السجن 8 و9 سنوات لإطارات جمارك وتجار غير شرعيين هرّبوا طرودا عبر المطار

شدّدت أمس، محكمة الجنح بالحراش، العقوبات التي سلّطتها على 20 شخصا من إطارات جمركيين من مفتشي وأعوان بمطار هواري بومدين وموظفين بشركات البريد السريع ''HL ,FEDEX,UPS''، 17 منهم وضعوا رهن الحبس الاحتياطي، حيث تراوحت الأحكام ما بين 8سنوات حبسا للتجار غير الشرعيين المتورطين في القضية و9 سنوات حبسا لإطارات الجمارك، من مفتشين وأعوان، على خلفية التهم الثقيلة التي واجهوها منذ أسبوعين، والمتمثلة في تكوين جماعة أشرار، الرشوة، التهريب، مخالفة التشريع الجمركي، استغلال الوظيفة ،الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، استغلال النفوذ والمشاركة في التزوير وإعادة تكييف بعض الوقائع وتبرئة بعض المتهمين منها. كما تمت إدانة المتهم المدعوة ''م. حسينة'' غيابيا، ب10 سنوات حبسا نافذا، مع 100 ألف دينار غرامة، بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضدها، على خلفية كشف تهريب طرود تجارية بها أجهزة إعلام آلي من ''فلاش ديسك، MP3، MP5''، قطع غيار السيارات، هواتف نقالة، نظارات شمسية، تحمل أسماء وهمية لتجار غير شرعيين من الإمارات العربية المتحدة، الصين، إنجلترا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا إلى الجزائر، على متن طائرة الشحن الخاصة بشركات البريد، السريع التي يتكفل موظفيهم المتهمين في القضية بتمريرها عبر مركز مراقبة البضائع ''جهاز سكانير'' بتواطؤ موظفي الجمارك والعسكريين المدعوين ''كمال'' و''أمين الروجي''، ويتم تسجيلها على أساس أنها طرود عادية لا تحمل طابعا تجاريا، ويتم إخراجها من المستودع الموضوع تحت الرقابة الجمركية وتسليمها لأصحابها على متن العربات النفعية التابعة للشركة بدون جمركتها، مقابل رشاوٍ تتراوح ما بين 3، 10 و15 مليون سنتيم عن كل طرد. من جهتهم، دفاع المتهمين، اتفقوا في مرافعاتهم أمس، على غياب الدليل الذي يثبت جريمة التهريب، حيث تطرق المحامي ''عمر الشريف''، في ذات السياق، إلى عدم تمكن قاضي التحقيق ولا الضبطية القضائية، من حجز أية طرود مهربة أو إثبات وجودها، الذي يلزم حيازة سلعة تجارية ذات طابع تجاري في حاجز جمركي بدون جمركتها، خاصة أن حركة دخول وخروج الطرود التجارية منها والعادية بالمستودعات مستمرة ومتواصلة، مما يصعب إثبات التهريب، ولا ثبوت لتهمة الرشوة التي تستوجب التلبس بتسلم مزية غير مستحقة مقابل خدمة معينة.