عمال قطاع التضامن يهددون بدخول اجتماعي ساخن

هدد عمال قطاع التضامن والأسرة بالعودة للإضراب بداية مع الدخول الاجتماعي القادم، في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم المتعلقة أساسا بتعديل القانون الأساسي والترقية وإدماج المتعاقدين.
أوضح بوقرة، الأمين العام لنقابة عمال قطاع التضامن والأسرة، في بيانه ، أن عمال القطاع لن يسكتوا عن حقوقهم المهضومة، وسيستمرون في الضغط على الجهة الوصية عن طريق الإضرابات للظفر بكل المطالب المشروعة، على حد تعبيره. وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للنقابة إن تنظيمه سيلجأ للإضراب كحل اضطراري، خاصة بعد أن استجابت الوزارة الوصية لمطلب منحة التقنيين والإداريين، في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة لتحقيق باقي المطالب العالقة، غير مستبعد شنّ إضرابات قوية كالتي شهدتها نهاية السنة، في حال تأخر الوزارة في حل مشكلة الهوية الإدارية والانتماء التي كرست سياسة تسيير رديئة ذات أبعاد قصيرة المدى. كما دعا المتحدث حسب البيان ذاته إلى ضرورة إشراك التنظيم النقابي كشريك اجتماعي هام، خاصة في القضايا التي تهمّ القطاع ككل للنهوض به وتحسين أدائه ومردودية العمال على حد سواء، عن طريق بناء تصورات ورؤى موحدة بين الإدارة والمستخدمين، للقضاء على الفجوة بين الطرفين - بحسبه. علما أن مطالب عمال قطاع التضامن تتعلق بإدماج المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب عمل دائمة، مع الترقية الآلية لكل الموظفين والعمال الذين لهم 10 سنوات خبرة إلى رتبة أعلى، إضافة إلى رفع التمييز عن سلك المساعدين الاجتماعيين فيما يخص تكوينهم ورفع منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي، دون نسيان تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة، وتعديل قانون الأسلاك المشتركة والعمال المعنيين وسائقي السيارات والحجاب، واحتساب منحة الأداء البيداغوجي ومنحة قطاعية للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية.