كشف وزير العدل و حافظ الاختتام الطيب بلعيز انه تم إلقاء القبض على قاتل الأستاذ احمد الكرومي بوهران، حسبما أكده له أول أمس النائب العام لدى محكمة وهران. و على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروعي القانونين العضويين الأول يتعلق بتنظيم المحكمة العليا واختصاصاتها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أوضح الوزير بلعيز قائلا "تلقيت معلومات ليلة الأحد من النائب العام تفيد انه تم القبض على الفاعل" علما أن المرحوم كرومي عثر مقتولا بمقر الامدياس بوهران بعد أن كان مقودا لمدة خمسة أيام. وبعدما ذكر بان الجزائر وصلت إلى نسبة فاقت 94 بالمائة في تنفيذ الأحكام القضائية أكد وزير العدل أن المواطن الجزائري من حقه رفع دعوى قضائية ضد الدولة في حالة تأخير تنفيذ حكم قضائي "وترفق رفع الدعوى القضائية بغرامة تهديدية عن كل تأخير"مشددا على أن كل موظف يعرقل حكم أو تنفيذ حكم قضائي نهائي يتابع قضائيا. كما أكد بلعيز أن المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والجزائية التي تتحدث عن اللغة العربية هي الأم والمصدر في العدالة الجزائرية حيث تنص هذه المادة على انه يجب أن تتم الإجراءات والعقود الإدارية و أن تقدم الوثائق والمستندات وان تتم الناقشات والمرافعات باللغة العربية واسترسل قائلا "تأسفت لما حضرت جلسة بالمجلس الشعبي الوطني ورأيت نواب معربين يقولون أن المادة الثامنة تعرقل السير الحسن للأمور وتعرقل المسار" مشيرا إلى انه يجب احترام الدستور "ففي السبعينات تعربت العدالة الجزائرية ولا احد يتصور بان يصدر حكم باسم الشعب الجزائري إلا باللغة العربية". على صعيد آخر شدد وزير العدل على ضرورة تكوين كل العاملين بقطاع العدالة مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى الوصول إلى 6675 قاضي في أفاق 2014 والى إعادة النظر في جميع هياكلها "تطبيقا للمواصفات الدولية" كما كشف عن مشروع يتعلق بالوساطة في الجنح والمخالفات البسيطة" لكي تسوى على مستوى وكيل الجمهورية مثل الشجارات البسيطة بين عائلتين مثلا وقمنا بحصر الكثير منها والتي لا تمس بالأمن العام وفي هذا الشأن يقوم بتحضير محضر ويعتبر المحضر سند تنفيذي ويطبق تحت دائرة القضاء.