رئيس المنظمة يطالب بمراجعة الوضع الاجتماعي للمقاومين

أكد موفق سعدون نور الدين، رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب، أن انشغالات فئة المقاومين قد تم إبلاغها لرئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، موضحا أن هذا الأخير رفع انشغالاتهم لرئيس الجمهورية للنظر فيها، وطالب المتحدث من الرئيس بوتفليقة‮ تحسين‮ الوضع‮ الاجتماعي‮ للمقاومين‮ الذين‮ "‬وقفوا‮ إلى‮ جانب‮ مصالح‮ الأمن‮ والجيش‮ خلال‮ سنوات‮ الإرهاب‮"‬،‮ معتبرا‮ أن‮ ذات‮ الفئة‮ لم‮ تتلق‮ التكفل‮ اللازم‮ في‮ تطبيق‮ إجراءات‮ ميثاق‮ السلم‮ والمصالحة‮ الوطنية‮.
‬
ورفض رئيس منظمة الدفاع عن مقاومي الإرهاب في تصريح ل "المستقبل"، استغلال المقاومين ل "أغراض سياسية"، وقال إن هناك أطرافا "تحاول استغلال المقاومين كورقة سياسية بدفعهم إلى الخروج للشارع"، وأضاف أن من "حملوا السلاح في وقت سابق لحماية الجمهورية إلى جانب قوات الجيش ومصالح الأمن المشتركة لا يمكنهم أن ينظموا مسيرات تخل بالنظام العام للبلاد"، وأوضح أن دور المنظمة "اجتماعي محض"، ولمّ شمل المقاومين وجعلهم في "منأى عن أيادي تستغلها لأغراض لا تخدم الصالح العام واستقرار البلاد"، مركزا على ضرورة بقاء ذات الفئة في التنسيق‮ الدائم‮ مع‮ مصالح‮ الأمن‮ في‮ إطار‮ مكافحة‮ الإرهاب‮.‬
وأفاد موفق أنه راسل رئيس الجمهورية في مرتين متتاليتين تضمن محتواهما مطالب المقاومين الاجتماعية وانشغالاتهم، ومن مجمل تلك الانشغالات سن قانون خاص بالمقاومين لحماية حقوقهم، إلى جانب ضمان العمل بإدماج الشباب في شرطة البلدية التي تحدث عنها وزير الداخلية والجماعات‮ المحلية،‮ في‮ إطار‮ قانون‮ الإدماج‮ المهني‮ للبطالين،‮ أما‮ بالنسبة‮ للعمال‮ فاقترحت‮ المنظمة‮ حساب‮ سنوات‮ العشرية‮ الدموية‮ ضمن‮ حسابات‮ مدة‮ شروط‮ التقاعد،‮ مع‮ مطالبتهم‮ بإحالة‮ كبار‮ السن‮ على‮ التقاعد‮.‬
ويشار إلى أن مجموعة المقاومين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مجموعة المتطوعين "جي سي دي"، مجموعة الدفاع الشرعي "جي أل دي" ومجموعة الدفاع الذاتي "جي أل"، منهم أكثر من 80 ألف مقاوم يتلقون منحة شهرية، في حدود 11 ألف دج، تدفعها وزارة الداخلية لقيادات الجيش الوطني الشعبي،‮ حسب‮ العدد‮ بالمنطقة‮ وليس‮ بالقائمة‮ الاسمية‮.‬
وقال رئيس المنظمة إن كل من لديه منحة غير منخرط لديهم "بحكم نشاطه المباشر مع الجيش الوطني الشعبي، فليس لديه الحق في الانخراط"، أما الفئتان المتبقيتان واللتان تعمل المنظمة على تمثيلهما فإن عددهم يفوق 80 ألف، حسب موفق الذي قال إن العدد الحقيقي لدى مصالح الأمن‮ فقط‮ الممثلة‮ في‮ وزارة‮ الداخلية‮ بالتنسيق‮ مع‮ وزارة‮ الدفاع‮ الوطني‮.
وفي‮ الجانب‮ التنظيمي،‮ قال‮ رئيس‮ المنظمة‮ إنهم‮ قاموا‮ بهيكلة‮ 19‮ ولاية‮ لحد‮ الساعة،‮ وسيتم‮ في‮ غضون‮ الأيام‮ المقبلة‮ تنصيب‮ 10‮ مكاتب‮ ولائية‮.
من جهته، قال المنسق الجهوي للمنظمة ورئيس المكتب الولائي لتيزي وزو، نور الدين مشوط، إن التطبيق الشامل لميثاق السلم والمصالحة الوطنية يجب أن يراعي فئة المقاومين ولا يقصيها، بمنح المعنيين حقوقهم الاجتماعية على غرار السكن والعمل، مضيفا "خاصة وأن هناك من يعيش البطالة‮ والتهميش‮ بعد‮ سنوات‮ من‮ مكافحة‮ الإرهاب‮".‬