خبراء: الخطة الأوروبية لمواجهة مشكلة الديون مطمئنة لكنها لا تلغي مخاطر انتشار الأزمة

رأى خبراء اقتصاديون ومحللون أن الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه بعد جهد كبير يشكل خطوة مهمة على المدى القريب لكن من غير المتوقع أن يسمح باحتواء مخاطر انتشار أزمة الديون بشكل كامل ودائم. وإذا كان الاتفاق بات معروفا في خطوطه العريضة، إلا انه ما زال يتعين توضيح العديد من التفاصيل بشأنه. وتوصل القادة الأوروبيون الذين اجتمعوا في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق على تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي مع إعادة رسملة المصارف الأوروبية، كما توصلوا إلى اتفاق مع المصارف الدائنة لليونان على شطب قسم كبير من الديون اليونانية. وسيتم عمليا زيادة إمكانات صندوق الدعم الأوروبي على التدخل من 440 مليار دولار حاليا إلى حوالي ألف مليار دولار. وسيترتب على المصارف الأوروبية زيادة حقوق المساهمين لديها بمقدار 106 مليارات يورو للتخفيف من المخاوف بشان انكشافها على سندات دول منطقة اليورو التي تعتبر أوضاعها الاقتصادية هشة. ويلزم الاتفاق الجهات الدائنة الخاصة لليونان بشطب 50' من الديون المتوجبة لها، ما يوازي حوالي مئة مليار يورو.
واعتبر المحللون في بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي انه 'ليس مضمونا أن يكون صندوق الاستقرار الأوروبي الموسع قادرا على منح المستثمرين قدرا كافيا من الثقة'.
ورجحوا على غرار العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يواصل البنك المركزي الأوروبي في هذه الأثناء السعي لإخماد الأزمة في منطقة اليورو من خلال إعادة شراء سندات عامة.
غير أن مشاكل اليونان لم تلق حلا بعد. وان كانت المصارف الأوروبية وافقت على شطب 50' من الديون المترتبة لها، فان هذا لن يخفض إجمالي الدين العام اليوناني سوى بنسبة السدس، وخلص الخبير إلى أن الإجراءات حيال اليونان لن تخفض عجزها العام سوى إلى 140' من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 165' حاليا، ما يعني على ضوء الوضع الاقتصادي 'الرديء جدا' في اليونان، أن هذا البلد 'لا يحظى بأي فرصة للخروج من فخ الدين'.
وأضاف انه 'سيترتب إقرار تخفيضات أخرى للدين' وهذه المرة من قبل الجهات الدائنة الدولية، أي 'ترويكا' الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى احتمال آخر وهو أن تحاول الترويكا 'تأخير إعادة هيكلة الديون المترتبة لها قدر الإمكان' لإبقاء الضغط على اليونان لحضها على المضي في الإصلاحات، ولعدم تشجيع دول أخرى في منطقة اليورو تواجه صعوبات اقتصادية مثل البرتغال على المطالبة بدورها بإعادة التفاوض على دينها.