أزيد من 90 ألف تدخل لمصالح الرقابة في 20 يوما من رمضان‏

غلق 1465 محل وحجز ما قيمته 15 مليون دينار

نفذت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان أزيد من 90 ألف تدخل على المستوى الوطني، أسفرت عن تحرير 20 ألف مخالفة وغلق 1465 محل تجاري، مع حجز ما تفوق قيمته 15 مليون دينار من السلع.
ففي إطار برنامج تكثيف عمليات المعاينة وتشديد الرقابة خلال الشهر الفضيل، حررت مصالح مراقبة الأسعار والنوعية وقمع الغش على مستوى مختلف ولايات الوطن، 20779 محضر متابعة قضائية ضد تجار لم يتقيدوا بمعايير النشاط التجاري وقواعد حفظ صحة وسلامة المستهلك.
وحسب حصيلة النشاط التي اطلعت عليها ''المساء''، فقد فاق عدد المعاينات الميدانية التي نفذتها المصالح المذكورة 90100 معاينة، منها ما تعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، ومنها ما يتصل بمراقبة الأسعار والممارسات التجارية، ومكنت هذه التدخلات من حجز ما قيمته 15142029 دينار من السلع غير المطابقة للمواصفات القانونية، مع الكشف عن تعاملات تجارية غير مفوترة تجاوزت قيمتها 2,2 مليار دينار.
وشملت أبرز المخالفات التي تم تسجيلها في مجال الممارسة التجارية، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، حيث بلغت نسبة المخالفات المحررة في هذا الإطار 59 بالمائة من مجمل المخالفات المسجلة، فيما تم تسجيل 13 بالمائة من المخالفات المتصلة بعدم الفوترة، 8 بالمائة من المخالفات المتصلة بممارسة النشاط التجاري دون قيد في السجل التجاري و1 بالمائة من المخالفات المحررة تتعلق بمعارضة الرقابة.وبلغ عدد المخالفات المسجلة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش 10229 مخالفة، دفعت بمصالح الرقابة إلى تحرير 9800 محضر متابعة قضائية مع الإقرار بالغلق الإداري ل678 محلا تجاريا.
وشملت طبيعة هذه المخالفات بشكل أساسي انعدام شروط النظافة بنسبة 48 بالمائة من إجمالي المخالفات المسجلة في مجال مراقبة النوعية، بينما مثلت 10 بالمائة من هذا النوع من المخالفات صلاحية المنتوج المعروض للبيع.
كما سجلت فرق الرقابة 64 مخالفة تخص ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، و47 مخالفة أخرى تتصل باعتماد أسعار غير شرعية.
وعلى مستوى ولاية الجزائر وحدها نفذت فرق المراقبة وقمع الغش أزيد من 16 ألف تدخل خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان، سمحت لها بتحرير أكثر من 3340 محضر متابعة قضائية وإقرار بالغلق الإداري ل126 متجرا، مع حجز ما يقارب ال9 أطنان من السلع والمواد غير الصالحة الاستهلاك وغير المطابقة لقواعد الممارسة التجارية.
وتمثلت طبيعة المخالفات التي سجلتها مصالح الرقابة بالأساس في عدم احترام شروط النظافة، عدم إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع، تسويق مواد غير صالحة للاستهلاك وعدم الفوترة وغيرها.. مع الإشارة إلى أن مديرية التجارة لولاية الجزائر جندت 190 عونا لتدعيم جهاز الرقابة ومحاربة الغش خلال الشهر الفضيل.