعوى الذي منحه لإطارات وضعهم تحت الرقابة القضائية، فقد استأنفته النيابة العامة. وستجتمع غرفة الاتهام في 14 من الشهر الجاري للنظر في الاستئناف. أفاد مصدر قضائي ل''الخبر'' بأن طبيعة التهم الموجهة لمسؤولي ميناء الجزائر الثلاثة، الموجودين بالحبس المؤقت منذ أفريل الماضي، تحولت من جناية إلى جنحة. والمسؤولون الثلاثة هم رئيس مدير عام الميناء الحالي ونائبه، والرئيس المدير العام السابق. ووجه لهم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بعد الاستماع إليهم في 22 أفريل الماضي، التهم التالية: اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وتقاضي رشاوٍ وتكوين جمعية أشرار. وفي إطار استمرار التحري في القضية، قدر قاضي التحقيق بأن تهمة الفساد الموجهة لأربعة من إطارات الميناء ومتعاملين خواص في نشاط رفع البضائع، غير مؤسسة، وهؤلاء يوجدون تحت الرقابة القضائية، وأصدر، الأسبوع الماضي، حسب المصدر نفسه، أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حقهم. لكن النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، استأنفت أمر قاضي التحقيق. وستنظر غرفة الاتهام يوم 14 جانفي الجاري في الاستئناف، فإما ترفضه فتؤيد أمر قاضي التحقيق أو تثبت قرار رفع التهمة عنهم. وتتصل وقائع الملف برخص تحصل عليها متعاملون خواص لاستغلال نشاط رفع البضائع بالميناء. ودام نشاطهم، حسب تحريات أجرتها الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية الجزائر، 10 سنوات. وتوصل التحقيق إلى أن منح الرخص كان مخالفا للتشريع المعمول في هذا المجال، وتم إطلاق التحريات التي انتهت بتحريك الدعوى العمومية، بفضل رسائل مجهولة تحدثت عن فساد وتلاعب بالمال العام في مؤسسة ميناء الجزائر.
