وزارة الموارد المائية توجه إعذارا إلى الشركة الفرنسية »مارسيليا للمياه«

كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بولاية عين الدفلى، أن مصالحه قد وجهت خلال الشهر المنصرم إعذارا إلى الشركة الفرنسية »مارسيليا للمياه« المكلفة بتسيير وتوزيع الماء الشروب بمدينة قسنطينة بسبب التأخر في إنجاز المشروع، وعلى صعيد آخر أكد الوزير بأن تزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب عن طريق الموارد المائية السطحية أصبح من بين أولويات الحكومة خلال السنوات القادمة للقضاء على ندرة الماء في بعض الولايات.
أشار سلال خلال ندوة صحفية على هامش زيارة العمل و التفقد التي قام بها اليوم إلى عين الدفلى بأن السياسة المنتهجة من قبل الحكومة تتعلق بتوجيه كل القدرات الوطنية من الموارد السطحية المتاحة حاليا وكذا كافة المشاريع الخاصة بالسدود المزمع إنجازها مستقبلا إلى السقي الفلاحي وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.
وأضاف الوزير قائلا »إن سياسة الحكومة تهدف إلى المساهمة في تطوير القطاع الفلاحي عن طريق توفير قدر إضافي هام من مياه السقي الفلاحي من السدود والمسطحات المائية وكذا تغطية الحاجيات المتزايدة للمواطنين من الماء الصالح للشرب والرفع على المديين المتوسط والقريب من الحصة الموجهة للاستهلاك اليومي للمواطنين من هذه المادة لا سيما على مستوى بعض الولايات و المدن التي تعاني من حجم ساعي ضعيف«.
ونوه الوزير في هذا الصدد بالمستوى الجيد الذي وصلت إليه ولاية عين الدفلى في مجال تزويد مواطنيها بالمياه الصالحة للشرب، حيث بلغت الحصة اليومية العامة 200 لتر/ يومي لكل مواطن وتجاوزت بمقر الولاية عتبة 237 لتر/يومي لكل مواطن.
وذكر وزير الموارد المائية أنه تم تسجيل العديد من المشاريع الخاصة بالقطاع بهذه الولاية خلال الخماسي القادم كمحطات صرف المياه المستعملة والتطهير والسدود الصغيرة بالإضافة إلى الانطلاق خلال الأسابيع القادمة في إنجاز مشروع ضخم لتزويد المدن الواقعة بالجهة الغربية للولاية بالمياه الشروب.
وبخصوص تسيير المياه الصالحة للشرب ببعض الولايات النموذجية مثل الجزائر العاصمة ووهران وعنابة أشار سلال بأن الجزائر دخلت من خلال هذا البرنامج في تجربة رائدة في هذا المجال بالشراكة مع مؤسسات أجنبية من أجل بلوغ هدف تموين المواطنين بهذه الولايات 24 ساعة /24 ساعة و أن المشروع يسير حسب الأهداف المسطرة.
كما كشف بأن الوزارة وجهت خلال الشهر المنصرم إعذارا إلى الشركة الفرنسية »مارسيليا للمياه« المكلفة بتسيير وتوزيع الماء الشروب بمدينة قسنطينة بسبب التأخر في إنجاز المشروع وإخلالها ببنود العقد المبرم معها.
وأوضح وزير الموارد المائية بهذا الصدد بأن الحكومة ارتأت في الوقت الحالي القيام بوقفة تقييمية لكل ما تم إنجازه حتى الآن من خلال هذا البرنامج وإعطاء الفرصة كاملة و الوقت المطلوب لتكوين الإطارات الجزائرية" قبل مباشرة توسيع هذه التجربة إلى ولايات أخرى.
وكان سلال قد أعطى خلال زيارته إشارة الانطلاق في إنجاز مشروع تزويد بالماء الصالح للشرب إنطلاقا من سد سيدي أمحمد بن طيبة ببلدية عريب موجه لكل من مدن عين الدفلى عريب وسيدي لخضر و مخاطرية و العامرة و خميس مليانة. وقد أوكلت أشغال إنجاز المشروع إلى شركة صينية بغلاف مالي يقدر ب 4.09 مليار دج بعد توسيعه إلى مدينة العامرة.
ويتكون المشروع من شبكة للتوزيع تمتد على طول 51 كلم و قناة لنقل المياه نحو محطة التصفية بطول 1000 متر طولي و محطة لتصفية المياه بقدرة 43200 متر مكعب/يوميا و محطة رئيسية للضخ و محطة أخرى لاستعادة القدرة بسعة 162 لتر في الثانية و كذا سبع خزانات تتراوح سعتها بين 500 و5000 متر مكعب وجهاز للتحكم والتوزيع.
وألح الوزير على مسؤولي الشركة على ضرورة التقليص في آجال الإنجاز وخفضها إلى 16 بدل 20 شهرا المتفق عليها، موضحا بأن الظروف الطبيعية الملائمة تسمح بذلك، مستشهدا بمشروع تحويل مياه سد بني هارون إلى مدينة قسنطينة و التي تم إنجازه قبل ستة أشهر من تاريخ الآجال المحددة.
ومن شأن هذا المشروع -حسب الشروح المقدمة للوزير- أن يساهم في أفق 2010 في تغطية حاجيات أزيد من 242000 مواطن و 364000 مواطن في أفاق 2030 ويرفع الحجم الساعي للتزود بالمياه الصالحة للشرب إلى 24/24 ساعة بالمدن المستهدفة.