بن بادة : أسعار البطاطا ستعرف استقرارا نهاية الشهر الجاري

أكد العمل على تنظيم و تهيئة الفضاءات التجارية لمواجهة الاقتصاد الموازي

قال مصطفى بن بادة وزير التجارة أن السعر المرتفع لمنتوج البطاطا في الأسواق ستعرف استقرارا مع نهاية الشهر الجاري مع العلم أن الكمية المخزنة للبطاطا غير كافية و إخراجها لم يكن في الوقت المناسب، و مضيفا انه الأسبوع المقبل سيتم ضخ الكمية الكافية من قبل وزارة الفلاحة المشرفة على نظام التخزين و التوزيع في الأسواق ، و مسألة المضاربة تتم على مستوى الجامع الموزع و ليست في مخازن التبريد ، و مستقبلا في المرسوم التنفيذي الجديد سيرفق أي منتوج بوثيقة مساره لتفادي المضاربة. وقال بن بادة أن المرسوم الجديد حول تنظيم وتهيئة الفضاءات التجارية تأطيري سيصدر في الجريدة الرسمية و قد أضيفت بعض الفضاءات الأخرى كتجارة الجملة بالنسبة للخضر و الفواكه مع إرساء القواعد لإنشائها والعلاقات بين المتعاملين و كذا تنظيم نشاط التوزيع بالجملة و تنظيم مهن لها ارتباط بالتوزيع والتنظيم التجاري بصفة عامة مضيفا أن مشروع الاقتصاد الموازي سينطلق قريبا و له فترة زمنية مدتها سنة لتحقيق الإعلان عن المبادئ و الالتزام به يكون طوعيا. كما أشار الوزير إلى أن الاقتصاد الموازي له مضار على المستهلك نتيجة لاستهلاكه منتوجات غير مطابقة للمواصفات ، و من حيث حجم المبادلات التجارية بدون فوترة فقد أفقدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات إذ في السنوات الثلاث الأخيرة تم كشف وإحالة على العدالة 155 مليار دينار وهناك في الواقع أضعاف هذا المبلغ و ما يضر الاقتصاد الكتلة النقدية الهائلة التي يتم تداولها خارج الشبكة المالية و لذا يجب علينا يقول -ذات المتحدث- "اتخاذ إجراءات جريئة و تدريجية لامتصاص الكتلة النقدية و إدخالها في الشبكة البنكية من عصرنة للمعاملات التجارية كتحسيس ومرافقة المتعاملين في إطار التعامل القانوني و الشرعي المنظم .وأضاف مصطفى بن بادة وزير التجارة خلال استضافته أمس على القناة الإذاعية الأولى أن مشروع الاقتصاد الموازي سينطلق قريبا و له فترة زمنية مدتها سنة لتحقيق الإعلان عن المبادئ و الالتزام به يكون طوعيا. كما أشار بن بادة إلى أن الاقتصاد الموازي له مضار على المستهلك نتيجة لاستهلاكه منتوجات غير مطابقة للمواصفات ، و من حيث حجم المبادلات التجارية بدون فوترة فقد أفقدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات إذ في السنوات الثلاث الأخيرة تم كشف وإحالة على العدالة 155 مليار دينار وهناك في الواقع أضعاف هذا المبلغ و ما يضر الاقتصاد الكتلة النقدية الهائلة التي يتم تداولها خارج الشبكة المالية و لذا يجب علينا يقول -ذات المتحدث- "اتخاذ إجراءات جريئة و تدريجية لامتصاص الكتلة النقدية و إدخالها في الشبكة البنكية من عصرنة للمعاملات التجارية كتحسيس ومرافقة المتعاملين في إطار التعامل القانوني و الشرعي المنظم" . وذكر ضيف الأولى بأن قانون المالية التكميلي2011 نص على جملة من الإجراءات تخص الشباب الذي يشتغل في الفضاءات الحرة والمعفون من الضرائب لمدة سنتين فالبلدية تمنحهم تصريح للنشاط دون السجل التجاري وإحصائياتهم لم تضبط بعد ومن التحقيق الأولي الذي تم خلال ثلاثة أشهر هناك 75 ألف ناشط في حوالي 750 نقطة تجارية غير رسمية، والوزارة عاكفة على جمع المعلومات الخاصة بعملية الإحصاء . كما تطرق بن بادة إلى مجال المراقبة التجارية حيث أكد على وجود 3000 عون وهناك 2500 سيتم توظيفهم خلال السنة الجارية و1000 عون مبرمج لسنة 2014 لتعزيز العمل الرقابي ، كما هناك 95 مفتشية إقليمية جديدة للتجارة من أجل مراقبة السوق و تسعى الوزارة بأن تكون مفتشية في كل دائرة إدارية. و بخصوص ضمان وثيقة السجل التجاري من التزوير أشار بن بادة إلى أنه هناك تنسيق مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال لإنهاء دراسة جدوى السجل التجاري الإلكتروني.