باجي قايد السبسي في زيارة للجزائر بدية من اليوم

زيارة الرئيس التونسي .... من أجل إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية

يجري الرئيس التونسي باجي قايد السبسي ابتداء من اليوم الأربعاء زيارة دولة للجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به امس الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.
و أوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي تدوم يومين "ستتيح الفرصة للرئيسين لبحث سبل تعزيز أواصر الأخوة و التضامن التاريخية التي تربط الشعبين التونسي والجزائري و تنشيط التعاون بين البلدين بما يخدم تنميتهما المشتركة ويعزز بناء اتحاد المغرب العربي". كما أنها ستسمح يضيف المصدر فرصة للرئيسين بوتفليقة و قايد السبسي "بمواصلة التشاور والتنسيق بين الجزائر و تونس حول المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى منطقتي المغرب العربي و الساحل و الأمة العربية".
ستعطي اول زيارة دولة سيقوم بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للجزائر ابتداء من اليوم الاربعاء بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دفعا كبيرا للعلاقات الثنائية تجسيدا للرغبة الملحة لقادة البلدين في النهوض بها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.
وستسمح هذه الزيارة التي تدوم يومين لبحث سبل تعزيز علاقات الاخوة والتضامن الفعال التاريخية التي تربط الشعبين الجزائري والتونسي وتنشيط التعاون بين البلدين بما يخدم تنميتهما المشتركة وتعزيز بناء اتحاد المغرب العربي.
كما ستسمح بمواصلة التشاور والتنسيق بين الجزائر وتونس حول المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى منطقتي المغرب العربي والساحل والامة العربية.
وكان الرئيس التونسي السبسي، قد صرح عقب إنتخابه في شهر ديسمبر الماضي رئيسا للجمهورية التونسية بنسبة 86 .55 بالمائة لوكالة الأنباء الجزائرية أن أول زيارة له الى الخارج ستكون الجزائر من أجل "تعزيز التعاون" بين البلدين الشقيقين مستقبلا.
ولم تكن زيارة السبسي هذه إلى الجزائر الاولى من نوعها حيث سبقتها زيارة عندما تولى رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة في شهر مارس 2011 بعد الثورة في بلاده ليبرهن من خلالها على أواصر حسن الجوار والاحترام المتبادل بين بلاده والجزائر.
وقد أشاد السيد السبسي أنذاك بنتائج زيارته هذه حيث ثمن عاليا "الدعم المعنوي والمادي الذي قدمته الجزائر الى تونس".
وتحصلت تونس خلال هذه الزيارة على مساعدة مالية ب100 مليون دولار بقرار من رئيس الجمهورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أعقبت سقوط نظام حكم بن علي.
و بالفعل فقد وقفت الجزائر بقوة الى جانب تونس في جهودها الرامية للخروج من المرحلة الانتقالية التي دامت أربعة سنوات وترسيخ الممارسة الديمقراطية التي ما أنفكت تتطلع إليها حيث سمحت الزيارات المتبادلة للرسميين في البلدين بتعزيز التعاون على جميع الاصعدة وكذا تقديم "النصيحة" لتونس بشأن عملية الانتقال السياسي لما بعد الثورة.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس بوتفليقة في برقية بعثها إلى الرئيس السبسي بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة التونسية على وقوف الجزائر الدائم إلى جانب شقيقتها تونس في مغالبة كل التحديات المشتركة وحرصها على تعميق أواصر الاخوة والتضامن بين البلدين والارتقاء بتعاونهما الى مستويات أعلى من الشراكة والتكامل تحقيقا لطموحات الشعبين.
وعقب الاعلان عن فوز السيد السبسي برئاسة الجمهورية أكد رئيس الجمهورية أيضا أن الجزائر مستعدة للدخول مع تونس في مرحلة تؤسس لشراكة شاملة ودائمة تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين.
وكان الوزير الاول عبد المالك سلال قد أعلن من قبل خلال مشاركته في قمة "الايليزية حول إفريقيا" سنة 2013 أن الجزائر"ترفض" التدخل في الشؤون الداخلية لتونس وجددت الجزائر هذا الموقف لمرات عديدة والذي ثمنته تونس عاليا.
لقد تأكدت قناعة الجزائر وتونس أمام تنامي ظاهرة الارهاب العابرة للحدود أن مصير و أمن وإستقرار البلدين "أمر واحد لا يستحق أي مساومة أو مماطلة" وهذا ما دفع بمسؤولي الدولتين الى تكثيف اللقاءات بينهما من أجل تنسيق الجهود والوقوف بحزم أمام هذا الخطر الداهم الذي يعبر حدود الاوطان بغية حماية البلدين.
وفي هذا الإطار، ذهب الرئيس السبسي في حوار صحفي عقب إنتخابه رئيسا لبلاده الى التنويه بمستوى التعاون بين الجزائر وتونس في مجال مكافحة الارهاب معربا في نفس الوقت عن أمله في توسيع مجالات التعاون لتحقيق التنمية المشتركة.

طموح نحو تعزيز التعاون الاقتصادي خدمة لتطلعات شعبي البلدين

تعرف العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتونس تطورا لم يسبق له من قبل مثيلا رغبة من قادة الدولتين في النهوض بقدراتهما خدمة لتطلعات شعبيهما نحو الرقي والازدهار.
وفي هذا المسعى صادقت الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى التي انعقدت بتونس في شهر فبراير 2014 على حزمة من القرارات تشكل لبنة جديدة في مسار التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.
وفي هذا الاطار، حددت اللجنة أول مارس 2014 لدخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ وهو الاجراء الذي من شأنه إعطاء دفعا للمبادلات التجارية ودعم الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس الى جانب الاتفاق على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية.
كما توصل الطرفان الى الاتفاق حول تزويد الحدود بالغاز الطبيعي الجزائري لاسيما ساقية سيدي يوسف وطبرقة وعين دراهم كمرحلة أولى الى جانب إمكانية الاستغلال المشترك لبعض الخطوط الجوية بين بعض المدن الشرقية للجزائر ومدن تونسية وكذا إمكانية إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة وتونس.
كما توجت هذه الدورة اشغالها بالتوقيع على ستة برامج تنفيذية تتعلق بالصناعة التقليدية والعمل والتربية وكذا الشباب والرياضة والعلاقات المهنية.