زوجها تورط في بيع شقتها دون علمها

قصة غريبة ومثيرة تلك التي رفعت وقائعها على محكمة الجنح ببئر مراد رايس تم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بعد الإستئناف المرفوع من قبل كل أطراف القضية حيث تم متابعة شخص معوّق حركيا بجرم النصب والاحتيال والاعتداء على ملكية عقارية يقول أنه هو شخصيا قد وقع ضحية‮ بنفس‮ الجرم‮ من‮ قبل‮ زوج‮ الضحية‮!‬
ففي جلسة المحاكمة التي جرت وقائعها بصفة علنية مثل المتهم المعوق الذي يشغل محلا لتسيير خدمات الهاتف (طاكسي فون) بجوار عمارة كان قد تقدم إليه أحد سكانها ذات يوم من صائفة السنة المنصرمة ليعرض عليه إمكانية تعليق قصاصة على إحدى واجهات المحل الذي يديره تحمل عرض بيع شقة ذات (03) غرف، مطبخ وحمام توجد بالطابق الثامن للعمارة ولكون المتهم كان يعيش مع أهله في ضيق شديد وتحت سقف واحد وعدد لا يحسد عليه من الإخوة والأخوات أو كما ذكر في جلسة المحاكمة، ولكونه كان ينوي أيضا الارتباط والخروج من عزوبيته فقد فكر في أن يولّي اهتماما جادا للعرض خاصة وأن الشقة توجد بقرب محله وبقلب العاصمة، وقد أقصت المفاوضات الماراطونية التي جمعته بصاحب العرض لعدة أيام كاملة كان جوهر نقاشها في كل مرة محاولة الإتفاق على السعر المناسب للبيع ومراحل تسديد ثمنها بما يتناسب مع دخل المتهم الذي كان شخصا بسيطا‮ أو‮ كما‮ ذكر‮ له‮ مبينا‮ أن‮ المحل‮ الذي‮ يديره‮ هو‮ مستأجر‮ له‮ وليس‮ مالكا‮ له‮.‬
بعد وصولهما إلى اتفاق ذكر المتهم أنه قد قام بتقديمه لصاحب الشقة وهو زوج الضحية، تسبيق مالي في شكل عربون قيمته 13.5 مليون حيث اتفقا بعد ذلك على موعد بداية ترسيم الإتفاق الحاصل عند الموثق غير أن ذلك لم يتم بسبب اكتشافه أن مساحة الشقة المدونة على الوثائق هي غير مقدار المساحة الحقيقية للشقة على أرض الواقع وبذلك تم تفويت الفرصة على المتهم للحصول بعد ذلك على قرض بنكي قصد شرائها رغم الحصول على شهادة السيد المرفوعة وهو ترخيص من قبل صندوق التوفير والاحتياط لإمكانية شراء وامتلاك الشقة بصفة نهائية بعد تسديد مبلغ 9000 دج‮ كل‮ شهر‮ ولمدة‮ 30‮ سنة‮ كاملة‮.‬
المتهم وحسب قرار الإحالة والمتابعة يكون بعد مرور مدة من بداية الإجراءات عمل هو الآخر على تأجير الشقة التي لم تعد بعد ملكا له إلى سيدة هي من قامت بتحطيم الباب الرئيسي للشقة وغيرته بآخر عند قيامها بشغل الشقة لمدة (3) أشهر كاملة مقابل مبلغ مالي قدره 7000 دج للشهر قبل أن ترجع الضحية المالكة الحقيقية لها ولم تكن لتعلم ما حصل من تطورات لشقتها بسبب تصرفات زوجها في غيابها لتتفاجأ بشغل شقتها من قبل شخص مجهول وهو امرأة قامت بتحطيم باب مدخل شقتها لتقتحمها عنوة وقامت بعد ذلك بتغيير الباب الخارجي لها وإحكام أقفاله بعد ذلك‮.‬
الضحية التي كانت ما تزال تحوز على ما يثبت بأنها المالكة الشرعية للشقة قامت على الفور برفع دعوى طرد أمام القسم الإستعجالي للمحكمة المختصة محليا قصد طرد السيدة التي وجدتها تشغل شقتها وكل شاغل بإذنها، هذه السيدة التي باتت بعد ذلك فاقدة للصفة وعلى حق ما يثبت بأنها‮ مستأجرة‮ شرعية‮ من‮ عند‮ من‮ أجر‮ لها‮ هذه‮ الشقة،‮ ألا‮ وهو‮ المتهم‮ صاحب‮ الطاكسيفون‮.‬
هذه الأخيرة وفي محاضر سماعها ذكرت بأن الذي استأجر لها الشقة التي تشغلها هو فعلا المتهم صاحب الطاكسيفون حيث أكدت أنه كان يقبض عليها مقابل الإيجار مبلغ 7000 دج عن كل شهر وذكرت أنها بالمقابل لم تكن لتتحصل منه أي وصل يثبت العلاقة الإيجارية مضيفة أنها لما حدثته‮ عن‮ ذلك‮ رد‮ عليها‮ قائلا‮ لها‮ وهل‮ تجد‮ من‮ يؤجر‮ لها‮ شقة‮ بقلب‮ العاصمة‮ بثمن‮ زهيد‮ كالذي‮ تدفعه‮!!‬
الشاهد في قضية الحال من جهة وهو زوج الضحية والعارض دون علم زوجته لبيع شقة لم تكن ملكا له أصلا وهو المتغيب عن جلسة المحاكمة اكتفى بسرد ما ورد على لسانه من تصريحات في محاضر شهادته والتي يكون قد نفى فيها الجزء الكبير لما ورد على لسان المتهم المعوق من طبيعة الأشواط التي قطعها معه من أجل بيعه الشقة محل النزاع حيث ذكر أنه قد قام فعلا بإخبار المتهم على أن زوجته تعتزم فعلا بيع الشقة بعد تصفية ديونها مستقبلا لا حاليا مع صندوق التوفير والاحتياط فقدم له المتهم مبلغ 000 20 دج كعربون مقابل عدم تسريب خبر العزم على بيع الشقة‮ لأي‮ شخص‮ حتى‮ يظفر‮ بالصفقة‮ ويكون‮ على‮ رأس‮ القائمة‮ عندما‮ تنوي‮ زوجته‮ البيع‮ الفعلي‮ للشقة‮ لتكون‮ له‮ دون‮ غيره‮ ليس‮ إلا‮.‬
بعد السماع لمرافعة دفاع الضحية التي التمس مطالبته لمبلغ 000 100دج من المتهم جبرا لضرر موكلته ا لمتكبد والتي أقحمها في نزاع مدني مكلف ضد السيدة أسكنها بشقتها من دون وجه حق، قدمت الكلمة للسد وكيل الجمهورية التي إلتمس في حقه إنزال عقوبة 5 سنوات نافذة دفاع هذا الأخير من جهته ذكر في خضم مرافعته أن موكله وقع هو الآخر ضحية نصب واحتيال من قبل زوج المالكة مضيفا أن ذنبه الوحيد أنه أراد تحسين وضعيته الإجتماعية فقدم وبخلاف ما ورد على لسان زوج الضحية مبلغ 13.5 مليون لشراء الشقة التي قطع مع زوج المالكة أشواطا من أجل التسوية النهائية لوثائقها الرسمية نافيا في ذات الوقت أن يكون موكّله هو من أجر للشاغلة الأمكنة ولما يكون الزوج إذ لم تضبطه الشرطة في الشقة محل النزاع وليس هناك ما يثبت بأنه قد قام بتأجيرها لها وكيف بموكله وهو إنسان معوق أن يصعد 8 طوابق بكاملها من أجل تحطيم باب الشقة‮ واستبداله‮ ويبقى‮ بالطاكسيفون‮ مقابل‮ العمارة‮ محل‮ الشقة‮ ينتظر‮ الشرطة‮ لتأخذه‮ يقول‮ دفاع‮ المتهم‮ الذي‮ ختم‮ مرافعته‮ بطلب‮ البراءة‮ لموكله‮.‬