التكتل المعارض مع تغيير القطاعات الوزارية المكلفة بالعملية الانتخابية

فيما أبدى رفضه تعديل الدستور قبل رئاسيات 2014

أعلن قادة أحزاب معارضة وشخصيات وطنية منضوية تحت ما يسمى مجموعة ال 20 (مجموعة الذاكرة والسيادة)، رفقة مجموعة ال17 وهي مجموعة القطب الوطني، رفض تعديل الدستور قبل الرئاسيات المقبلة وتشكيل لجنة مستقلة تشرف على هذا الحدث، هذا إلى جانب تغيير الحكومة وبخاصة منها القطاعات الوزارية ذات الصلة بالتنظيم والتحضير لهذه الانتخابات.
ومن أجل إعطاء مصداقية للرئاسيات، طالب التكتل في لقاء أمس الأول، ب "رفض تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، لانعدام الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ومكونات الطبقة السياسية"، و"تشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية في كل مراحلها القانونية"، مع " تغيير الحكومة وبخاصة منها القطاعات الوزارية ذات الصلة بالتنظيم والتحضير للعملية الانتخابية، بما يؤسس للنزاهة والحياد تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الجمهورية، موضحا –التكتل- أن دافعهم الوحيد هو "مصلحة الوطن لا غير... إننا لا نستطيع أن نثق في أي إجراء أو تعهد لنظافة ونزاهة هذه الانتخابات، وهذا بناء على التجارب السابقة".
ووصف بيان مجموعة ال20 والشخصيات الوطنية الذي نقلته حركة مجتمع السلم عبر موقعها الإلكتروني أمس، الوضع السياسي في البلاد بأنه "يبعث على القلق وينذر بالخطر لا سيما إذا تعلق الأمر بمستقبل الجزائر ونظام الحكم فيها"، معتبرين أنه "كلما تم الإعلان عن إصلاحات سياسية إلا ووجدنا أنفسنا نسير بعقلية الأحادية، والاتجاه نحو التجارب البائدة، والتي تخلصت منها شعوب لم تدفع الثمن، الذي دفعناه من أجل بناء دولة ديمقراطية، تحترم فيها إرادة الشعب في اختيار ممثليه"، وأضاف التكتل المعارض يقول "أمام هذه الوضعية، ونحن على موعد تاريخي هام، يؤلمنا تضييعه مرة أخرى... هذا الموعد المتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وللإشارة فإن التكتل المعارض ارتأى بهذه المبادرة أن يستبق خطوات من حلفاء الرئيس بوتفليقة في الأسابيع المقبلة، بما أن معطيات تتحدث عن شروع عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، في وقت سابق، في الدفاع عن مشروع العهدة الرابعة، بالتوازي مع استعدادات من الإعلام الحكومي لتقديم برامج عن "إنجازات بوتفليقة" منذ أول سنوات حكمه، كما يشرع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، في عقد أربعة لقاءات جهوية مع المنتخبين المحليين بداية من أواخر الشهر الجاري، ويأمل سعداني أن تكون لقاءاته المتوقعة بداية للترويج للحملة الرئاسية تسبق وفقه إعلانا متوقعا من الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة. وأفيد في هذا الشأن أن سعداني قد أبلغ نوابا في البرلمان بأن النشاطات المتعلقة بالعهدة الرابعة ستكون بعد ال26 ديسمبر، تاريخ التصويت على قانون تسوية الميزانية.
لكن تحركات حلفاء الرئيس تتم دون إبداء بوتفليقة لموقف معين من مشروع تمكينه من الحكم خمس سنوات أخرى، فقد طلب من لجان المساندة الاجتماع في ال19 من ديسمبر الجاري لحث بوتفليقة على الترشح دون علم إن كان طامحا لعهدة أخرى من عدمها.