أزمة قمح تلوح في الأفق مع توجه الدول المنتجة لتقليص صادراتها

تتجه أزمة نقص الحبوب في الأسواق الدولية نحو التفاقم في ظل تقليص
الدول المنتجة من صادراتها للحبوب
وأكدت أوكرانيا خفض صادراتها من الحبوب إلى النصف في 2010 مما يزيد الضغط على أسواق تعاني بالفعل من حظر على تصدير الحبوب فرضته روسيا بسبب الجفاف، في حين ما تزال مصر وهي أكبر مشتر للقمح في العالم تسعى لاستيراد ستة ملايين طن ونقل عن وزيرة الزراعة الأوكرانية قولها إن بلادها، وهي أكبر مصدر في العالم للشعير وسادس أكبر مصدر للقمح، تعتزم الحد من صادرات الحبوب إلى 2.5 مليون طن لما بقي من العام ويأتي ذلك بعد التحرك الواسع من روسيا المجاورة لحظر كل صادرات الحبوب مع ذبول المحاصيل وانتشار حرائق الغابات في أسوأ جفاف تشهده البلاد على مدى أكثر من قرن وقال مصدر في قطاع القمح إن أوكرانيا ستحد أيضا من صادرات القمح والشعير إلى 2.5 مليون طن لما بقي من موسم التسويق وفي ظل بواعث القلق بشأن الضرر الذي لحق بالقمح في منطقة البحر الأسود التي برزت كمصدر أساسي للأسواق العالمية ارتفع القمح الأمريكي القياسي إلى قرب أعلى مستوى في عامين، رغم أن المخزونات الوافرة تخفف من المخاوف بشأن الاحتمالات المستقبلية لمشاكل المحصول في العام المقبل . وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم الشهر التالي بنسبة 1.13بالمائة إلى 6.71 دولار للبوشل أمس لتتعافى جزئيا من انخفاض في الجلسة السابقة نتج عن توقعات بسقوط أمطار في روسيا وتضم منطقة البحر الأسود ثلاثة من اكبر عشرة مصدرين للقمح في العالم وكانت مصدرا استخدم جيدا من قبل العديد من ابرز المستوردين في العالم ومنهم مصر اكبر مشتر وقلص الجفاف في شمال إفريقيا من توقعات المحصول في تلك المنطقة المستوردة فبالنسبة للجزائر قال الديوان المهني للحبوب إن حصاد القمح في البلاد في 2010 سيكون أقل من مستوى العام الماضي البالغ 6.1 مليون طن لكن مخزونات القمح الصلد والشعير كافية لتجنب الاستيراد و أفادت وكالة الإنباء التونسية أن من المتوقع أن يبلغ محصول البلاد 1.1 مليون طن وهو نصف مستوى العام الماضي وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد أن مصر قد تستأنف استيراد القمح من الأرجنتين بعد توقف دام عدة سنوات، وذلك لتعويض أثر الحظر الروسي لصادرات القمح.