الغش في الباك والغش في السياسة

الدولة سنت قوانين رادعة ستحرم بها عشرات التلاميذ ان لم يكونوا المئات من اجتياز شهادة البكالوريا مرة أخرى واقصائهم لمدة 5 سنوات ، وربما مدى الحياة، في حالة تم ضبطهم "بالحروز" يغشون، ولكن مع الأسف لم تسن قوانين مماثلة تقصي فيها النواب الذين يكذبون على الشعب والمسؤولين المحليين الذين يمارسون الكذب جهارا نهارا ، وربما التلاميذ اقتدوا بهؤلاء المسؤولين الغشاشين بما انهم يصلون للمناصب عن طريق الغش والكذب والتدليس وبيع الريح، والواقع المر ان الغش في كل شيء لدرجة أن الطرقات وتزفيتها يتم الغش فيها بطريقة رهيبة حيث يتم خلط المازوت بالزفت من اجل نهب اموال المشاريع وهذا الغش تسبب في انهيار طرقات كلف خوينة الدولة الشيء الفلاني من المال، ولكن نادرا ما يقبض على الغشاشين من هذا النوع هذا ان لم يتم ترقيتهم والحفاظ عليهم وتدليهم، لذا كان الأولى ان تسن الدولة قوانين رادعة تعاقب فيها وتقصي السياسيين وغيرهم مدى الحياة من ممارسة اي نشاط في حالة ثبت غشهم وكذبهم، ولكن مع الاسف ممارسة الغش والكذب على الناس ما يزال سمة بارزة في أغلب المؤسسات حتى القانونية منها، فلماذا يعاقب التلميذ الغشاش ويترك النائب الغشاش والكذاب، لماذا يعاقب مراهق في 18 او 17 من العمر ويحرم من اجتياز البكالوريا وربما سيفكر في الانحراف، ويُترك رئيس بلدية في ارذل العمر نهب لجمل بما حمل ؟ ، وأكاد اجزم ان إصرار تلاميذ البكالوريا وطلبة الجامعات، وتلاميذ الثانويات ومختلف الأطوار كان سيكون اقل حدة مما هو عليه اليوم لو لم يكن نواب الأمة قدوة لهم في الغش والكذب، وكان سيكون منعدما لو صدق الوزراء في وعودهم للشعب، مصيبة البكالوريا ليست في غش التلاميذ ولكنها في غش امة بكاملها وضحكها على نفسها وحين يستيقظ ضميرنا يوما يومها فقط يمكن ترك تلاميذ البكالوريا وحدهم في القاعة لا يحرسهم سوى ضمائرهم .