بيان السياسة العامة للحكومة: أويحي يرد على أسئلة أعضاء مجلس الامة يوم الأربعاء

علم يوم الثلاثاء أن الوزير الأول أحمد أويحي الذي عرض يوم الأحد الماضي بيان السياسة العامة للحكومة على مجلس الأمة سيرد يوم الأربعاء على أسئلة و إنشغالات الغرفة الثانية للبرلمان بخصوص مختلف القطاعات.
و قد تناول عرض الوزير الأول حصيلة عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من يناير 2009 الى جوان 2010 اضافة الى ابراز نتائج البرنامج الأول للخماسي (2005-2009) الذي اكد ان "اهدافه تحققت الى حد كبير". كما تطرق أويحي الى اهداف البرنامج الثاني للاستثمار العمومي للخماسي (2010-2014) الذي خصصت له ميزانية تعادل ال286 مليار دولار (اكثر من21 الفدينار) منها حوالي 156 مليار دولار (11.534 مليار دينار) استثمارات عمومية جديدة و 130 مليار دولار (9.700 مليار دينار) لإستكمال المشاريع المتبقية من البرنامج السابق.
و ترمي الدولة من خلال هذا البرنامج الضخم الى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى -وفق أويحي- هي زيادة نمو القطاع الفلاحي وتحسين أداء القطاع الصناعي و تقليص نسبة البطالة. و يتعلق الامر -حسبه- برفع نسبة نمو الفلاحة الى 8 بالمئة سنويا و رفع حصة الصناعة من 5 بالمئة حاليا الى حوالي 10 بالمئة في القيمة المضافة للاقتصاد و كذا مواصلة تقليص نسبة البطالة الى "اقل بكثير" من 10 بالمائة. لكن الاستمرار في تمويل الاقتصاد بالاعتماد الحصري على ميزانية الدولة- التي تعتمد بدورها على عادئات النفط- لا يمكن ان يستمر بهذه الوتيرة/حسب ما حرص على توضيحه الوزير الأول. "ان الجزائر غير قادرة على مواصلة استثمار3000 الى 4000 مليار دينار (كل سنة) في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات" حسب أويحي الذي اكد على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي من خلال "الاتكال قبل كل شيء على القدرات المحلية العمومية والخاصة" . ذلك ان حماية الاقتصاد الوطني تعد -حسب وصفه- "واجبا جماعيا" و حتى "معركة" .
و قال "على المؤسسات المحلية عمومية أو خاصة أومختلطة أن تتخلص من هذا التخوف الحالي و ان تتأكد بأنه في وسعها ان تعتمد علىالسلطات العمومية لمرافقتها و تحفيزها لكي تنطلق في سوقنا و تستفيد من صفقاتناالعمومية بصفة أولوية". أما الشركات المختلطة التي تقام بالجزائر فانها مطالبة -يواصل أويحي- باحترام عدد من الشروط التي لخصها في "الاعتماد على السلع و الخدمات المحلية و تطوير نسبة الاندماج الوطني و اعادة استثمار نظير المزايا الجبائية الممنوحة و تحقيق ميزانيات ايجابية من العملة الصعبة من خلال استبدال الواردات بمنتجات محلية أولا ثم تصدير منتجاتها بعلاماتها الخاصة".
من جهة اخرى فان معالجة ملف السكن يبقى -حسب ما أكد الوزير الأول- من أولويات الحكومة خلال الخماسي القادم الذي ينتظر ان يشهد تسليم 1.200.000 وحدة سكنية مع نهاية 2014. و ما كان لهذه الانجازات الاقتصادية المرضية ان تتحقق لولا الانجازات المحققة على الصعيد الامني - حسب ما يستخلص من عرض أويحي الذي بدا متفائلا و هو يتحدث عن " تراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمئة خلال السنوات الاربع الماضية بفضل مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني". اما الارهاب فقد "هزم" حسب الوزير الأول الذي جدد نداء الدولة للمصرين على الارهاب للعدول عن العنف والالتحاق بركب المصالحة الوطنية مؤكدا في نفس الوقت ان دور المساجد يجب ان يقتصرعلى "المهمة التوحيدية" للمسلمين و ان استغلالها في ممارسات أو خطب دينية غريبة "سيواجه بحزم".
و على مدى ثلاثة ايام استمرت مداخلات ما يقارب 100 عضو من مجلس الامة حول عرض بيان السياسة العامة للحكومة قبل ان تختتم مساء الثلاثاء بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية. و ان اختلفت فحوى المداخلات ما بين الاشادة و الانتقاد الا انها التقت كلها في المطالبة بتشديد الرقابة على الانفاق العمومي و تعزيز اليات محاربة الفساد و الرشوة و المحسوبية و تقليص البيروقراطية و السعي على تقليل الاعتماد على العائدات النفطية و التحكم في البطالة و التضخم مع اعطاء كل الامتيازات لانعاش القطاعات خارج المحروقات و على راسها الفلاحة. و كان أويحي قد قدم بيان سياسة حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي.