احتجاجات المقصين من البكالوريا تتواصل ووزارة التربية تؤكد: لا عفو عن الغشاشين

أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها لا يمكن أن ترفع عقوبة الإقصاء عن 3180 مترشح مقصى في البكالوريا بسبب ممارستهم الغش، مشيرة إلى أنه على المعنيين أن يتقدموا إلى مقرات مؤسساتهم أو مديريات التربية التابعين لها من أجل طلب مراجعة للتأكيد وليس الطعن، فيما كشفت أن هناك فقط 6 ولايات حدثت فيها عملية الغش، ورفضت الإفصاح عنها رافضة التشهير بها، مؤكدة أن نسبة الغشاشين لا تتعدى 0,5 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين.
أكد رئيس ديوان وزارة التربية هدواس عبد الحميد، خلال إشرافه على الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة، أمس، رفقة رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، ومدير التعليم الثانوي بالوصاية ميسوم، أن الوزارة لن تتراجع في تطبيق العقوبات التي تفرضها القوانين المنظمة لامتحان شهادة البكالوريا، مشيرة إلى أن كل المترشحين المقصين بسبب ممارستهم الغش سواء بصفة فردية أو صفة جماعية، استنادا لتقارير الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء، مضيفا أن هذا هو القانون وهذا من أجل مكانة ومصداقية شهادة البكالوريا، حيث لا يمكن أن يتم -حسبه- عدم معاقبة الغشاشين في البكالوريا بدافع "العاطفة"، مؤكدا أنه إذا لم تطبق الوصاية القانون، سيُظلم التلاميذ الذين درسوا طوال السنة.
وفي هذا الاطار، أكد هدواس أن موجة الاحتجاجات التي يقوم بها المترشحون المقصون هي عبارة عن موجة غضب عابرة ستهدأ قريبا، وأن الوصاية أكثر ما تستطيع القيام به في هذه الحالة هو فتح الأبواب لطلبات المعنيين من أجل المراجعة للتأكيد فقط.
من جانبه، أكد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، أن ما حدث خلال امتحان الفلسفة في شهادة البكالوريا تعد حالات فقط وقعت على نطاق محدود، لكن هناك من هوّل القضية، حسبه، مشيرا إلى أن الديوان درس تلك الحالات واحدة بواحدة، اعتمادا على تقارير الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز التي حدث فيها الغش، إضافة إلى عودة لجان التحقيق إلى المسار الدراسي لكل الممتحنين الغشاشين، وبعدها سلمت الملفات إلى لجان المداولات التي فصلت في القضية، وسلطت العقوبات على الغشاشين، أي بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين، و10 سنوات للمترشحين الأحرار، وكشف صالحي أن نسبة الغشاشين المقصين هي 0.5 بالمائة، وهو عدد الطلبة الذين ضبطوا في حالة غش فعلية، أما عدد القاعات التي حدث فيها الغش فهي 163 قاعة في 6 ولايات على المستوى الوطني من بين 31252 قاعة إجراء، أي بنسبة 0,52 بالمائة، و11 مركز إجراء حدث فيه الغش من بين 1928 مركز، أي بنسبة 0.57 بالمائة.
وفي سياق ذي صلة، كشف علي صالحي أن عدد الولايات المعنية بعملية الغش هي 6 ولايات وليست في جميع المراكز وإنما مراكز معينة فقط، إلا أن المتحدث رفض كشف أسماء الولايات الستة، مشيرا إلى أن الوصاية لا تريد التشهير بهذه الولايات، ومن المفضل عدم الإفصاح عنها، إلا أن الوصاية أعلنت، أول أمس، عن نتائج البكالوريا، و«فضحت المترشحين المقصين بوضع ملاحظة "حالة غش"، علما أن كل معني تضمن جدوله معلوماته الشخصية من اسم ولقب وتاريخ ومكان الميلاد، وبالتالي فإن الديوان شهّر وفضح الغشاشين، ولكنه رفض ما أسماه بالتشهير بالولايات الستة المعنية.
وفيما يتعلق بالأساتذة الحراس الذين تواطأوا وحرضوا المترشحين على الغش في البكالوريا، أكد صالحي، أن كل من ساهم في عملية الغش، وثبت عليه ذلك في تقارير رسمية يعاقب سواء كان مترشحا، أو أستاذا حارسا أو رئيس مركز، إلا أنه رفض الكشف عن وجود حالات من الأساتذة الذين تعرضوا للعقاب.
وأكد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، أن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية ليست بالظاهرة الجديدة، فقد حدثت في كل سنة من السنوات الماضية، مشيرا الى أنه في السنة المنصرمة تم تسجيل 298 حالة غش، وفي 2008، 450 حالة غش، لكن ما ميز هذه السنة، حسب صالحي، أن حالات الغش كانت مرتفعة وبصفة جماعية في بعض مراكز الاجراء في الولايات الستة.
من جانب آخر، كشف رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية هدواس عبد الحميد على هامش الندوة الصحفية، أن الوزارة ستعمل خلال السنة المقبلة على إلغاء تحديد عتبة الدروس مثلما كان معمول به في السنوات الماضية، وهذا كله من أجل قيمة ومصداقية شهادة البكالوريا.