فيما قدم أرباب العمل الجزائريين اقتراحاتهم لمكافحة الاقتصاد الموازي. ,

أوضح مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن المرسوم الجديد حول تنظيم وتهيئة الفضاءات التجارية تأطيري سيصدر في الجريدة الرسمية، وقد أضيفت بعض الفضاءات الأخرى كتجارة الجملة بالنسبة للخضر والفواكه مع إرساء القواعد لإنشائها والعلاقات بين المتعاملين، وكذا تنظيم نشاط التوزيع بالجملة وتنظيم مهن لها ارتباط بالتوزيع والتنظيم التجاري بصفة عامة.
وأضاف مصطفى بن بادة وزير التجارة خلال استضافته، أمس، في القناة الإذاعية الأولى في برنامج "حوار اليوم"، أن مشروع الاقتصاد الموازي سينطلق قريبا وله فترة زمنية مدتها سنة لتحقيق الإعلان عن المبادئ والالتزام به يكون طوعيا.
كما أشار الوزير بن بادة إلى أن الاقتصاد الموازي له مضار على المستهلك نتيجة لاستهلاكه منتوجات غير مطابقة للمواصفات، ومن حيث حجم المبادلات التجارية بدون فوترة فقد أفقدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات، إذ في السنوات الثلاث الأخيرة تم كشف وإحالة على العدالة 155 مليار دينار، وهناك في الواقع أضعاف هذا المبلغ و ما يضر الاقتصاد الكتلة النقدية الهائلة التي يتم تداولها خارج الشبكة المالية، ولذا يجب علينا يقول ذات المتحدث "اتخاذ إجراءات جريئة وتدريجية لامتصاص الكتلة النقدية وإدخالها في الشبكة البنكية من عصرنة للمعاملات التجارية كتحسيس ومرافقة المتعاملين في إطار التعامل القانوني والشرعي المنظم" .