حنون ترفض استدعاء مراقبين دوليين في الرئاسيات المقبلة

أكدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أول أمس أن تصويت حزبها بنعم على التعديل الدستوري كان انطلاقا من أنه يخدم مصلحة الأمة، وبعد أن ذكرت في حصة "لقاء الخميس" التي بثتها القناة الثانية للإذاعية الوطنية بالبنود التي شملها التعديل، أوضحت أن حزبها درس هذه التعديلات بالتفصيل وأيدها باعتبار أن ما يتعلق ب"رموز ثورة نوفمبر وترقية التاريخ مبادئ تهم كل الجزائريين" وكذا الأمر بالنسبة للاثراءات التي هدفت إلى "دعم ترقية الحقوق السياسية للمرأة وإعادة تنظيم السلطة التنفيذية".
واعتبرت حنون في حديثها عن مشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان أن تعديل المادة 74 من الدستور جاء لاستعادة مكسب ديمقراطي تم تقييده في دستور 1996، مشيرة إلى أن هذه المادة كانت تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وأن وضعها آنذاك لم يكن مطلب أي جزائري.
وأوضحت المتحدثة أن حزبها الذي يؤمن بسياسة المشاركة يرى أن هذه التعديلات تعود بالمصلحة على الأمة وقد "تفهم" رسالة رئيس الدولة في هذا الخصوص معربة عن أملها في أن تكون هذه التعديلات "مرحلة نحو تعديلات اشمل"، وحسب حنون فإنه ينبغي التفكير من الآن في "انتخابات تشريعية مسبقة" بعد الرئاسيات المقبلة لإعادة الشرعية والمصداقية المفقودتين للبرلمان.
وحول إمكانية ترشحها للرئاسيات المقبلة أوضحت حنون أن هذا الأمر ستقرره هيئات الحزب مشيرة إلى أن هذا الموضوع كان قد طرح في اجتماع المجلس الوطني الأخير للحزب.
وعن دعوة بعض الأطراف لحضور مراقبين دوليين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة اعتبرت حنون ذلك بغير المجدي وحسبها، فإن من يضمن نزاهة الانتخابات ليس حضور مراقبين دوليين، مشيرة إلى أن لجان المراقبة المحلية يمكن أن تقوم بهذا الدور.