عبد العزيز بلخادم :"الافلان ليس ضد تحديد العهدات الرئاسية في التعديل الدستوري "

أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن حزبه ليس ضد تحديد العهدات الرئاسية في التعديل الدستوري اذا اتفق عليه الجميع.
و أوضح بلخادم في حصة "ضيف الخميس" للقناة الثانية للاذاعة الوطنية ان تحديد العهدات الرئاسية "ليس مهما و لكن المهم هو أن نترك الشعب حرا في اختياراته الانتخابية و ان تكون الانتخابات شفافة و نزيهة".
و أشار الى أن دساتير العديد من الدول الديمقراطية لا تحدد العهد الرئاسية
مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني أعطى تعليمات فيما يخص تعديل الدستور تتمثل في "الحرص على الشفافية في الانتخابات و كل الباقي يسقط اذا ضمنا السيادة للشعب".
غير أنه أضاف : "اذا خفنا من الضغط و من احتكار السلطة من الاحسن أن تحدد العهدات الرئاسية في عهدتين".
و في هذا السياق ذكر بلخادم بالافواج التي أنشاها الحزب منذ أربع سنوات و التي باشرت العمل حول الدستور و قانون الانتخابات و قانون الاحزاب السياسية و قانون الاعلام مضيفا بأن اقتراح رئيس الجمهورية في خطابه الاخير تعديل نفس هذه القوانين من شأنه اعطائها البعد الدستوري و كذا تعميق أساليب الممارسة الديمقراطية.
أما عن "منظومة الحكم" فيرى بلخادم بانها ستحدد في الدستور و على ضوءها تأتي القوانين لتخدم الاغراض التي تحددها.
و أضاف أن التسلسل المنطقي هو البداية بمراجعة الدستور الا انه لاحظ أن الوقت ضيق و عليه ---كما قال-- يتعين مباشرة جميع الورشات في نفس الوقت مذكرا أن الانتخابات القادمة ستكون في نهاية ربيع سنة 2012.
و أوضح أنه عند الانتهاء من تعديل الدستور يتم تكييف القوانين الاخرى معه مشيرا الى ان رئيس الجمهورية حدد الموعد الزمني للاصلاحات السياسية التي طرحها أي قبل الانتخابات التشريعية القادمة.
و ذكر بهذه المناسبة ان حزبه يفضل النظام البرلماني غير ان وجود بعض السلوكات ك"الجهوية و العروشية" تقتضي تكريس النظام الرئاسي.
و أكد على ضرورة أن يحتوي الدستور على ترتيبات تعزز "الرقابة و مكافحة
الفساد و التفرد بالرأي و توسيع اللامركزية و اعطاء صلاحيات اكبر للمنتخبين على المستوى المحلي و النقابي".
و واصل بانه "ينبغي ان نكرس دستوريا الحريات الفردية و الجماعية مع ضمان حرية الفكر و المعتقد".
اما عن الطريقة التي يفضلها لاعتماد التعديلات الدستورية أشار الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الى ان الدستور وضع شروطا حيث انه اذا لم تمس التعديلات التوازن بين السلطات تتم المصادقة عليها عن طريق البرلمان اما اذا كان العكس فتكون عن طريق الاستفتاء الشعبي.
و عن اقتراحاته فيما يخص تعديل قانون الانتخابات قال بأن حزبه يريد ان
يحدد هذا القانون نمط الاقتراع و ان يعالج المشاكل التي تعاني منها المجالس المنتخبة وكذا وضع المعايير التي تضمن شفافية و نزاهة الانتخابات و كيفية المراقبة "للوصول الى نتائج لا يطعن فيها".
أما عن قانون الاحزاب فيقترح السيد بلخادم التركيز في التعديل على "عدم استعمال مقومات الشخصية الوطنية في النشاط السياسي و وضع آليات لمراقبة التداخل بين المال و النفوذ" مضيف بان "دخول المال في السياسة يفسدها".
كما شدد على ضرورة ان تكون للاحزاب برامج "حتى لا تكون دكاكين سياسية من غير بضاعة" و ان "توزن الاحزاب بثقلها في المجتمع".
و فيما يخص قانون الجمعيات يرى السيد بلخادم أنه ينبغي ان يعاد فيه النظر "جذريا" من اجل وضع ضوابط تسمح للناس النشاط داخلها مشيرا في هذا الصدد الى ان "المجتمع المدني يقوى بالجمعيات" و ان دور الجمعيات في الدول العريقة اهم من دور الاحزاب".
و عن سؤال حول صحة رئيس الجمهورية أجاب السيد بلخادم أنه "لا بأس عليه و هو يزاول نشاطه".
ومن جهة أخرى تطرق الى الحراك الاجتماعي الذي عرفته البلاد منذ جانفي الماضي ليقول بان "الاحتجاجات مطلبية" مضيفا انه اذا "عجزنا على التعامل معها عندما تكون مشروعة بما توفره البلاد من امكانيات لا بد من اعادة النظر في الاساليب و لما لا تغيير بعض الوجوه في الحكومة اذا اقتضى الامر".
و اكد ان حزب جبهة التحرير الوطني "مع تغيير حكومي لاعطاء نفس جديد و التغيير في اساليب التعامل مع الحركات الاحتجاجية" مشيرا الى ان رئيس الدولة وحده المخول قانونا لاي تغيير حكومي و شكل ذلك.
و بشأن ما يقال حول الجزائر في موضوع الازمة الليبية أشار بلخادم الى أن "الجزائر على الحدود (مع ليبيا) و لان مواقفها لا ترضي جميع الناس جاءت
هذه الاتهامات التي يراد بها حصر الجزائر في احدى الخانات و هي ترفض ذلك".
و ذكر في هذا الصدد ان الجزائر "تقف مع القضايا العادلة و حق الشعوب في تقرير مصيرها و تناضل من اجل نظام اقتصادي عالمي جديد و من اجل عدالة بين الشمال و الجنوب و من اجل اعطاء الدول حقها في استغلال خيراتها".
و بعد ان أكد ان "الشعوب حرة في اختيار حكامها" أبرز ان "تدخل حلف شمال الاطلسي بالسلاح في ليبيا لا يؤذي فقط هذا البلد بل البلدان المجاورة ايضا و نحن تحترس من ذلك".
و اكد في الاخير انه "لا يوجد غموض في موقف الجزائر التي قالت بصوت عال ان الشعب اليبي حر في اختيار قادته و على الليبيين انفسهم تحقيق الحل بعيدا عن القتال و التدخل الاجنبي".