بن بادة : سيتم قريبا إصدار نص تنظيمي يحدد مجالات تطبيق السجل التجاري

وزارة التجارة تسجل أكثر من 162 ألف تدخل، 40 ألف مخالفة و غلق 2780 محل تجاري خلال شهر رمضان

كشف أمس مصطفى بن بادة وزير التجارة أن مصالحه بذلت جهودا
كبيرة خلال شهر رمضان الفارط للتحكم في الأسعار ، حيث سجلت دارته الوزارية أكثر من 162 ألف تدخل أي بارتفاع قدر ب 17 بالمائة مقارنة بسنة 2009، و ما يقارب 40 ألف مخالفة حرر لها محاضر قضائية ، و غلق ما يزيد عن 2780 محل تجاري، و قد جند لهذه العملية أكثر من 3 آلاف عون مراقبة.
و شدد الوزير مصطفى بن بادة لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن التصرف الاستهلاكي للمواطن يجب أن يكون بالتعاون مع جمعيات المستهلكين خاصة و أن ما يزيد عن 20 جمعية يتم تمويلها سنويا من طرف الوزارة من أصل 40 جمعية، مؤكدا على ضرورة تحسيس المستهلك بالمنتوجات التي يتم استهلاكها، إذ قال في هذا الشأن ... يجب أن نحسس المستهلك لأنه هو الذي يقرض سياسة الاستهلاك ... ويجب أن يجعل ضوابط في القوائم و تسيير استهلاكه ... يجب أن يكون هناك تكامل بين المستهلك و السلطات و بجمعيات المستهلك ... يجب أن تكون هناك منظومة عمل متجانسة....
و في السياق ذاته و بهدف تنظيم الحقل التجاري قال الوزير أن مصالحه ستقوم بتقديم اقتراح على الحكومة و يتعلق الأمر بخطة لتشجيع الاستثمارات في الفضاءات التجارية الجوارية و ذلك من خلال الاقتراض من البنوك بشروط ميسرة ، الهدف منها حسب الوزير القضاء على السوق الموازي ، مبديا رغبته أن توافق الحكومة على هذا الطلب المتعلق بعصرنة و إعادة تأهيل الأسواق و الفضاءات التجارية.
و بخصوص ندرة بالمنتوجات أيام الأعياد و المواسم شدد الوزير على العمل لفرض حد ادني بالنسبة للخدمات العمومية ، مضيفا أنه بصدد التحضير لإعداد ورشة عمل ستنصب قريبا ، و عن المضاربة و لوبي الاحتكار قال الوزير أن العمل جاري للقضاء على هذه الظاهرة خاصة مع وزارة الفلاحة و كذا الأمر بالنسبة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع ، مضيفا أنه تم القيام بجرد كل منتجات التخزين.
إنجاز سجل إلكتروني عن قريب يحمل كل بيانات صاحبه للقضاء على كل الطفيليين
وعلى صعيد متصل قال الوزير أن الوزارة ستكشف عن قريب عن عملية لإعادة هيكلة السجل التجاري حيث سيتم تقديم جدول لإنشاء السجل التجاري الإلكتروني و الذي سيكون عبارة عن شريحة إلكترونية تحمل كل البيانات الشخصية لصاحبه و ذلك بالتعاون مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، مضيفا أنه سيتم إصدار نص قانوني لتحديد تدابير تاريخ صلاحية السجل التجاري و الهدف الحقيقي منه.
وعن إشكالية السلع المحجوزة بالموانئ أوضح الوزير أن مصالحه تعمل مع المديرية العامة للجمارك لإيجاد إمكانية لربط شبكة معلوماتية بين كل من الوزارة و إدارة الجمارك ومن خلالها يتم تبادل السريع للمعلومات و للبضائع المستوردة.
وعن القرض السندي قال الوزير أن هذا الأخير طهر التجارة الخارجية من الطفيليين و قد زالوا نهائيا، مضيفا أن المشكل المطروح الآن هو مع المؤسسات الإنتاج، مضيفا أن الحكومة رافقت هؤلاء حيث منحت لهم قروض لاقتناء المواد المصنعة ، إضافة إلى قانون المالية التكميلي 2010 الذي مكن المؤسسات الاقتصادية من اقتناء حاجياتها إلى حدود 20 مليون دينار جزائري.
و بخصوص صادرات الجزائر خارج المحروقات التي عرفت تراجعا في الفترة الأخيرة قال المسؤول الأول عن قطاع التجارة بالجزائر أن السبب الرئيس في ذلك راجع إلى التراجع العام لمرود الإقتصاد العالمي في مجال التجارة الخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية ، إضافة إلى توقفنا عن تصدير بعض بالمنتوجات كالنفايات غير الحديدية و العجائن ، و في هذا الصدد قال الوزير أن دائرته الوزارية بصدد دراسة نص تنظيمي جديد لهؤلاء المصدرين شرط استعمالهم للقمح المستورد.
و عن زيارات الوفود الأجنبية إلى الجزائر قال الوزير في هذا الشأن أن الجزائر بوابة إفريقيا و لها أهمية كبرى و هي تسعى دائما إلى إقامة استثمار مشترك بين كل دول العالم و متبادل للمنافع إضافة إلى إنشاء منتديات لرجال الأعمال عن قريب.