أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن المرسوم الجديد حول تنظيم وتهيئة الفضاءات التجارية سيصدر في الجريدة الرسمية، حيث أضيفت بعض الفضاءات الأخرى كتجارة الجملة بالنسبة للخضر والفواكه مع إرساء القواعد لإنشائها والعلاقات بين المتعاملين وكذا تنظيم نشاط التوزيع بالجملة وتنظيم مهن لها ارتباط بالتوزيع والتنظيم التجاري بصفة عامة. أشار وزير التجارة مصطفى، بن بادة، إلى أن الاقتصاد الموازي له مضار على المستهلك نتيجة لاستهلاكه منتوجات غير مطابقة للمواصفات، فالمبادلات التجارية بدون فوترة أفقدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات، إذ في السنوات الثلاث الأخيرة تم كشف وإحالة على العدالة 155 مليار دينار، و”هناك في الواقع أضعاف هذا المبلغ وما يضر الاقتصاد الكتلة النقدية الهائلة التي يتم تداولها خارج الشبكة المالية”. وقال الوزير “يجب اتخاذ إجراءات جريئة وتدريجية لامتصاص الكتلة النقدية وإدخالها في الشبكة البنكية من عصرنة للمعاملات التجارية كتحسيس ومرافقة المتعاملين في إطار التعامل القانوني والشرعي المنظم”. وذكر الوزير لدى استضافته في برنامج “حوار اليوم” على القناة الإذاعية الأولى أن قانون المالية التكميلي 2011 نص على جملة من الإجراءات تخص الشباب الذين يشتغلون في الفضاءات الحرة والمعفون من الضرائب لمدة سنتين فالبلدية تمنحهم تصريح للنشاط دون السجل التجاري وإحصائياتهم لم تضبط بعد ومن التحقيق الأولي، الذي تم خلال ثلاثة أشهر، هناك 75 ألف ناشط في حوالي 750 نقطة تجارية غير رسمية، والوزارة عاكفة على جمع المعلومات الخاصة بعملية الإحصاء. كما تطرق بن بادة إلى مجال المراقبة التجارية، حيث أكد على وجود 3 آلاف عون وهناك 2500 آخرين سيتم توظيفهم خلال السنة الجارية وألف عون مبرمج لسنة 2014 لتعزيز العمل الرقابي، وهناك 95 مفتشية إقليمية جديدة للتجارة من أجل مراقبة السوق، خاصة في ظل سعى الوزارة لأن تكون مفتشية في كل دائرة إدارية. وبخصوص ضمان وثيقة السجل التجاري من التزوير، أشار الوزير إلى أنه هناك تنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لإنهاء دراسة جدوى السجل التجاري الإلكتروني. وفي موضوع آخر، توقع بن بادة أن يعرف السعر المرتفع لمنتوج البطاطا في الأسواق مع نهاية الشهر الجاري استقرارا، مع العلم أن الكمية المخزنة للبطاطا غير كافية وإخراجها لم يكن في الوقت المناسب، والأسبوع المقبل سيتم ضخ الكمية الكافية من قبل وزارة الفلاحة المشرفة على نظام التخزين والتوزيع في الأسواق، ومسألة المضاربة تتم على مستوى الجامع الموزع وليست في مخازن التبريد، ومستقبلا في المرسوم التنفيذي الجديد سيرفق أي منتوج بوثيقة مساره لتفادي المضاربة.
