إسقاط جنسية 5 بحرينيين أدينوا بالتخابر مع إيران

ثبتت محكمة الاستئناف في البحرين الأحد 29 مايو/أيار السجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق 5 مواطنين بحرينيين أدينوا بالتخابر مع إيران.
وقال المحامي العام أحمد الحمادي ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية: " محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها اليوم بتأييد الحكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات".
وكانت المحكمة أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حكما بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق المتهمين ال5، بعد إدانتهم بالقيام في عام 2014 بالتخابر "مع دولة أجنبية (إيران)، ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين".
كما أدينوا بالتخابر مع "الحرس الثوري الإيراني للقيام بتفجيرات داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك".
وقالت المحكمة: " زار اثنان من المدانين إيران لتلقي تدريبات عسكرية، على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات والأسلحة النارية".
وسبق للسلطات القضائية أن أصدرت أحكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وقالت جمعية الوفاق المعارضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: " السلطات سحبت الجنسية من 187 شخصا على الأقل في الأعوام الماضية"، معتبرة أن هذه الخطوة تتم لأسباب "سياسية".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت المنامة في آذار/مارس الماضي، إلى "الكف عن ترحيل" مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بأمن الدولة".
وتحولت الاحتجاجات أحيانا لأعمال عنف واستخدمت السلطات القوة في قمعها، وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وغالبا ما تتهم السلطات أشخاصا بالمسؤولية عن أعمال العنف، وتلقّي الدعم من إيران و"حزب الله" اللبناني، ونفت طهران مرارا هذه الاتهامات.