الأساتذة المفصولون يسترجعون حقوقهم

بن غبريط تتعهد بإرجاع مستحقاتهم المخصومة قريبا

انفرجت خيوط الغموض الذي طالت قضية الأساتذة المفوصولين والذي بلغ عددهم 109 أستاذا بعد ان وجهت جبهة العدالة والتنمية مراسلة إلى وزيرة التربية، هاته الاخيرة ، بخصم الأجور من الأساتذة المفصول بالجزائر غرب ووعدت بإرجاع المبالغ المقتطعة من حساباتهم في الأيام القادمة.
كشفت الوزيرة عن لجنة داخلية تدرس الآن وضعية المساعدين التربويين وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لهم، وتعهدت بالتكفل بتسوية وضعية الآيلين للزوال بعد نهاية التكوين الجاري حاليا بالإضافة إلى منحة شبه بيداغوجية تحدد قيمتها وطريقة منحها مستقبلا، وكشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن وزيرة التربية الوطنية قدمت ردود على الانشغالات التي كانت محل مراسلات موجهة إليها في الأيام الماضية حول الاستفسارات التي تقدم بها نواب جبهة العدالة والتنمية لوزيرة أثناء مشاركتها نهاية الأسبوع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لدراسة قانون تسوية الميزانية لسنة 2012.
وحسب البرلماني بن خلاف ، اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غريت بالخطأ الذي ارتكب في حق 109 أستاذ الذين فصلوا من طرف مديرية التربية للجزائر "غرب" والذين تم مؤخرا خصم الأجور التي تحصلوا عليها أثناء ممارستهم لمهامهم خلال السنة الدراسية 2012/2013 مباشرة من حساباتهم، وأكدت وعودها السابقة في حق هؤلاء في الاستخلاف وإعطائهم الأولية في التوظيف وعدم مطالبتهم بالأجور التي تلقوها أثناء ممارستهم لمهامهم، كما وعدت الوزيرة بن غبريت بإرجاع المبالغ المقتطعة من حسابات الأساتذة المعنيين في الأيام القادمة .
وفيما يخص قضية إضراب المقتصدين ، ترى وزيرة التربية الوطنية بأن الكثير من مطالب هذه الفئة من موظفي المصالح الاقتصادية يمكن التكفل بها ولتحقيق ذلك وبناءً على قرار الوزير الأول تم تشكيل لجنة من خبراء يمثلون وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية لدراسة جميع المطالب وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما أكدت الوزيرة بأنه ستمنح لهم منحة شبه بيداغوجية تحدد قيمتها وطريقة منحها مستقبلا.
بالنسبة لمطلب المقتصدين المتعلق بمنحة التكليف بمؤسسات تربوية أخرى، أكدت الوزيرة في هذا الشأن بأن العمل جاري لمراجعة خارطة توزيع المقتصدين وكيفية التكفل بالموضوع، ومن جانب آخر، أكدت الوزيرة نورية بن غبريت بأن هناك لجنة داخلية هي الآن تدرس وضعية المساعدين التربويين وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة من قطاع التربية، كما اعترفت بالاختلال الموجود في القوانين المسيرة لعمل هؤلاء. وجاء ذلك كخطوة ثانية بعدما أعلنت الوزارة عن موعد جديد لإجراء الامتحان المهني للترقية إلى مشرف تربوي والذي يخص المساعدين التربويين، في محاولة لامتصاص غضب هذه الفئة بعد أن قاطع الآلاف من المساعدين التربويين في 8 ديسمبر الجاري الامتحان المهني الذي نظمته وزارة التربية،وخرجوا في احتجاجات أمام مديريات التربية الولائية بعد لقاء فاشل مع الوزارة التي غابت عن موعد صلح بين الطرفين وعدتهم به بعد الاحتجاج الذي نظموها أمام ملحقة الوزارة بالعاصمة أسبوعا قبل ذلك .
بالنسبة للشريحة التي سميت زورا " آلية للزوال" والذين يوجدون الآن في فترة تكوين فقد تعهدت الوزيرة بالتكفل بتسوية وضعية هؤلاء حالة بحالة بعد نهاية التكوين وهذا حسب الوضع الجديد لكل واحد من هذه الشريحة.