حنون: فتح العهدات استعادة لمكسب ديمقراطي قيده دستور 1996

أكدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أمس الأول أن تصويت حزبها بنعم على التعديل الدستوري كان انطلاقا من أنه يخدم "مصلحة الأمة"، وحرصت زعيمة حزب العمال خلال استضافتها في حصة "لقاء الخميس" التي بثتها القناة الإذاعية الثانية للإذاعية الوطنية على توضيح الأسباب التي دفعت حزبها على التصويت بنعم على نص القانون المتضمن تعديل الدستور.
فبعدما أن ذكرت بالبنود التي شملها التعديل، أوضحت حنون أن حزبها درس هذه التعديلات بالتفصيل وأيدها باعتبار أن ما يتعلق ب"رموز ثورة نوفمبر وترقية التاريخ مبادئ تهم كل الجزائريين" وكذا‮ الأمر‮ بالنسبة‮ للإثراءات‮ التي‮ هدفت‮ إلى‮ "‬دعم‮ ترقية‮ الحقوق‮ السياسية‮ للمرأة‮ وإعادة‮ تنظيم‮ السلطة‮ التنفيذية‮".
وجددت زعيمة حزب العمال تأييدها للتعديل الذي مس فتح العهدات أمام رئيس الجمهورية، حيث اعتبرت أن تعديل المادة 74 من الدستور والمتعلقة بهذه النقطة جاء "لاستعادة مكسب ديمقراطي تم تقييده في دستور 1996 " مشيرة إلى أن هذه المادة كانت "تتعارض مع مبادئ الديمقراطية" وأن‮ وضعها‮ آنذاك‮ "‬لم‮ يكن‮ مطلب‮ أي‮ جزائري‮".
وأوضحت حنون أن حزبها الذي يؤمن بسياسة المشاركة يرى أن هذه التعديلات تعود بالمصلحة على الأمة وقد "تفهم" رسالة رئيس الدولة في هذا الخصوص معربة عن أملها في أن تكون هذه التعديلات "مرحلة نحو تعديلات أشمل".
وحسب حنون فإنه ينبغي التفكير من الآن في "انتخابات تشريعية مسبقة" بعد الرئاسيات المقبلة لإعادة الشرعية والمصداقية المفقودتين للبرلمان، وحول إمكانية ترشحها للرئاسيات المقبلة، أوضحت حنون أن هذا الأمر ستقرره هيئات الحزب مشيرة إلى أن هذا الموضوع كان قد طرح في اجتماع المجلس الوطني الأخير للحزب المنعقد مطلع الشهر الجاري في توضيح يفتح الباب واسعا أمام إمكانية ترشحها لسباق الرئاسيات مرة ثانية بعد أن خاضته للمرة الأولى في 2004 فكانت أول امرأة تترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر والوطن العربي.
وحول دعوة بعض الأطراف لحضور مراقبين دوليين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة اعتبرت حنون ذلك ب"غير المجدي" وحسبها فإن من "يضمن نزاهة الانتخابات ليس حضور مراقبين دوليين" مشيرة إلى أن لجان المراقبة المحلية يمكن أن تقوم بهذا الدور. يأتي إعلان حزب العمال عدم تأييده لمطلب الأرسيدي بضرورة حضور مراقبين دوليين خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل في وقت أعلن وزير الداخلية الأربعاء الماضي أن السلطات العمومية لا تمانع حضور مراقبين دوليين الرئاسيات المقبلة في حال وقوع إجماع بين المترشحين على هذا المطلب، مضيفا‮ أن‮ تمسك‮ الأرسيدي‮ وحده‮ بهذا‮ المطلب‮ يمكن‮ أن‮ يعكس‮ مخاوف‮ لديه‮ من‮ عدم‮ امتلاكه‮ لقواعد‮ نضالية‮ كافية‮ تمكنه‮ من‮ ضمان‮ مراقبة‮ نزاهة‮ مجريات‮ العملية‮ الانتخابية‮.