رؤساء بلديات ينقضون العهود ويفضلون الراحة والنوم والقعود

فيما تبقى مشاريع التنمية المحلية ومصالح المواطنين آخر إهتماماتهم

رغم الأموال التي تضخها الدولة من أجل انجاز المشاريع في مختلف البلديات، إلا أن حال أغلب البلديات في الجزائر لم يتغير ليس في العهدة الأخيرة لرؤساء البلديات فقط، وإنما من عهدات سابقة أخرى حيث كان رؤساء بلديات آخرين من مختلف الأحزاب سباقون إلى النجاح في إحراز الفشل تلوى الفشل، لدرجة أن أسماء رؤساء البلديات ونوابهم صاروا يتساقطون كورق الخريف في قبضة العدالة ، وأغلبية من الذين عرضوا على العدالة حكم عليهم نهائيا .
ما يزال المواطن العادي لا يستطع أن يفهم أو أن يحل سرا لمعادلة التي تجعل من بلديته لا يتغير فيها شيء رغم مرور ما يقارب الخمس سنوات على عهدة رؤساء البلديات، في تكريس للفشل وإعادة رسكلته وتوجيهه بطريقة توحي وكأن هؤلاء الذين انتخبهم الشعب ليمثلوه في البلديات جاؤوا لينهبوا ويصنعون لأنفسهم أموالا طائلة رغم أن غالبيتهم الساحقة كانوا مجرد موظفين أو عمال عاديين بدخل بسيط قبل أن يترأسوا البلديات، التي يرى الكثيرين أنه من الواجب على الهيئات الرقابية في أجهزة الدولة أن تعمل جردا كاملا في نهاية كل عهدة، وتعرض كل رئيس بلدية على هيئة رقابية ومحاسبة من أجل مناقشة انجازاته خلال عهدته، ومعرفة كل الحسابات والمشاريع التي أنجزت في بلديته والوقوف على التفاصيل الدقيقة، خلال عهدة كاملة يحاسب فيها النواب ورؤساء البلديات على كشاردة وواردة خلال عهدة كاملة، فلا قانون البلدية الذي يتحجج به رؤساء البلديات والأحزاب المختلفة مبرر لما يحدث على مستوى البلديات، وإن كان غالبية رؤساء البلديات يتحججون بعدم وجود صلاحيات تخول لهم القيام بواجبهم على أكمل وجه والتحكم في تسيير بلدياتهم، فإنه من الواجب القول أنه لم يكن ينبغي الترشح لتسيير البلديات بلا صلاحيات ممنوحة، لذا فإن الترشح في مثل هكذا ظروف لا يدل سوى على أمر واحد هو أن الترشح أصلا لم يكن من أجل خدمة الصالح العام، ولا من أجل سواد عيون المواطن قدر ما هو طمع في استنزاف مقدرات البلديات من عقارات والاستيلاء على مشاريع، وبسط النفوذ على جمعيات معينة من أجل " التغماس " دون نسيان الرشاوى التي تمر تحت الطاولة وفوقها مع المقاولون ، ومموني المدارس، لهذا فإن فشل التسيير في البلديات لم يعد خطئا غير متعمد، وإنما هو جريمة مخطط لها عن إصرار وترصد وإلا لما سقطت أميار ونوابهم في قبضة العدالة بتهم لا تتعلق بأخطاء في التسيير أو ورود أخطاء في شهادات ميلاد الناس، وإنما في غالبيتها الساحقة، جاءت كنتيجة لتبديد المال العام.