بلخادم تلقى أوامر لإقامة الصلح معنا ،بعد الخرق الواضح للقانون الأساسي للحزب

"قارة: نملك قائمة ل 100 عضو غير شرعي باللجنة المركزية للأفالان "

كشّف ، أمس ، محمد الصغير قارة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ، وعضو الحركة التصحيحية لحزب جبهة التحرير الوطني أنه يوجد ما يقارب 100 عضو غير شرعي باللجنة المركزية للأفالان ، وهو ما يفسر انحرافات داخل الحزب وخرق القانون الأساسي ، موضحا أن أعضاء التصحيحية لن يشاركوا في اجتماع اللجنة يومي 30 و 31 جويلية الجاري مالم يتم تطهيرها من الدخلاء ...
أوضح الوزير السابق" محمد الصغير قارة " في تصريح خاص ل" " أن الحركة التقويمية للأفلان تملك عدة أدلة عن وجود أعضاء باللجنة المركزية للحزب غير شرعيون ولا يملكون الأحقية في عضويتها ، حيث يوجد ما يقارب 100 عضو ، يحدث هذا في ظل انتهاكات الأمين العام للحزب " عبد العزيز بلخادم" للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ، وعليه يطالب أعضاء التنسيقية بضرورة احترام القانون و تطهير الحزب من الدخلاء و" أصحاب الشكارة" اللذين ليس لهم أي صلة بالحزب لا من قريب و لا من بعيد ، مؤكدا في سياق ذي صلة أن مشاركتهم في اجتماع اللجنة المركزية للحزب المقررة يومي 30 و 31 جويلية الجاري تتوقف على تطهير الحزب من الدخلاء كما سبق ذكره ، قائلا :" مشاركتنا في اجتماع اللجنة المركزية تتوقف على إبعاد الدخلاء وتطهير الحزب من أمثالهم ، فلدينا قائمة لهؤلاء الأعضاء الذين لا يملكون الحق في عضوية الحزب ..." .
وعن صحة المعلومات التي يتم تداولها حاليا ، بخصوص تلقي بلخادم أوامر فوقية لإقامة الصلح مع أعضاء التنسيقية من خلال زيارته الأخيرة للعضو القيادي والوزير الأسبق " صالح قوجيل" ، قال قارة أن الخبر المؤكد قائلا :" هناك من يهمه أمر الحزب ، و عليه طالبوا بلخادم بإقامة الصلح مع أعضاء الحركة ، على اعتبار ما شاهدوه من اختراق للقانون الأساسي والنظام الداخلي .
ويذكر أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني" عبد العزيز بلخادم" أبدى في الأيام الأخيرة نيته في الصلح، وقام بزيارة شخصية إلى بيت منسق الحركة التقويمية في الحزب العتيد صالح قوجيل محاولا إقناعه بإنهاء الخلافات داخل بيت الجبهة، وقبلها هدد بإحالة من يعتبرهم الحزب متمردين على لجنة الانضباط، بأنها ''مهاترات''، وهو ما اعتبره قياديو التقويمية بالإجراء غير مقبول ، حيث يبرر هؤلاء انتفاضتهم ضد بلخادم وأعضاء في مكتبه السياسي، بأنهم ''لم يرتكبوا أي جرم، وإنما يدعون ويسعون لتقويم انحرافات وانتهاكات للقانون الأساسي والنظام الداخلي التي لا تعد ولا تحصى''. و يتوعد أصحاب المبادرة، بالمضي قدما في نهج التقويم والتصويب والتغيير ما لم ننته من استئصال كل أنواع الانحراف والفساد وتطهير الحزب من الدخلاء والموسميين والمتاجرين في الذمم. معتبرين ردود الفعل الآتية من بلخادم ومقربيه دليل قاطع على دراية المناضلين واطلاعهم على حجم الانحرافات التي يتم اقترافها في حق الحزب.