تسجيل 162 ألف تدخل بزيادة 17 بالمائة عن السنة الفارطة بن بادة يكشف عن غلق أكثر من 2700 محل تجاري خلال شهر رمضان

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، خلال عرضه حصيلة التدخلات الخاصة بقمع الغش في شهر رمضان المبارك عن غلق2780 محلا تجاريا بسبب تسجيل العديد من الخروقات والممارسات التجارية غير القانونية أهمها المتعلقة بالسجل التجاري، وذلك بتسجيل 162 ألف تدخل بارتفاع 17 بالمائة بالمقارنة مع شهر رمضان من السنة الماضية
سارة.ب
وصف وزير التجارة مصطفى بن بادة ، أمس، حصيلة التدخلات المتعلقة بقمع الغش في شهر رمضان بالثقيلة، حيث أشار إلى غلق2780 محلا تجاريا بسبب تسجيل العديد من الخروقات والممارسات التجارية غير القانونية أهمها المتعلقة بالسجل التجاري الذي تجري بشأنه تحضيرات كثيفة لتغييره بآخر الكتروني يسمح بتطهير التجارة وفرض الرقابة على القطاع بأكثر دقة وصرامة.
وخلال استضافته في حصة "تحولات" التي تبثها القناة الأولى بالإذاعة الوطنية أكد الوزير على تسجيل 162 ألف تدخل تخص مراقبة السوق والممارسات والنوعية ومنع محاولات الغش والتحايل على صحة المواطن، بارتفاع أكثر من 17 بالمائة عبر مختلف أسواق ومحلات الوطن حيث تمكن أعوان المراقبة قمع الغش من تحرير 39 ألف مخالفة مع غلق تحرر لها محررات قضائية، مع تسجيل 91 ألف تدخل للنوعية والغش وانعدام شروط النظافة إلى جانب عض المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وعدم الفوترة وعدم الإعلان بالأسعار وعدم القيد في السجل التجاري تحت إشراف اقل من 3 آلاف مراقب من أصل مليون و400 ألف مسجل في العقد التجاري.
من جهة أخرى شدد بن بادة على أن الحكومة قد أعطت أولوية كبيرة لعمليات الرقابة في مجال النوعية التي تهتم بالخدمات الممنوحة للمستهلك من خلال تدعيم مختلف أجهزة الرقابة التي ركز عليها رئيس الجمهورية من خلال جلسة الاستماع التي خصها لقطاع التجارة، وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى تخصيص برنامج يعتمد على تدعيم القطاع ب1000 عون مراقبة هذه السنة على أن يرتفع عدد الذين سيتم توظيفهم بالقطاع إلى 2000 خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى برنامج آخر لاقتناء سيارات لفرق الرقابة من أجل تسهيل مهمة تنقلاتهم مع دعم مخابر النوعية من أجل فحص مدى استهلاكية ونوعية المنتوجات الغذائية وذلك في إطار المخطط الخماسي الحالي، حيث تعزز القطاع كذلك بوسائل رقابة محمولة خلال السنوات الأخيرة سهلت بنسبة أكبر عمل فرق الرقابة ، وهو ما جعلها تسجل أرقام هامة خلال شهر رمضان.
وفي سياق آخر أكد الوزير أن العقد التجاري سيمر بعدة مراحل بحيث تقوم الحكومة بدعم الإنتاج في مختلف القطاعات من اجل العمل على توفير خدمات وسلع بكمية ونوعية مع ضبط شبكة لتوزيع هذه الخدمات بشكل عصري ومتحكم فيها شأنها شأن الفضاءات التجارية التي تعيش في فوضى فلا بد من الإدارات المحلية من بلديات الاهتمام بهذه المساحات وتشجيع الاستثمار بها التي تعود بالفائدة على الشباب البطال وبمداخيل هامة على البلدية، وعن ارتفاع الأسعار اعتبر مصطفى بن بادة المجال جد معقد كونه مجال يضم عدة قطاعات متصلة به وفي مسؤولية مشترك يتقاسمها المواطن كذلك، مضيفا أن القانون الجديد سيفتح هامش أوسع لقضية الأسعار التي ترتبط أساسا بالقانون الأزلي والمعروف بقانون العرض والطلب كما ذهب إلى القول أن المشكل يحدده المستهلك كذلك الذي لا بد من تحسيسه في قضية الاستهلاك التي إذا كانت عشوائية يكون لقمة أو فريسة سهلة لجشع التجار بسبب تنامي ثقافته التهافت على الاستهلاك في مناسبات معينة منها شهر رمضان المبارك.
كما أشار الوزير إلى مشروع جديد يخص السجل التجاري الذي يحضر بشأنه إنجاز سجل الكتروني من شانه قمع الغش الاقتصادي والتجاري والتقليل من الهفوات والنقائص الموجودة بالسجل التجاري المعمول به حاليا حيث سيتم الانطلاق في المشروع قريبا وهو عبارة عن بطاقة مغناطيسية متوفرة على شريحة الكترونية علما أنه تجري المشاورات مع بعض الأطراف التي لها علاقة بالمشروع كوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للدراسة العملية التكلفة الإجمالية للمشروع.