60 ألف مقاوم يشكون البطالة

طالب بضرورة سن قانون خاص بهم، ممثل المقاومين بالبليدة:

دعا فيصل بن حمودة ممثل مقاومي الإرهاب بولاية البليدة السلطات العمومية إلى ضرورة الاستعجال لسن قوانين أساسية تنظم "مهنة المقاومين " الذين بلغ عددهم 60 ألف مقاوم على المستوى الوطني . و أوضح فيصل بن حمودة في تصريح أدلى به ل"النهار" بأن عددا كبيرا من المقاومين هم حاليا في بطالة ، بعدما صدرت في حقهم قرارات بالتوقيف لأسباب غير قانونية متعلقة أحيانا بالمرض ، بحيث إذا تغيب أحد المقاومين عن منصبه لمدة يوم واحد فقط فإنه لما يستأنف عمله يجد نفسه موقفا من دون أن تقدم له أية تبريرات لها صلة بالقانون ، مؤكدا في السياق ذاته بأن عدد المقاومين قد تقلص من 80 ألف مقاوم إلى 60 ألف على المستوى الوطني أي أن 20 ألف مقاوم جردوا من أسلحتهم لأسباب يجهلون لحد اليوم سبب ذلك ، في حين أن عدد المقاومين بولاية البليدة لوحدها قد انخفض من 2000 مقاوم إلى 900 مقاوم .
و من جهة ثانية أكد محدثنا بأن حقوق المقاومين مهضومة كلية و هم يطالبون السلطات العمومية اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة الإفراج عن "القانون الخاص" الذي من شأنه تنظيم "مهنة المقاومين" ، مؤكدا بأن رجال الدفاع الذاتي لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل تحركوا لعدة مرات من خلال مراسلة رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان ، فاروق قسنطيني إلى جانب مراسلة رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحي الذي وعدهم بتسوية وضعيتهم الاجتماعية و المهنية و أن إجراءات التكفل بهم قيد الإنجاز و الإعداد من قبل الجهات المختصة بحكم أنهم عملوا على مقاومة الإرهاب خلال العشرية السوداء بالمناطق المعزولة و المداشر النائية التي ينعدم بها الأمن .
و تجدر الإشارة بأن الرئيس بوتفليقة كان قد صرح في إحدى المناسبات بضرورة التكفل بهذه الفئة التي قدمت مجهودات جبارة في الميدان عن طريق اتخاذ إجراءات استعجالية.
و على صعيد آخر ، طالب بن حمودة بضرورة تسوية أجور المقاومين في أقرب الآجال خاصة و أنهم لا يزالون يتقاضوا راتبا شهريا لا يتجاوز 12 ألف د ج برغم أنهم يعملون من دون توقف أي 24 ساعة على 24 ساعة مثلهم مثل الأسلاك الأمنية الأخرى . في الوقت الذي شدد على أهمية توفير "زي خاص" برجال الدفاع الذاتي الذين يرافقون الجيش و مصالح الدرك الوطني في عمليات التمشيط باعتبار أنهم يباشرون عملهم بملابسهم اليومية رغم المخاطر المحيطة بهم .