الهادي خالدي: 200 ألف مقعد تكوين جديد و الوزارة تتعهد بتوفير مناصب شغل

قال ان قطاع التكوين المهني يركز خلال الدخول المقبل على التخصصات الثقيلة

أكد أمس الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهنيين أن القطاع سيركز خلال الدخول المقبل 2010 – 2011
على التخصصات الثقيلة كالأشغال العمومية و البناء قصد مواكبة التقدم، مشيرا إلى أنه بفضل المجهودات و سياسة التوجيه و جملة التحفيزات التي أدخلتها الوزارة في تخصص البناء ارتفعت نسبة عدد المتكونين في تخصص البناء حيث قدرت نسبة هؤلاء خلال الموسم الحالي 16 بالمائة أي ما يزيد عن 45 ألف مسجل مقارنة بسنة 2003 الذي لم يتعدى عتبة 30 بالمائة من إجمالي المسجلين، إذ قال في هذا الصدد « ... نحن نعود بالقطاع إلى التشغيل في التخصصات الثقيلة التي لها صلة بالمشاريع الكبرى ... »
و أضاف وزير التكوين و التعليم المهنيين لدى نزوله ضيفا على حصة « تحولات » للقناة الإذاعية الأولى أنه خلال الدخول الجديد سترفع الوزارة شعار من أجل الجودة و النوعية منتوج التكوين و التعليم المهنيين، مؤكدا أن القطاع خلال الخماسي القادم سيقوم على محورين أساسيين هما مواصلة إصلاحات في القطاع التكوين و هي تتمة لسلسلة الإصلاحات السابقة و تحديث إدارة التكوين و عصرتنه حيث خصصت الحكومة في هذا الشأن أكثر من 700 مليون سنتيم لمرافقة المكونين.
و عن ضعف الذي تشهده إدارة القطاع قال الوزير انه تم تشكيل فرق لمراعاة القوانين الأساسية الخاصة بالوزارة كما سيتم إعادة النظر في القانون الأساسي للمعاهد تكوين المهني و كذا مراكز التكوين و ستعمل وزارته على تجاوز كل الثغرات التي أستخلصها القطاع في مجال التدقيق البيداغوجي.
المجلس الوطني للشراكة هيئة إستشارية تعمل على تقديم إحتياجات عالم الشغل
وعن المجلس الوطني للشراكة أوضح خالدي أنه تم تقديم مرسوم للحكومة و تمت المصادقة عليه و هو حاليا مشكل من مختلف ممثلي الوزارات و مؤسسات التسيير الدولة و له لجان بمختلف مناطق الوطن ، مضيفا أنه هيئة استشارية مستقلة عن الوزارة الوصية و يعمل على تقديم احتياجات عالم الشغل و المتعاملين الاقتصاديين ، بفضله ستتحول السياسة التكوينية من سياسة العرض إلى سياسة الطلب.
و بخصوص إصلاحات الوزارة في قطاع التكوين المهني أكد الوزير أن 40 بالمائة من تلاميذ الإكماليات سيوجهون إلى قطاع التكوين حيث سيتم تركيز على عمليات التوجيه بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية ، حيث سيتم فتح خلايا للتوجيه قصد التخفيف من الضغط على مستوى المؤسسات التربوية.
و في هذا الإطار كشف الوزير أن عدد مقاعد التكوين المهني خلال 2010 و 2011 فاق 200 ألف مقعد ، مضيفا أن الوزارة ستعمل على تامين مسبق لمناصب الشغل ، مشيرا إلى أن القطاع استفاد من 95 مركز تكوين مهني جديد منها 5 مراكز وطنية و 63 معهد وطني و 27 ملحقة .
و عن عمليات الإدماج في عالم الشغل أكد الوزير انه تم تسطير إستراتيجية لهذه العملية بالتعاون مع وزارة التشغيل و الضمان الاجتماعي و من خلالها يمكن لخريجي القطاع أن يقدموا مشروعهم الخاص و من ثمة استفادتهم من مختلف آليات التشغيل الوطنية.
و في السياق ذاته أشار الوزير إلى أن القطاع يوفر أربعة أنماط للتكوين منها تكوين حضوري، تكوين عن طريق التمهين، تكوين عن بعدن و التكوين المتواصل، مضيفا أنه تم استحداث العديد من الأجهزة و أنماط التكوين منها جهاز محو الأمية، جهاز المرأة الماكثة بالبيت، جهاز لتكوين حاملي شهادات جامعية و جهاز تكوين للذين لم يجدوا مناصب شغل.
إنشاء 500 مؤسسة تكوين، 400 مركز تكوين، 225 معهد متخصص و 300 معهد محلي خلال المخطط الخماس المقبل
كما كشف الوزير من جهة أخرى أن عدد المؤسسات التكوينية التي سيتم إنجازها خلال المخطط الخماسي المقبل 2010 و 2014 حيث من المنتظر أن يتم إنشاء أكثر من 500 مؤسسة تكوين، 400 مركز تكوين، 225 معهد متخصص و 300 معهد محلي، مضيفا أنه تم إنجاز 5 مؤسسات تكوينية جهوية لذوي الاحتياجات الخاصة ومن المنتظر أن يصل عدد هؤلاء خلال الدخول القادم 20 ألف متكون.
و على صعيد آخر أكد الوزير أن مادة التاريخ سيتم إدماجها بداية من الدخول القادم ، مشيرا إلى انه تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة المجاهدين كما أن نص الدستور نص على ضرورة تدريس هذه المادة ، مؤكدا أنها قضية دستورية ، مضيفا أن الوزارة الوصية قدمت طلبا إلى وزارة التربية الوطنية للاستعانة بأساتذة متخصصين في تدريس مادة التاريخ بمراكز التكوين المهني.
عمليات التسجيل للموسم الحالي لن تمدد و من تأخر فلينتظر إلى دورة فبراير
و من جهة أخرى أكد الوزير أن عمليات التسجيل لن تمدد لهذا الموسم و ستتوقف في 10 أكتوبر من الشهر الحالي و بالموازاة يضيف الوزير ستفتح امتحانات لاختبار المستوى للمسجلين و بالتالي توجيههم نحو تخصصاتهم، مضيفا أنه من تأخر عن فترة التسجيلات فلينتظر إلى دورة فبراير و التي ستنطلق شهر جانفي 2011. على حد تعبيره.
ندوة وطنية خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي لتقييم ظروف التسهيلات بمراكز التكوين المهني
كما كشف الوزير عن تنظيم ندوة وطنية بالعاصمة خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي لتقييم حصيلة التحضيرات و ظروف التسجيلات التي عرفها الدخول الجديد 2010 و 2011.
لا يوجد فرق في نظام التعويضات قطاع التربية و قطاع التكوين المهني
و فيما يتعلق بملف التعويضات صرح المسؤول الأول عن القطاع أن كل أسرة التكوين المهني ستستفيد من صرف المنحة حيث خصصت الدولة غلافا ماليا قدر ب 10 مليار سنتيم لتغطية العملية ، مضيفا أن المرسوم التنفيذي الخاص بصرف منح التعويضات صادقت عليه الحكومة و سيتم منح تلك التعويضات على ثلاثة أقساط مضيفا أنه لا يوجد فروق بين نظام التعويضات في قطاع التربية الوطنية و قطاع التكوين المهني .