مديرية التربية لغرب العاصمة مسؤولة عن فصل 109 أساتذة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن مصالح الوزارة الوصية ستعطي الأولوية في التوظيف خلال المسابقات المقبلة لأساتذة الجزائر غرب الذين أوقفتهم الوظيفة العمومية بعد سنة من العمل محملة مديرية التربية مسؤولية عدم إبلاغهم بقرارات التوقيف في أوانها
ورمت وزارة التربية الوطنية بمسؤولية فصل 109 أساتذة بعد سنة كاملة من العمل، على مديرية التربية لمقاطعة الجزائر "غرب" التي لم تقم بإبلاغ المعنيين بقرار التوقيف في الآجال المحددة، بعد اكتشاف وجود أخطاء في احتساب الخبرة المهنية وأقديمة الشهادة وتقييم لجنة المقابلة لهؤلاء.
وحسب ما جاء في رد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على السؤال الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني ورئيس جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، حول الأساتذة المفصولين من طرف مديرية التربية لمقاطعة "الجزائر غرب"، فإن مشكل هؤلاء الأساتذة البالغ عددهم 109، يعود إلى مسابقة التوظيف لأسلاك التدريس جميع الأطوار والتخصصات بعنوان 2012، والتي نظمتها وزارة التربية الوطنية على أساس الشهادة، وذلك وفقا للمادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 12194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، والمنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية. وأكدت الوزيرة بن غبريت، أنها سعت لحل هذا الإشكال مع مصالح الوظيفة العمومية المتمثل حسب نص الرسالة في إعلان النتائج من طرف مديرية التربية لمقاطعة "الجزائر غرب"، مضيفة أنه بعد الرقابة اللاحقة من طرف مصالح الوظيفة العمومية تمت مراسلة المديرية ذاتها لعدم اعتماد نجاح 109 أساتذة لجميع الأطوار، مشيرة إلى وجود أخطاء في احتساب الخبرة المهنية وأقدمية الشهادة وتقييم لجنة المقابلة والتخصصات المطلوبة، وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وأرجعت السبب في فصلهم بعد عام كامل من التدريس، إلى مصالح مديرية التربية غرب الجزائر التي لم تقم بإبلاغ المعنيين في الآجال القانونية، مشيرة في ردها على النائب لخضر بن خلاف، إلى أنه تم الاتفاق مع مصالح الوظيفة العمومية على إبقائهم كمستخلفين ودفع مستحقاتهم ابتداء من سنة 2012، وإعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تنظمها وزارة التربية الوطنية. وكان الأساتذة المفصولون من طرف مديرية التربية لمقاطعة الجزائر غرب منذ سبتمبر 2013، قد دعوا وزيرة التربية نورية بن غبريت في العديد من المرات للتدخل من أجل إعادة إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، خاصة أنهم عملوا فيها لمدة سنة كاملة وتلقوا تكوينا، وطالبوا الوزيرة بأن تتراجع عن مطالبتهم بإرجاع رواتبهم التي تقاضوها طيلة هذه السنة والتي تتراوح بين 33 مليون سنتيم لأساتذة الثانوي، و27 مليون سنتيم للمتوسط وفي حدود 25 مليون سنتيم لمعلم الابتدائي.