نواب البرلمان يطالبون برفع مرتباتهم إلى 18 مليون

كشفت أمس مصادر برلمانية أن مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعب الوطني يحضران لتقديم مقترح لرفع الأجر القاعدي للنائب وعضو البرلمان بالشكل الذي يتناسب مع الزيادات التي تحصل عليها وزراء حيث تجاوزت أجورهم 20 مليون سنتيم شهريا في الوقت الذي لا يتجاوز أجر النائب 8.8‮ مليون‮ سنتيم‮ شهريا،‮ رغم‮ أن‮ القانون‮ يحدد‮ الزيادات‮ في‮ أجور‮ أعضاء‮ غرفتي‮ البرلمان‮ وفق‮ ما‮ يتناسب‮ مع‮ أجور‮ الوزراء‮ والإطارات‮ السامية‮ في‮ الدولة‮.‬
وأوضحت المصادر ذاتها أنه لحد الآن لم يتم تحديد سقف معين للأجر المقترح لكن نواب الغرفة السفلى للبرلمان اقترحوا رفع الأجور لتبلغ 18 مليون سنتيم شهريا مبررين هذا الرقم بالزيادات التي عرفتها أجور الإطارات السامية للدولة ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، كما أن أجور‮ النواب‮ الجزائريين‮ هي‮ الأضعف‮ مقارنة‮ بنظرائهم‮ في‮ المغرب‮ وموريطانيا‮ والذين‮ يتقاضون‮ 5000‮ و4500‮ أورو‮ شهريا‮ على‮ التوالي‮ حسب‮ المصدر‮ ذاته،‮ رغم‮ أن‮ الجزائر‮ تعيش‮ حالة‮ "‬بحبوحة‮" مالية‮.‬
وفي هذا الخصوص قال مصدر برلماني أن سلم أجور النواب كان في المرتبة الثالثة بعد رئيس الحكومة والوزراء لكنه تقهقر إلى المرتبة 23 في إجمالي سلم الأجور وأصبحت موظفة بسيطة في شركة عربية كبيرة عاملة في الجزائر تتقاضى المرتب نفسه مع نائب برلماني، متسائلا عن السبب الذي يقف وراء محاولة تهميش النائب ماديا، رغم أنه في فرنسا وإلى وقت قريب كان النائب يتقاضى ثلاث مرات ما يتقاضاه رئيس الجمهورية حيث يصل أجره إلى 22 ألف أورو، بينما لم يكن الرئيس الفرنسي يتحصل سوى على 7 آلاف أورو قبل أن يقرر الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي‮ رفع‮ راتب‮ رئيس‮ الجمهورية‮.‬
ودعا هذا المصدر البرلماني إلى ضرورة جعل النائب وعضو البرلمان مرتاحا ماديا وحتى لا يكون خاضعا للمساومات، مرجعا كثرة تغيب البرلمانيين عن الجلسات إلى أن أغلبهم يقيم خارج العاصمة وتكاليف الإقامة في الفنادق مكلفة ومنحة الإقامة المخصصة للنائب والمقدرة ب7 ملايين‮ سنتيم‮ في‮ الشهر‮ لا‮ تكفي‮ النائب‮ للإقامة‮ مدة‮ طويلة‮ في‮ العاصمة‮.‬
وأشار‮ المصدر‮ نفسه‮ إلى‮ أن‮ التنسيق‮ جار‮ بين‮ مكتبي‮ غرفتي‮ البرلمان‮ في‮ هذا‮ الشأن‮ لتحديد‮ صيغة‮ موحدة‮ لرفع‮ الأجور‮ خاصة‮ وأن‮ البرلمان‮ يملك‮ الآليات‮ القانونية‮ لتحقيق‮ ذلك‮.