عبد المالك سلال يستبعد أي زيادة في تسعيرة المياه

كشف عن اعتماد الجزائر لأول مرة طريقة استغلال المياه الباطنية الساخنة

أوضح أمس عبد المالك سلال وزير الموارد المالية أن الخماسي القادم لسنوات 2010 - 2014 يرمي إلى تدعيم كل ما أنجز في الخماسي الأخير الذي عرف تطورات هامة من توفير المياه للشرب مهما كانت العراقيل و الظروف و التركيز على انجاز السود و الاهتمام بها التي وصلت إلى 65 سد إلى جانب مواصلة تجنيد المياه السطحية و الجوفية .

و أكد عبد المالك سلال خلال استضافته في حصة تحولات على أمواج إذاعة القناة الأولى أن الخماسي الجديد يعطي أولوية كبيرة للفلاحة نظرا لما تمثله من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد مشيرا إلى مصادقة مجلس الوزراء المنعقد أول أمس على القانون الجديد لاستغلال الأراضي مؤكدا في ذات الوقت على مواكبة قطاع الموارد المائية لهذا .
و في السياق ذاته كشف عبد المالك سلال وزير الموارد المائية عن أهم النقاط التي سيتناولها الخماسي الجديد مع الأولوية القصوى للفلاحة فستخصص 65 في المائة من المياه للفلاحة مع وضع سدود خصيصا لذلك هذا إلى جانب استغلال المياه الجوفية في الصحراء و المياه الساخنة في جنوب الجزائر على غرار التي توجد ببسكرة و الوادي مضيفا و توجد عدة مشاريع جديدة مبرمجة هذا الخماسي الجديد على غرار إنشاء 19 سد في عد مناطق مثل غليزان ، سوق أهراس و تيزي وزو .
كما أكد سلال أن الأعمال في مشاريع الخماسي الجديد انطلقت في الميدان مشيرا إلى المشروع الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر و هو تحويل المياه إلى الجنوب نظرا للقلة الكبيرة التي تشهدها هذه الأخيرة في المياه السطحية و الجوفية ، الذي بدا ب100 ألف متر يوميا في حين وصل حاليا إلى 757 متر يوميا مشيرا إلى الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تعمل به 8 شركات الذي يبلغ 190 مليار دينار و الذي من المفترض أن ينتهي خلال ظرف زمني لا يتعدى ثلاث سنوات منذ وضع حجر الأساس من طرف رئيس الجمهورية سنة 2008 بولاية تمنراست .
و أضاف وزير الموارد المائية أن هذا المشروع الضخم حقق نتائج ايجابية أخرى فضلا عن تامين الطريق الصحراوي بالمياه و توفير عدة نقاط مياه جديدة فقد وفر حوالي ألفي منصب شغل يشغلها سكان ولاية تمنراست مضيفا انه من الضروري إعطاء جهود مماثلة إلى الهضاب نظرا لارتباط التطور بالمياه و تطور الجزائر الاقتصادي في الهضاب لا ولايات الساحل مشيرا إلى السدود التي تعد قيد الانجاز في عدة ولايات على غرار الاغواط ، بني سليمان ، خنشلة ، مسيلة و معسكر مضيفا كما ستهد ولايات الهضاب العليا مشاريع تحويل المياه من المنيعة علة مسافة 600 مليون متر مكعب .
أما عن استغلال المياه الباطنية فقد أكد عبد المالك سلال أن سياسة وزارته المتبعة منذ السنة الماضية هي تامين الجزائر بالمياه و تزويد المواطنين بها إلى جانب الفلاحة لذا باشرت السلطات المعنية في بناء عدة سدود لاستغلال هذه المياه الجوفية على غرار النعامة ، ورقلة ، الوادي و بسكرة مؤكدا على وجوب العمل و ترسيخ لدى المواطنين مبدأ الاستغلال العقلاني .
و أشار نفس المتحدث في السياق ذاته إلى عدم وجود مياه سطحية للجزائر مشتركة مع دول مجاورة عكس المياه الجوفية التي تشترك بها مع ليبيا و تونس التي ابرم بشأنها اتفاقية الاستغلال العقلاني للمياه .
و كشف عبد المالك سلال أن الجديد و المنطلق به لأول مرة في الجزائر هو استغلال المياه الجوفية الساخنة مثلا الموجودة ببسكرة و الوادي مشيرا أنها استعملت من قبل بتونس و استعملت للفلاحة و قد حققت نتائج باهرة مضيفا ان وزارته تملك الإمكانيات حتى لتحلية مياه البحر و للوصول للتامين فقد وفرت مناطق وسدود مخصصة للتامين الاستراتيجي على غرار بني هارون ، بني سردون .
و في سياق مغاير تحدث سلال عن الاستعانة بالخبرة الأمريكية و أهميتها وفقا للاتفاقية المبرمة لتمويل محطة وهران و بلوغ معالجة المياه الصحة إلى الدرجة الرابعة بدل الثالثة التي تستعمل إلا في سقي الأشجار عكس الرابعة التي ستعمل للشرب و سقي الخضراوات مؤكدا أن نجاح العملية مع الأمريكيين سيؤدي حتما إلى تعميم هذه الأخيرة لتامين قطاع الفلاحة من المياه مما سيؤدي إلى القضاء على بعض الظواهر مثل استعمال بعض الفلاحين المياه القذرة لسقي نظرا لندرة المياه مما يؤدي إلى انتشار الأمراض و الأوبئة مضيفا و ذلك لانعدام الرقابة التي أصبحت متوفرة بنسبة كبيرة مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات و التي أدت إلى بلوغ ما يفوق 200 ألف هكتار من الأراضي مسقية أما بالسقي الصغير و المتوسط فقد بلغت 950 ألف هكتار أما عن الحواجز المائية المخصصة للفلاحة فق بلغت 400 حاجز و المقرر إيصاله إلى 59 حاجز مؤكدا أن هذا راجع إلى التحكم في المياه غير صالحة للشرب .
أما عن تخوف المواطنين من زيادة تسعيرة المياه فقد أكد وزير الموارد المائية انه عبارة عن اقتراح من طرف بعض دول الغرب و حتى البنك الدولي من اجل التقليل من التبذير في المياه و ترسيخ الاستغلال العقلاني للمياه مضيفا غير أن الدولة الجزائرية ترى غير ذلك بل بالترشيد و توفير الخدمة اللائقة المتمثلة في توفير المياه لكل المناطق مهما كان بعدا و على مدار 24 ساعة و هذا ما دفع إلى الاستعانة ببعض الشركات الأجنبية لوضع اتفاقيات التسيير بالتفويض و ذلك لتحسين توزيع المياه و تحويل تكنولوجيات الخاصة بهذا الأخير و التي تعد جد صعبة .
أما فيما يخص مستقبل شركة سيال أوضح وزير الموارد المائية أن الصفقة المبرمة بن الطرفين لا تزال قائمة لمدة سنة أخرى و بعد انقضائها سيتم التقييم لما أنجز و يقيم الأمر لاتخاذ القار الصائب.