التشكيلات السياسية تباشر نقاشات حثيثة حول المشاركة في التشريعيات

نهاية أسبوع تشهد حراكا حزبيا واسعا

شكل التحضير للإنتخابات التشريعية أهم نقطة ميزت النشاط الحزبي الجمعة بالموازاة مع شروع الأحزاب التي طلبت الاعتماد في عقد مؤتمراتها التأسيسية.
و أوضحت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في كلمة لها في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب بالعاصمة أنه بات من الضروري التفكير في تشكيل حكومة "محايدة" للمساهمة في توفير شروط تنظيم "انتخابات نزيهة بعيدا عن أي نوع من التزوير".
و أكدت وجود "اجماع" ضمن حزبها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة كما أبرزت حنون أهمية اجراء "تغيير كلي" لمؤطري العملية الانتخابية و"مكافحة التزوير و الفساد من خلال وضع حد للمتاجرة بالذمم من طرف أصحاب الاموال والنفوذ و مراقبة طرق تمويل الحملات الانتخابية".
و ألحت على وجوب تطبيق مراقبة "صارمة" في مكاتب الاقتراع باشراك كل الاحزاب المعنية وتمكين ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية و وضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم.
وطالبت رئيس الجمهورية أيضا بالتدخل لضمان مزيد من الشفافية في الانتخابات باتخاذ إجراءات كفيلة ب"سد الثغرات" التي يعاني منها --حسبها-- قانون الانتخابات
من جهة اخرى دعا الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري بمدينة سعيدة مناضلي حزبه إلى الاستماع إلى كل الهيئات و النقابات و الجمعيات و أخذ رأيها في موقفها حول الانتخابات المقبلة طارحا "ايجابيات وسلبيات" مشاركة حزبه فيها .
وفي لقاء جهوي بمركز التسلية العلمية لمدينة سعيدة جمع اطارات حزبه القادمين من 10 ولايات من غرب البلاد دعا "العسكري" مناضلي حزبه الى الاستماع إلى كل الهيئات و النقابات و الجمعيات و أخذ رأيها في الموقف الذي ينبغي على الحزب اتخاده وطرح الإيجابيات و السلبيات المترتبة عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة و إيجابيات و سلبيات المقاطعة.
و اشار الى أنه من إيجابيات المشاركة في الإنتخابات "بعث الحيوية و الديناميكية وسط المناضلين و التواصل مع الشعب و توسيع القاعدة الشعبية و دخول البرلمان لمراقبة التسيير و فضح التجاوزات و التمكن من طرح البديل الاقتصادي".
أما سلبيات المشاركة في هذه الإنتخابات حسب الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية فتتمثل في رأيه في "منح المصداقية للنظام و إمكانية فهم المشاركة على أنها دعم للنظام إضافة الى التأثر بمشكلة عزوف المواطنين عن التصويت بسبب فقدان الأمل في التغيير".
و اعلن علي العسكري أن نتائج النقاش المحلي و الجهوي للحزب ستعرض على أشغال الندوة الوطنية التي ستعقد في ال11 من شهر فبراير المقبل ثم في دورة المجلس الوطني للحزب للفصل في القرار النهائي من المشاركة في الإنتخابات المقبلة.
من جانبه أكد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي الجمعة بالعاصمة لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الثالث للجنة الوطنية للحزب لتحضير الانتخابات أن الحركة "قطعت شوطا كبيرا" في التحضيرات لهذا الموعد موضحا أن "كثيرا من الولايات قوائمها جاهزة" ولكن قرار الفصل في المشاركة أو عدمها يرجع لمجلس الشورى.
وأضاف أن هذا المجلس سيجتمع في شهر فيفري المقبل ليفصل في هذه المسألة بناء على "المستجدات المطروحة على الساحة السياسية" و "مدى توفر ضمانات النزاهة" في الانتخابات المقبلة.
و شدد ربيعي على أهمية تشكيل "قطب يجمع مختلف الأحزاب" يقوم ب"مراقبة حزبية قوية" للانتخابات التشريعية.
وقال أن الحركة على تواصل مع مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية و أنها "وجدت الرغبة لدى هذه الاحزاب" في تشكيل هذا القطب ل"مواجهة --كما قال-- أي تحريف" لارادة الشعب أثناء هذه الانتخابات.
في هذا السياق شرعت الاحزاب العشرة (10) التي تحصلت رسميا على الترخيص من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في عقد مؤتمراتها التأسيسية.
ومن بينها حزب الحرية و العدالة الذي انطلقت اشغال مؤتمره اليوم الجمعة بالعاصمة بحضور الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة علي كافي و الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهمي و بمشاركة 640 مندوب ممثلين عن 42 ولاية.
و أعلن منسق الهيئة التأسيسية لحزب الحرية و العدالة محمد السعيد خلال نفس المؤتمر أن مسألة مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة " لم يفصل فيها بعد".
وأضاف ان القيادة السياسية التي ستنتخب غدا السبت هي التي تقرر في مسألة مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام".
واوضح محمد السعيد في كلمة له في إفتتاح أشغال المؤتمر أن عمل تشكيلته السياسية سيكون مبني على عدة محاور أهمها بناء دولة المؤسسات و القانون و العدالةالإجتماعية و الحداثة السياسية و النجاعة الإقتصادية.
و أعرب المتدخل عن أمله في أن تكون الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر "فاتحة عهد جديد" في تاريخ البلاد.
كما دعا المترشح السابق لرئاسيات 2009 مناضلي حزبه إلى العمل من أجل إستقطاب "الكفاءات الوطنية" و "الارادات المخلصة" من أجل حشدها و الإسهام بها في إنجاز "مشروع التغيير السلمي في ظل الإستقرار الوطني".
من جانبه أعرب المنسق العام لحزب جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز أن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة لم يتم الفصل فيها بعد.
وأوضح بلعيد انه بعد عقد المؤتمر التأسيسي الذي ستجرى أشغاله من 9 الى 11 فيفري المقبل سيتم فتح حوار عام بمشاركة ممثلين عن 48 ولاية للفصل في مشاركة الحزب في الاستحقاقات التشريعية.
وأضاف المنسق العام أنه في حالة ما إذا أتخد قرار المشاركة الذي يعد واردا فالحزب على استعداد لوضع قوائمه الانتخابية عبر كافة ولايات الوطن بما في ذلك القائمة الخاصة بالجالية المهاجرة.
وبشأن التدابير التي أتخدت ل"ضمان انتخابات نزيهة" فقد اعتبرها المنسق العام لحزب جبهة المستقبل "مهمة" غير أن هذا لا يمنع من بذل مجهود آخر لا سيما و أن التجارب السابقة --كما قال --"أثبتت انحياز الادارة لبعض الاحزاب".
أما حزب الجيل الجديد فأكد رئيسه سفيان جيلالي أنه سيعقد مؤتمره التأسيسي في غضون شهر فيفري المقبل الا أنه لم يقدم تاريخ محدد لهذا الموعد.
و وصف ذات المتحدث منح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الترخيص لعدد من الأحزاب الجديدة قيد التأسيس لعقد مؤتمراتها التأسيسية ب"الحق المشروع للمواطن في ممارسة النشاط السياسي".
و لدى تطرقه للإستحقاقات التشريعية المقبلة ذكر رئيس حزب الجيل الجديد أن خوض غمار الإنتخابات المقبلة "لا يعد من ضمن أولويات الحزب الذي يركز في الوقت الحالي على التعريف به و بناء قاعدة جماهيرية متينة" الا أنه توقع ان "يقدم مترشحين لهذا الموعد الانتخابي".