مقاومو المتيجة يطالبون بقانون خاص بهم وتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية

وتؤسس لحقوقهم المهنية والاجتماعية الذين بلغ عددهم 60 ألف مقاوم على المستوى الوطني بعد سحب السلاح من 20 ألف مقاوم. و أوضح فيصل بن حمودة، في تصريح ل"النهار"، بأن عددا كبيرا من المقاومين هم حاليا في بطالة من دون وظيفة بعدما صدرت في حقهم قرارات بالتوقيف لأسباب غير مبررة أو موضوعية ، كأن تتعلق أحيانا بالمرض، حيث أن الذي يتغيب عن منصبه لمدة يوم واحد فقط و لم يستأنف عمله يجد نفسه موقوفا من دون تقديم أية تبريرات ، مؤكدا في السياق ذاته بأن عدد المقاومين قد تقلص من 80 ألف مقاوم إلى 60 ألف مقاوم بعد نزع الأسلحة ، في حين أن عدد المقاومين بولاية البليدة لوحدها قد انخفض من 2000 مقاوم إلى 900 مقاوم. مقابل ذلك تجد هذا العدد الهائل من المقاومين الذين مازالوا ينشطون بصفة طبيعية من دون أدنى حقوق، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي، و لم تصدر لحد الساعة قرارات نهائية بشأنهم.
و من جهة ثانية، أكد محدثنا بأن المقاومين لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل تحركوا لعدة مرات من خلال مراسلة رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان ، فاروق قسنطيني، باعتباره المسؤول الأول عن هيئة حقوق الإنسان، إلى جانب مراسلة رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحي، الذي وعدهم بتسوية وضعيتهم الاجتماعية و المهنية و وأكد أن إجراءات التكفل بهم في قيد الإنجاز و الإعداد من قبل الجهات المختصة، خاصة و أنهم عملوا في ظروف صعبة على مقاومة الإرهاب خلال العشرية الدموية بالمناطق المعزولة و المداشر النائية التي ينعدم بها الأمن ، في وقت كان الرئيس بوتفليقة قد صرح في إحدى المناسبات بضرورة التكفل بهذه الفئة التي قدمت مجهودات جبارة في الميدان عن طريق اتخاذ إجراءات استعجالية ، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه وزير الداخلية، يزيد زرهوني.
و على صعيد آخر ، طالب بن حمودة بضرورة تسوية أجور المقاومين في أقرب الآجال خاصة و أنهم لا يزالوا يتقاضون راتبا شهريا لا يتجاوز 12 ألف دينار رغم أنهم يعملون بدون توقف، أي 24 ساعة على 24 ساعة، مثلهم مثل الأسلاك الأمنية الأخرى،مبرزا أهمية توفير "زي" خاص برجال الدفاع الذاتي الذين يرافقون الجيش و مصالح الدرك الوطني في عمليات التمشيط باعتبار أنهم يباشرون عملهم بملابسهم اليومية رغم المخاطر المحيطة بهم وقساوة الظروف.