فيما سيتم إنجاز 3 إلى 4 مصاف جديدة لتكرير النفط

الحكومة تدرس اقتراحا لتعميم الغاز كوقود للحافلات
قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس الأربعاء بالعاصمة، أن الجزائر تعتزم انجاز بين ثلاث إلى أربع مصاف جديدة لتكرير النفط الخام خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن إنجاز مثل هذه المصافي من شأنه أن يوفر العرض المطلوب لمواجهة الطلب المتزايد باستمرار، كما سيساعد في تقليص فاتورة واردات المشتقات النفطية. وقال يوسفي في تصريح صحفي، أن المشاريع الجديدة من شأنها أن تغطي حاجيات الجزائر من المواد البترولية على مدى 30 إلى 40 سنة المقبلة، وتساهم في تغطية عجز قدرات التكرير الحالية على تغطية الطلب المحلي سيما المواد ذات الاستعمال الواسع كالوقود بأنواعه والبلاستيك.
و في حديثه للإذاعة الوطنية عن استثمارات قطاعه في هذا المجال، ذكر الوزير أن سوناطراك خصصت برسم سنة 2012 نحو 3 ملايير دولار كاستثمارات موجهة لعصرنة وتحديث منشآت التكرير المستغلة حاليا في كل من سكيكدة وآرزيو بغية الرفع من قدرات إنتاجها، من إجمالي 15.8 مليار دولار استثمارات كلية تعتزم ضخها برسم العام الجاري.
وكانت سوناطراك قد قدرت حجم واردات الجزائر من الوقود والمشتقات البترولية الأخرى ب 2.3 مليون طن بنهاية السنة الماضية بتكلفة تصل إلى حوالي ملياري دولار، 380 مليون دولار عبارة عن واردات الوقود لوحدها، أي بزيادة قدرها 77 في المائة مقارنة ب 2010. و أعلن يوسفي في سياق متصل، عن مقترح تقدمت به دائرته الوزارية للحكومة يقضي بإدراج الغاز الطبيعي كوقود في السوق الجزائرية قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الإجراء سيمس في المرحلة الأولى كتجربة نموذجية حافلات النقل الحضري التابعة للمؤسسات الولائية الناشطة في القطاع عبر 34 ولاية.
وذكر يوسفي أن الشركة الوطنية للمركبات الصناعية شرعت في عملية إنتاج النماذج الأولى للحافلات المستعملة للغاز الطبيعي كوقود على أن توزع على مؤسسات النقل الحضري قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
الجزائر تواجه ضغوطا خارجية لإعادة النظر في عقود الغاز طويلة المدى
من جهة أخرى، اعترف الوزير أن الجزائر و على غرار باقي الدول المنتجة للغاز تواجه ضغوطا كبيرة من طرف زبائنها لإعادة النظر في العقود طويلة المدى المتعلقة بتسويق هذه المادة.
و قال يوسفي "نواجه ضغوطا كبيرة من زبائننا. كل المنتجين الكبار يواجهون هذه الضغوط القادمة خاصة من أوروبا لتغيير هذه العقود الى أخرى قصيرة المدى"، مؤكدا احترام الجزائر لتعهداتها "لدينا عقود نحترمها و نحن في اتصال مع باقي المنتجين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز لتنسيق مواقفها في هذا الشأن".
وأكد يوسفي أن العقود قصيرة المدى ليست من مصلحة المنتجين و لا المستهلكين لأنه "لا يمكن المجازفة بملايير الدولارات من الاستثمارات في البحث والإنتاج والتمييع و النقل دون التأكد من تسويق الكميات المنتجة من الغاز و استرجاع هذه الاستثمارات الضخمة".و أشار إلى أن المستهلكين يريدون "أسعارا تتماشى مع سعر النفط و التقلبات الجوية و حتى أسعار الكهرباء و هذا ليس في فائدة المنتجين".
في ذات الإطار أوضح الوزير أن هناك شركات تابعة لسوناطراك تقوم بتسويق الغاز الجزائري في أوروبا وفقا للعقود قصيرة المدى و لكن بكميات صغيرة لتمكين سوناطراك من اكتساب الخبرة في هذا المجال التسويقي.و نفى يوسفي أن تكون للجزائر أية مشاكل في تسويق الغاز خاصة الى أوروبا.و ذكر أن هناك عروضا إضافية من نيجيريا و قطر و حتى الولايات المتحدة و روسيا "لكن في الوقت الحالي المنتجون ليسوا في منافسة فيما بينهم لان عمليات التسويق مرتبطة بالعقود طويلة المدى" يقول يوسفي، مضيفا أن الجزائر لا تعول فقط على سوق واحدة.
و أكد في هذا السياق "بدأنا حاليا في دراسة أسواق أخرى مثل أسيا أين شرعنا في تصدير بعض الكميات لأنه يجب ألا نعول دائما على سوق واحدة".
و في تطرقه للبرنامج النووي السلمي للجزائر، قال يوسفي أن الجزائر متمسكة بتنفيذ برنامجها الخاص بتوسيع استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، رغم التوجه العالمي نحو التخلي عن الاستثمار في هذا المجال بعد كارثة "فوكوشيما" النووية التي أعقبت موجة المد البحري باليابان العام الفارط.
و بحسب الوزير، فإن الجزائر لا خيار لها سوى تطوير الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على المدى البعيد بالرغم من المخاطر المرتبطة بالمفاعلات النووية خاصة في حال حدوث كوارث طبيعية، و قال في هذا الخصوص:"قد نلجأ على المدى البعيد إلى الطاقة النووية، ليس لدينا خيار آخر".