اويحيى يجيب اليوم على أسئلة الأعضاء حول بيان السياسة العامة للحكومة

بعد عرضه بيان السياسة العامة للحكومة على مجلس الأمة الأحد سيجيب الوزير الاول احمد اويحيى اليوم الاربعاء على أسئلة و انشغالات الغرفة الثانية للبرلمان بخصوص مختلف القطاعات.
و قد تناول عرض الوزير الاول حصيلة عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2009 الى جوان 2010 اضافة الى ابراز نتائج البرنامج الاول للخماسي (2005-2009) الذي أكد أن "أهدافه تحققت إلى حد كبير".
كما تطرق اويحيى إلى أهداف البرنامج الثاني للاستثمار العمومي للخماسي (2010-2014) الذي خصصت له ميزانية تعادل ال286 مليار دولار (أكثر من21 الف دج) منها حوالي 156 مليار دولار (11.534 مليار دج) استثمارات عمومية جديدة و 130 مليار دولار (9.700 مليار دج) لاستكمال المشاريع المتبقية من البرنامج السابق.
و ترمي الدولة من خلال هذا البرنامج الضخم إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى حسب اويحى هي زيادة نمو القطاع الفلاحي وتحسين أداء القطاع الصناعي و تقليص نسبة البطالة.
و يتعلق الأمر حسبه برفع نسبة نمو الفلاحة إلى 8 بالمائة سنويا و رفع حصة الصناعة من 5 بالمائة حاليا إلى حوالي 10 بالمائة في القيمة المضافة للاقتصاد و كذا مواصلة تقليص نسبة البطالة الى "اقل بكثير" من 10 بالمائة.
لكن الاستمرار في تمويل الاقتصاد بالاعتماد الحصري على ميزانية الدولة-
التي تعتمد بدورها على عائدات النفط- لا يمكن أن يستمر بهذه الوتيرة حسب ما حرص على توضيحه الوزير الأول.
"أن الجزائر غير قادرة على مواصلة استثمار3000 الى 4000 مليار دج (كل سنة) في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات" حسب اويحيى الذي أكد على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي من خلال "الاتكال قبل كل شيء على القدرات المحلية العمومية والخاصة" . ذلك ان حماية الاقتصاد الوطني تعد حسب وصفه "واجبا جماعيا" و حتى "معركة" .
و قال "على المؤسسات المحلية عمومية أو خاصة أو مختلطة أن تتخلص من هذا التخوف الحالي و أن تتأكد بأنه في وسعها أن تعتمد على السلطات العمومية لمرافقتها و تحفيزها لكي تنطلق في سوقنا و تستفيد من صفقاتنا العمومية بصفة أولوية".
أما الشركات المختلطة التي تقام بالجزائر فإنها مطالبة يواصل اويحيى باحترام عدد من الشروط التي لخصها في "الاعتماد على السلع و الخدمات المحلية و تطوير نسبة الاندماج الوطني و إعادة استثمار نظير المزايا الجبائية الممنوحة و تحقيق ميزانيات ايجابية من العملة الصعبة من خلال استبدال الواردات بمنتجات محلية أولا ثم تصدير منتجاتها بعلاماتها الخاصة".
من جهة أخرى فان معالجة ملف السكن يبقى حسب ما أكده الوزير
الأول من أولويات الحكومة خلال الخماسي القادم الذي ينتظر أن يشهد تسليم 1.200.000 وحدة سكنية مع نهاية 2014 .
و ما كان لهذه الانجازات الاقتصادية المرضية أن تتحقق لولا الانجازات المحققة على الصعيد الأمني حسب ما يستخلص من عرض السد اويحيى الذي بدا متفائلا و هو يتحدث عن " تراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني".
أما الارهاب فقد "هزم" حسب الوزير الأول الذي جدد نداء الدولة للمصرين على الارهاب للعدول عن العنف والالتحاق بركب المصالحة الوطنية مؤكدا في نفس الوقت أن دور المساجد يجب أن يقتصر على "المهمة التوحيدية" للمسلمين و أن استغلالها في ممارسات أو خطب دينية غريبة "سيواجه بحزم".
و على مدى ثلاثة أيام استمرت مداخلات ما يقارب 100 عضو من مجلس الأمة حول عرض بيان السياسة العامة للحكومة .
و إن اختلفت فحوى المداخلات ما بين الإشادة و الانتقاد إلا أنها التقت كلها في المطالبة بتشديد الرقابة على الإنفاق العمومي و تعزيز آليات محاربة الفساد و الرشوة و المحسوبية و تقليص البيروقراطية و السعي على تقليل الاعتماد على العائدات النفطية و التحكم في البطالة و التضخم مع إعطاء كل الامتيازات لإنعاش القطاعات خارج المحروقات و على رأسها الفلاحة.
و كان أويحيى قد قدم بيان سياسة حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي.