تراجع النشاط الصناعي العمومي و ارتفاعه بالقطاع الخاص خلال الثلاثي الثالث من 2011 بالجزائر

شهد النشاط الصناعي انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 في القطاع العمومي بينما سجل ارتفاعا في القطاع الخاص بعد زيادة خلال الثلاثي الثاني في القطاعين حسبما أفاد به اليوم ،تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات،وأوضحت نتائج تحقيق سبر الآراء التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات أن أزيد من 77 بالمائة من المؤسسات العمومية و 86 بالمائة من المؤسسات الخاصة استعملت طاقات إنتاجية ب 75 بالمائة،و حسب التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة فمن المنتظر أن يشهد النشاط الصناعي انتعاشا خلال الأشهر المقبلة. و يراهن قادة القطاعين خلال الأشهر المقبلة على ارتفاع الطلب على المواد المصنعة و أسعار البيع مع تصور أفضل للخزينة في حين سيشهد عدد العمال ارتفاعا حسب رؤساء المؤسسات الخاصة و انخفاضا طفيفا حسب رؤساء القطاع العمومي،و كشف التحقيق الذي يخص نوع النشاط الصناعي و وتيرته أن مستوى التزويد بالمواد الأولية يبقى ضئيلا بالنسبة للحاجيات المعبر عنها و ذلك حسب 22 بالمائة من الصناعيين العموميين و بالتالي فإن حوالي 14 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي و أزيد من 27 بالمائة للقطاع الخاص سجلت نفاذا في المخزون انجر عنه توقف عن العمل لمدة عشرة أيام بالنسبة لنصف المؤسسات المعنية في القطاعين،و على صعيد آخر سجلت حوالي 69 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص و أزيد من 45 بالمائة للقطاع العمومي أعطاب كهربائية تسببت في توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لمعظم المؤسسات،و أفاد التحقيق أن قادة القطاعين أكدوا أن التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011 مسجلين من جهة أخرى زيادة في استهلاك الطاقة، و ساهم استقرار أسعار البيع في زيادة الطلب على المواد المصنعة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 حسب ممثلي القطاعين،و صرح حوالي 43 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و أزيد من 50 بالمائة من القطاع الخاص أنهم لا يستجيبوا لكل الطلبات المعبر عنها غير أن أكثر من 91 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 41 بالمائة من المؤسسات الخاصة يملكون مخزونا من المنتوجات المصنعة و هو وضع وصف ب"العادي" من قبل 52 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و قرابة 96 بالمائة من قبل الخواص، و بخصوص عدد الموظفين فانه لا زال يسجل انخفاضا نظرا للذهاب التطوعي و التقاعد غير المعوض حسب ممثلي القطاع العمومي،و في المقابل ارتفع هذا العدد لدى القطاع الخاص نظرا لارتفاع الطلب و الطاقات الجديدة و تحسن شروط الإنتاج حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصاءات،من جهة أخرى فان أغلبية رؤساء المؤسسات بكلا القطاعين يرون أن مستوى تأهيل الموظفين يبقى "غير كاف" و أن أغلبية رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في التوظيف خاصة الموظفين المختصين في التأطير و التحكم،أما نسبة التغيب فقد بقيت منخفضة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 مقارنة بالثلاثي السابق حسب نفس التحقيق،و خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 وصفت الصحة المالية للمؤسسات ب "الجيدة" حسب أكثر من 39 بالمائة من مسيري القطاع العمومي غير أنها تبقى "سلبية" حسب أكثر من 24 بالمائة لدى القطاع الخاص،من جهة أخرى فان "تمديد آجال تحصيل الديون و التكاليف المرتفعة و تسديد القروض لازالت كلها تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات" يضيف التحقيق، و عليه فان حوالي 15 بالمائة من طاقات إنتاج القطاع العمومي و قرابة 59 بالمائة للقطاع الخاص لجأت إلى قروض بنكية و أن نسبة 21 بالمائة فقط من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و حوالي 8 بالمائة من القطاع الخاص واجهوا "صعوبات في الاستفادة من هذه القروض"،من جانب آخر أشار التحقيق إلى أن أكثر من 70 بالمائة من طاقات إنتاج القطاع العمومي و 90 بالمائة من القطاع الخاص سجلت أعطابا في التجهيزات تعود أساسا إلى قدمها و لمشاكل الصيانة حسب ممثلي القطاعين، كما أكد حوالي 33 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 12 بالمائة من المؤسسات الخاصة أنهم تمكنوا من تحقيق إنتاج أوفر فقط من خلال إعادة تنظيم عملية الإنتاج دون اللجوء إلى تجديد أو توسيع التجهيزات. الجزائر-النهار اولاين